طالب خبير شؤون اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، المؤرخ، الدكتور سلمان أبو ستة سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، بالإستقالة “لأن المجلس الوطني غير شرعي وانتهت مهمته منذ زمن بعيد”. جاء ذلك في رسالة وجهها للزعنون، ودعا في البداية لعدم نشرها في وسائل الإعلام إلا بعد أن يستلم ردا من الزعنون ويأذن بنشرها. ويبدو أن أعضاء من المجلس الوطني سربوا الرسالة لبعض الأصدقاء فطلب الدكتور أبو ستة أن تنشر الرسالة الآن في وسائل الإعلام ليطلع عليها كافة أبناء الشعب الفلسطيني.وجاء في الرسالة المؤرخة بتاريخ 23 أيار/ مايو أنه تسلم بيانا من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لجائحتين: الاحتلال منذ 72 سنة إضافة إلى الكورونا، يتحدث فيه عن قرار الرئيس محمود عباس الأخير “بالتحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل بكل التزاماتها”. وأنه كذلك “وضع العرب والمسلمين والمجتمع الدولي أمام مسئولياته”. وأختتم بيان المجلس الوطني بالتأكيد على أن “منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.وقال الدكتور أبو ستة إنه سيناقش بيان المجلس الوطني فقرة فقرة قرارات الرئيس عباس بادئا بالفقرة الأخيرة مع التصحيح بأن المجلس الوطني الفلسطيني (المنتخب) هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. أما المنظمة فهى الجهاز التنفيذى للمجلس وهى الموكلة بتنفيذ قراراته. والجالسون على كراسيهم قابلون للتعديل والتجديد. “وبما أن كل فلسطيني عضو طبيعي في المنظمة، بموجب الميثاق الوطني، لذلك يجب أن يكون كل فلسطيني ممثلاً في المجلس الوطني ديموقراطياً، وغير ذلك فإن شرعية أعضاء المجلس وقيادة المنظمة ساقطة”.وأضاف: “وحيث إن آخر اجتماع شرعي للمجلس كان في الجزائر عام 1988، ولم تحدث اجتماعات شرعية للمجلس بعد ذلك في بلد عربي حر، فإن شرعية عضوية المجلس وقيادة المنظمة الحالية مشكوك فيها بل أكثر من ذلك كما يرى البعض. وكما قال سلفكم الوطني المخلص عبد الحميد السائح “لا صلاة تحت الحراب” فإن اجتماع المجلس تحت الاحتلال غير مقبول. وكذلك فإن اسقاط بعض بنود الميثاق الوطني في “زفة كلنتون” أيضاً غير مقبول ومرفوض تماماً. ولو سلمنا بجدوى انتخابات المجلس التشريعي بعد انتخابات 2006، فإن ولايتها قد انتهت منذ مدة”.وجاء في الرسالة أن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني يعيش في الشتات، ونصف الشعب الفلسطيني من الشباب في الداخل والخارج ولد بعد كارثة أوسلو، وهؤلاء ليس لهم صوت يمثلهم. كما أن الشعب الفلسطيني في غزة وفي فلسطين التاريخية عام 1948 ليس ممثلاً أيضاً، لأسباب معروفة. أما سكان الضفة الغربية فلا يمثلون إلا 18% من مجموع الشعب الفلسطيني ونسبة ضئيلة منهم تعتبر أن قيادة المنظمة الحالية تمثله، فهي قيادة مثقلة بالعيوب.وقال إن هذا الوضع المؤسف معروف للشعب الفلسطيني منذ ربع قرن، أي منذ كارثة أوسلو، وهي الكارثة التي أضرت بالحق الفلسطيني أكثر من وعد بلفور. “وأذكركم بغضب الشعب الفلسطيني على إهدار حقوق الشعب الفلسطيني، وقدسية أراضيه التي لا يجوز لأى شخص أو قيادة اياً كانت، التفريط بها، وإلا ستكون معرضة لتهمة الخيانة العظمى. وأذكركم أيضاً بمقالات الدكتور أدوارد سعيد الناقدة لأوسلو بعد شهر واحد من توقيع الاتفاق، ولم يكن الوحيد، فقد رأيتم ما لحق كارثة أوسلو من عرائض واجتماعات ومؤتمرات عديدة في لندن وأوروبا وبوسطن وبيروت وإسطنبول، وفي العالم كله التي تطالب كلها بعدم التفريط في الحق الفلسطيني وفي ترابه والتمسك بالتحرير والعودة”.و قال إن الهدف من كل هذه التجمعات هو التمسك بالميثاق الوطني وانتخاب مجلس وطني جديد تنبثق عنه قيادة فلسطينية كفؤة مخلصة تتمتع بثقة كل الشعب الفلسطيني ثقة كاملة. وهو الأمر المعدوم اليوم. “ويؤسفني أن أذكركم بهجومكم على هذه النشاطات الوطنية، واتهام أصحابها بأنهم عملاء جهات أجنبية. وأرجو ألا يكون هذا رأيكم اليوم”.واضاف الدكتور أبو ستة أن كارثة أوسلو، تبعها تدمير مؤسسات المنظمة وإهمال مكونات الشعب الفلسطيني الديمقراطية من نقابات وجمعيات المعلمين والمهندسين والأطباء والعمال والنساء والشباب التي كانت أحجار البناء في الصرح الفلسطيني.من كان يدافع عن الحق الفلسطيني في العالم؟والجواب، كما جاء في الرسالة، “الشباب والنخب والقوى الشعبية الفلسطينية في الخارج. هم الذين حملوا راية التحرير والعودة، وهم الذين أسسوا حركة المقاطعة في العالم، وهم الذين كسبوا أصدقاء في جمعيات حقوق الانسان و المناهضة للعنصرية و الابارتهايد وفي بعض برلمانات العالم. وهم الذين ملأوا شاشات العالم بأصواتهم. ويؤسفني القول بأن بعض السفراء الفلسطينيين في الخارج لم يقوموا بدور يذكر في هذا المجال (مع التقدير الكبير لبعضهم) وبعضهم كان دوره تقديم تقارير عن النشاط الفلسطيني الذي يعارض رام الله”.وأضافت الرسالة “لكننا نحن شعب حي، فقد اجتمعت النشاطات الشعبية بمناسبة مرور 72 عاماً على النكبة، وجائحة كورونا، على عقد عشرات الاجتماعات في مايو / أيار الحالي، عبر الشبكة الالكترونية، بحرية غير معهودة، غرضها الإصرار على الحق الفلسطيني في التحرير والعودة، والمطالبة بالتمثيل الديموقراطي، وتنظيف البيت الفلسطيني بمكنسة ديموقراطية”.وقال: “لقد أسعدني أنني شاركت قبل أيام في إحدى هذه المناسبات التي نظمتها أكثر من 30 جمعية شبابية تمثل 600 عضواً (لدي أسماؤهم). هؤلاء هم جيل المستقبل الذى سيحمل الراية، وإذا اختطف حقهم في التمثيل الديمقراطي حالياً، فإنهم سيستعيدون حقهم، وما يتبع ذلك من المساءلة والمحاكمة في الجرائم السابقة من التفريط في الحقوق والفساد الوطني والمالي والأخلاقي، والجريمة الكبرى وهي التعاون مع العد”.ويذكر السيد أبو ستة رئيس المجلس السيد أبو الأديب بمواقفه الوطنية المشهود لها منذ عام 1958، والمقابلات والمراسلات بينهما خلال 25 عاماً، وذكره بدوره المهم في حال خلو منصب رئاسة المنظمة، فإن المسؤولية تعود إليه إلى حين انتخاب مجلس وطني جديد.وعليه “أطلب منكم حل المجلس الحالي والدعوة إلى انتخابات جديدة لكافة الشعب الفلسطيني في العالم. و كخطوة ابتدائية نقترح دعوة شخصيات وقوى شعبية لا يقل عددهم عن 300 من أنحاء العالم لوضع مسودة أولى لخطة عمل لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني، هدفها انتخاب مجلس وطني جديد. وهذا يستدعى تكوين لجنة تحضيرية صغيرة معظمها من الشباب موزعة جغرافياً، لهم معرفة بظروف التواجد الفلسطيني في العالم. وليس المجال هنا للكلام عن الصعاب فهى كثيرة، ولم تكن أيضاً عقبة في طريق النضال الوطني الصادق، فهذا قدرنا. ومن يرى الصعاب كبيرة فليتنحَ ويفسح الطريق أمام غيره”.واختتم أبو ستة رسالته مؤكدا على أن مؤسسة المجلس الوطني الفلسطيني هي أعظم إنجاز للشعب الفلسطيني، والواجب الأول على الجميع المحافظة عليه، “وهذا لا يأتي بديمومة الأشخاص الجالسين على كراسيهم، فهم زائلون، بل يكون بحيويته وتجديده بالشباب. وشعبنا سيحكم على كل من أحسن وكل من أساء”.والدكتور أبو ستة عضو في المجلس الوطني الفلسطيني منذ 1974 لغاية 1993، وانتخب رئيسا للهيئة للهيئة التحضيرية لمؤتمر فلسطينيي الشتات عام 2017 في اسطنبول. وقد وضع أبو ستة أكثر من 300 بحث وستة كتب تتعلق باللاجئين وحق العودة.ومن أهم إنجازاته أطلس فلسطين ذي الجهد الموسوعي الذي يجمع العديد من الوثائق النادرة والمتخصصة في القضية الفلسطينية المسندة بالحجج والدلائل القانونية والبراهين على فلسطينية فلسطين وحق العودة الذي لا يموت بالتقادم. وقد استغرق تجميع وتبويب وترتيب الأطلس أكثر من عشرين سنة ويحتوي على معلومات مفصلة عن نحو 1600 مدينة وقرية فلسطينية.!!