انتهت يوم أمس الاربعاء8.1.2020 المفاوضات بين وزارة التربية والتعليم ومجلس إقليمي "القصوم" اللذي يقدم الخدمات التعليمية للطلاب سكان القرى البدوية العربية غير المعترف بها في النقب، دون احراز أي نتائج مما سيترتب على ذلك بانه ابتداءً من يوم الأحد القادم لا يمكن لما يقارب ال 18000 طالب من طلاب المدارس ورياض الأطفال من القرى غير المعترف بها في النقب الوصول إلى المؤسسات التعليمية. بدورها طالبت جمعية حقوق المواطن وزارة التربية والتعليم الايفاء بالتزاماتها الماليه وحل الأزمة على الفور..الجدير بالذكر أنه تم افتتاح السنة الدراسية في المؤسسات التعليمية في القرى غير المعترف بها بتأخير كبير من موعد بدء السنة الدراسية بسبب خلاف بين الوزارة والمجلس حول تحويل الميزانيات، فمجلس القصوم يوفر الخدمات التعليمية لسبع قرى غير معترف بها كجزء من اتفاقية موقعة بين الطرفين.يذكر انه في أعقاب التماس مقدم من جمعية حقوق المواطن، تم الحصول على بعض التفاهمات لتمكين الطلاب من استئناف الدراسة لكن بالرغم من ذلك فشلت الأطراف في الوفاء بالتزاماتها ومنذ حوالي شهرين قدمت الجمعية؛ نيابة عن المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها؛ ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي وثلاثة من أولياء أمور الطلاب؛ التماسًا إلى المحكمة لإصدار أمر إلى وزارة التربية والتعليم ومجلس القصوم بإعادة 34000 طالب إلى مقاعد الدراسة فورًا. وفي اعقاب عدة جولات تفاوض بين الطرفين، أعلن الطرفان للمحكمة أنه تم التوصل إلى اتفاق بشرط المصادقة على الميزانية من قبل وزارة المالية’الا ان المفاوضات حول الميزانية تعثرت وتوقفت بالأمس مما سيعرقل عودة الطلاب الى مدارسهم..رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم عقب بدورة على الامر بالقول ان "وضع التعليم العربي في النقب هو الأصعب والطلاب يتعرضون للتمييز الصارخ. فبدلاً من ان تتجند الأطراف الحكومية المسؤولة لإيجاد حل من شأنه تحسين وضع التعليم في النقب يكافح الطلاب وأولياء أمورهم من أجل تأمين أبسط الحقوق في مجال التعليم ". بدورها عقبت المحامية سناء بن بري" في الصورة المرفقة للخبر" من جمعية حقوق المواطن قائله انه " لا يعقل تحويل الطلاب الى رهائن للنزاعات المالية بين الأطراف الثلاثة. هذه هي المرة الثالثة منذ بداية العام التي تتعطل فيها دراسة الآلاف من الطلاب وتنتهك حقوقهم الدستورية وحقهم في التعليم والمساواة وكرامة الإنسان ".!!