كاب محمد أبو رزق ..لم يكن عام 2019 عادياً بالنسبة للفلسطينيين، فشهد تحولات تاريخية، ومساساً خطيراً بقضيتهم، والتي كان آخرها شرعنة المستوطنات من قبل الولايات المتحدة في الضفة الغربية باعتبارها غير مخالفة للقانون الدولي، ثم توسيع الاستيطان، وهدم المئات من المنازل وخاصة في القدس المحتلة.ويعد هذا العام مختلفاً عن الأعوام السابقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، خاصة مع استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لـ"إسرائيل"، وإصراره على تحقيق أكبر قدر من القرارات المؤثرة لصالحها خلال فترته الرئاسية.وكان الحدث السياسي الأبرز والأخطر على القضية الفلسطينية، هو عقد الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن" في البحرين على مدار يومين (25-26 يونيو) وسط مقاطعة عربية ودولية، نظراً لما جاء فيها من قرارات وخطوات تمس القضية الفلسطينية بشكل مباشر، وتقدم الحل الاقتصادي على الحل السياسي، وتقرب "إسرائيل" من المنطقة العربية، وتفتح باب التطبيع معها من خلال المشاريع الاقتصادية.وهدفت الورشة إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة 50 مليار دولار.وتقوم "الصفقة" على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لـ"إسرائيل"، في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات.كذلك، شهد العام انتهاكات إسرائيلية كبيرة ضد الفلسطينيين، بدءاً من الأسرى داخل السجون، وارتفاع عدد الشهداء والجرحى، وحدوث جولات تصعيد قاسية تسببت في سقوط عدد من الشهداء والجرحى.وعلى الصعيد الميداني كان الحدث الأبرز هو اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي القائد في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا في الأول من نوفمبر الماضي، وهو ما تبعه جولات تصعيد عنيفة، تسببت في استشهاد 35 فلسطينياً وفق وزارة الصحة.ارتكبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان، مجزرة بحق عائلة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أدت إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين، بينهم خمسة أطفال وسيدتان.وأقر جيش الاحتلال بمسؤوليته عن الهجوم على منزل عائلة "السواركة" المكون من ألواح "الصفيح"، وأغلفة النايلون، بدعوى استهداف قائد في حركة الجهاد الإسلامي.كما تسبب التصعيد الإسرائيلي بخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 3.1 مليون دولار تمثلت في تضرر 500 وحدة سكنية بشكل جزئي، و30 وحدة ما بين هدم كلي وجزئي وبليغ وغير صالح للسكن، وفق وزارة الأشغال الفلسطينية.وتضرر خلال التصعيد 12 منشأة تجارية وبلغت قيمة الخسائر المباشرة في المنشآت الاقتصادية قرابة 100 ألف دولار.وإلى جانب ما تعرض له قطاع غزة، توسعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية، إذ شهدت زيادة بنسبة 40% في عملية الهدم، وفق تقرير للأمم المتحدة منذ بداية العام الجاري.ووثق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" نشر في أكتوبر الماضي هدم الاحتلال الإسرائيلي 253 منزلاً بالضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، مقارنة بـ270 منزلاً طوال العام 2018، و270 منزلاً طوال العام 2017.وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 151 منزلاً في القدس منذ مطلع العام الجاري مقارنة مع 177 منزلاً طوال العام 2018 و142 منزلاً في 2017.ونالت المنطقة (ج) في القدس المحتلة نصيب الأسد من عمليات الهدم الإسرائيلية، بواقع 13 منزلاً، وإجبار أصحابها على هدم منازلهم بأنفسهم بدعوة افتقارها إلى رخص البناء، ما أدى إلى تهجير 52 شخصاً وإلحاق الضرر بـ98 آخرين، حسب تقرير الأمم المتحدة.وخلال 2019 تضاعفت معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إلى جانب الهجمات الشرسة عليهم داخل السجون وفق تقرير لمهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحىووصفت المؤسسة الفلسطينية عام 2019 بأنه الأصعب على الحركة الأسيرة داخل السجون، خاصةً مع وجود أكثر من خمسة آلاف أسير موزعين بين السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف يعيشون ظروفا اعتقالية ومعيشية وحياتية صعبة وسيئة للغاية.وشهد عام 2019 تشكيل وزير الأمن الداخلي "غلعاد أردان"، لجنة توصي بالتضييق على الأسرى في السجون "لجنة أردان"، حيث قامت مصلحة السجون بتركيب أجهزة التشويش المسرطنة في سجني "النقب ورامون"، والتضييق على الأسرى في كافة السجون.وعمل الاحتلال خلال العام 2019 على شرعنة وسن بعض القوانين في الكنيست مثل قطع أموال الشهداء والأسرى من الضرائب الواردة للسلطة الفلسطينية، واقتراح وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان بسن قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.إنجازات أمنية
وخلال عام 2019، سجلت المقاومة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، مجموعة من الإنجازات الأمنية وإحراج الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان من أبرزها هو ما كشفته كتائب القسام عن تفاصيل جديدة عن عملية "حد السيف" التي تم خلالها كشف قوة خاصة إسرائيلي جنوب قطاع غزة وقتل قائدها.وبث القسام خلال برنامج "ما خفي أعظم" الاستقصائي عبر قناة الجزيرة في (1 ديسمبر)، تسجيلات صوتية سرية لأفراد الوحدة الخاصة الإسرائيلية التي تسللت لغزة في نوفمبر 2018، وظهرت أصواتهم في حالة رعب شديد.وعرض التحقيق صوراً ومعلومات حصرية عن مهمة سرية لوحدة إسرائيلية تسللت إلى غزة وأفشلتها المقاومة الفلسطينية.
كما وجهت القسام خلال العام ضربة أمنية قوية، تمثلت في اختراق أمني "محكم" من قبل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي عن طريق "مصدر مزدوج" (عميل مزدوج).وكشفت القسام خلال برنامج "سراب"، بثته قناة "الميادين" اللبنانية في (18 ديسمبر)، مشاهد لإدارة عناصر من كتائب القسام "عملية أمنية" ضد الاحتلال، دارت أحداثها بين عامي 2016 و2018.وفي تفاصيل العملية، قال شخص يدعى "أبو موسى"، تم تعريفه بالفيلم على أنه قائد في جهاز استخبارات "القسام"، إن المخابرات الإسرائيلية حاولت تجنيد أحد الفلسطينيين من قطاع غزة مستغلة وضعه الاجتماعي وظروفه الاقتصادية الصعبة.وأضاف أن كتائب القسام بعد تواصلها مع الفلسطيني الذي حاولت "إسرائيل" تجنيده، شكلت طاقماً أمنياً على وجه السرعة، للتعامل مع الحدث وجهزت كل الوسائل لمتابعة ورصد إجراءات المخابرات الإسرائيلية وأهدافها.وقانونياً، حقق الفلسطينيون انجازاً تاريخياً ودولياً يقرب من محاسبة "إسرائيل"، وهو قرار المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا، فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.ووفقاً لـ"ميثاق روما"، فإن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يمنح الأخيرة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي فوق الأرض الفلسطينية.وعلى صعيد الفصائل الفلسطينية، ألغت المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ إدراج حركة "حماس"، وجناحها العسكري كتائب القسام ضمن "قوائم الإرهاب".ويعد قرار المحكمة الأوروبية، الذي صدر في 4 سبتمبر الجاري، انتصاراً قانونياً لحركة "حماس"، التي تمارس حقها في الدفاع عن الأراضي المحتلة داخل فلسطين، والمكفول في القوانين الأوروبية والدولية.ويعطي القرار شرعية أوروبياً لحركة "حماس"، التي تحصر مقاومتها ضد الاحتلال الإسرائيلي فقط، وليس لها أي معركة مع أي طرف في العالم، وفق ما تؤكده الحركة في رؤيتها. كذلك شهد عام 2019 حراكاً قوياً حول إجراء الفلسطينيين انتخابات تشريعية ورئاسية بعد غيابهم عن التصويت منذ 2006 حين فازت حركة "حماس" بانتخابات المجلس التشريعي، بحصولها على 76 مقعداً من أصل 132 من مقاعد المجلس التشريعي.وقدمت حركة حماس رداً مكتوباً وإيجابياً يشير إلى موافقتها على المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة في الأراضي الفلسطينية؛ في حين يواصل الرئيس عباس تعمد التأخير في إصدار المرسوم الذي يحدد موعد الاستحقاق الديمقراطي.!!..** المصدر : الخليج اونلاين