شهدت الأراضي الفلسطينية رغم انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا والقيود المفروضة على مدن في الضفة وقراها، يوم غضب تعبيرا عن رفض مخطط الضم الاحتلالي لنحو ثلث الضفة الغربية، بما فيها منطقة الأغوار وشمال البحر الميت.ورغم أن التاريخ (أمس) الذي حددته الحكومة الائتلافية كموعد للضم مر كما كان متوقعا من دون أي خطوات عملية، قال ديوان رئيس حكومة الاحتلال إن بنيامين نتنياهو يواصل المداولات واللقاءات مع الإدارة الأمريكية ومع المؤسسة الأمنية في موضوع فرض السيادة، لافتا إلى أن هذا ما سيستمر خلال الأيام المقبلة أيضا.فرنسا تهدد بعواقب وخيمة وبريطانيا لن تعترف بأي تغييرووسط ذلك تواصل الرفض الدولي لفكرة الضم، كما تواصلت التهديدات بعواقب وخيمة.وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إن ضم إسرائيل لأي أراض في الضفة الغربية المحتلة، سيكون انتهاكا للقانون الدولي وستكون له عواقب. وأضاف في جلسة برلمانية، أمس الأربعاء أن «ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع».وتابع: «لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب، ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني، وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين».أما رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون، فقد أوضح موقف الحكومة البريطاني في مقال خص به صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية، حيث قال «إن الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي، كما أنه سيشكل هدية للذين يسعون لتخليد الروايات القديمة عن إسرائيل، وآمل ألا يتم، لكن إذا ما حصل فإن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967 إلا تلك التي يوافق عليه الطرفان». وناشد جونسون الحكومة الإسرائيلية كصديق وفيّ عدم الإقدام على خطوة الضم.ويفترض أن يكون البرلمان الألماني قد اتخذ في وقت لاحق من مساء أمس موقفا واضحا من الضم.فقد ناقش البرلمان الألماني الاتحادي مساء أمس مقترحا برفض مخططات الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وهو موقف اعلنته السفيرة الالمانية أول من أمس.وحسب وسائل إعلام ألمانية، فإن أحزاب الاتحاد المسيحي، والاشتراكي الديمقراطي، والليبرالي الحر، طلبت ادانة مثل هذه الخطوة والتحذير من الآثار الكبيرة لخطط الضم بما في ذلك غور الأردن، على عملية السلام في الشرق الأوسط والاستقرار في المنطقة.من جانبها دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات «الضم»، والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، صالح حجازي، في بيان صحافي أمس الأربعاء «يتم إنشاء المستوطنات لغرض وحيد يتمثل في إقامة إسرائيليين يهود بشكل دائم على الأراضي المحتلة، وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي، ولا يؤثر الضم على هذا التوصيف القانوني».وأضاف أنه «يجب على سلطات الاحتلال أن تتخلى فورا عن خططها لضم مزيد من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي ينتهك القوانين الدولية، ويزيد من تفاقم عقود من الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين».وميدانيا تتصاعد المخاوف من ان تنفلت الأمور على حدود غزة، بعدما أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ولأول مرة بهذا العدد، نحو 24 صاروخا تجريبيا في اتجاه البحر، وتحليق طائرات الاستطلاع الاسرائيلية في سماء قطاع عزة.ونتيجة لهذه المخاوف فقد قرر رئيس بلدية عسقلان، تومر جلام، أمس، فتح الملاجئ ورفع حالة التأهب في المدينة تحسبا لتجدد إطلاق الصواريخ من غزة. ونقل موقع القناة الإسرائيلية السابعة عن جلام قوله: إن «هذا القرار اتخذ عقب نقاشات أجراها مع جهات أمنية»، مؤكدًا أنه يستعد منذ أسبوع لسيناريوهات تصعيد استعدادًا لإعلان الضم.!!