أعلنت اللجنة القانونية والتواصل الدولي لمسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن، أنها تنتظر «ردا وقرارا» من الدائرة الابتدائية في محكمة الجنايات الدولية للبت في الولاية الجغرافية لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقال صلاح عبد العاطي، رئيس اللجنة، في تصريح صحافي، إنهم وثقوا وما زالوا يتابعون ويرصدون بشكل دائم وكامل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني والمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة.وأشار إلى أنهم يتوقعون الحصول على الحكم المنتظر من محكمة الجنايات الدولية، لتبدأ في «إجراءات جدية» للتحقيق ومساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي.وأكد جاهزية اللجنة لتزويد مكتب الادعاء التابع للمحكمة الجنائية، بكل الأدلة «التي تثبت اقتراف دولة الاحتلال لجرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب، بحق المتظاهرين السلميين، ولم يشكل أي منهم خطرا على جنود الاحتلال».وأوضح كذلك أن لجان تقصي الحقائق أكدت وجود «جرائم إسرائيلية» بحق الفلسطينيين، مؤكدا وجود تواصل مع كافة الأجسام الحقوقية، والأمم المتحدة منظمات حقوقية وأهلية ونشطاء حقوقيين للاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.وأكد عبد العاطي أيضا على أن «جرائم الاحتلال» مخالفة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، معبراً عن تضامن هيئة مسيرات العودة مع الجرحى وأسر الشهداء والمعتقلين.وقال «نعدهم أن نستمر في ملاحقة جرائم الاحتلال وصولاً لمحاكمة مقترفيها».يشار إلى أن فعاليات «مسيرات العودة» انطلقت يوم 30 آذار/ مارس، ضمن جهود سكان غزة لكسر الحصار المفروض عليهم، من خلال إقامة مخيمات قرب الحدود الإسرائيلية، ولجأت قوات الاحتلال منذ انطلاق الفعاليات إلى استخدام «القوة المفرطة والمميتة»، رغم الانتقادات الدولية.وأسفرت القوة المفرطة والمميتة التي استخدمتها قوات الاحتلال ضد المشاركين، عن استشهاد أكثر من 330 مواطنا، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وصحافيون ومسعفون، ومنهم شهداء يحتجز الاحتلال جثامينهم، فيما يفوق عدد المصابين الـ 24 ألفا، عشرات منهم تعرضوا لحالات بتر، وآخرون لا يزالون يعانون من إصابات خطرة.وكانت فاتو بنسودا، رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، قد أعلنت في 20 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، أنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب «جرائم حرب» في الأراضي الفلسطينية.وقالت وقتها «أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين». وأضافت أنه قبل فتح التحقيق، سنطلب من المحكمة أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.وأكدت وقتها أن لديها قناعة بأن «جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة».جاء ذلك بعد تقديم الفلسطينيين بعد حصولهم على عضوية المحكمة الدولية، ثلاثة ملفات لإدانة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب «جرائم حرب»، وهي الهجمات على غزة والاستيطان والأسرى.ووقتها أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفضه لقرار المدعية العامة، وزعم إن المحكمة الجنائية الدولية «ليست ذات صلاحية» للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، فيما رحبت السلطة الفلسطينية بهذه الخطوة التي اتخذتها المدعية العامة للجنائية الدولية، كخطوة أولى لمحاكمة قادة الاحتلال.!!