نجحت حملة «العودة حقي وقراري» في الوصول إلى هدفها المعلن، بجمع مليون توقيع على وثيقة تدعم حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وتعويضهم عن المآسي التي لحقت بهم خلال أحداث «النكبة الفلسطينية» التي رافقت قيام إسرائيل في عام 1948.وأعلنت الحملة، عبر موقعها على الإنترنت، أنه من المقرر أن يتم رفع عريضة بتلك التوقيعات على «وثيقة حق العودة» إلى الأمم المتحدة من خلال مركز العودة الفلسطيني في لندن، الذي يحمل العضوية الاستشارية في المنظمة الدولية، بغرض تشكيل رأي عام ضاغط على المنظمة الدولية لتفعيل قراراتها الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وفي المقدمة منها القرار 194.واعتبرت الحملة الدولية التي انطلقت لمواجهة «صفقة القرن» الأمريكية، أن الوصول إلى رقمها المنشود بجمع مليون توقيع رغم التعقيدات الميدانية التي أحاطت بفترة انطلاقها جراء جائحة «كورونا» العالمية، يعد «دليلا واضحا على أن حق العودة راسخ في أذهان الشعب الفلسطيني ولا يمكن التخلي عنه مهما طال الزمن».وانطلقت الحملة أول مرة في العاصمة الأردنية عمّان بتعاون وشراكة مع لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، وبرعاية من رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يوم 20 فبراير/ شباط 2020.ولاحقا انطلقت في بيروت وإسطنبول قبل أن توقف الحملة مؤتمرات صحافية كان مقررا عقدها في بروكسل والأمريكتين بسبب جائحة «كورونا» حيث تفاعلت معها بشكل لافت شرائح عريضة من الفلسطينيين والمتضامنين المناصرين لحقوقهم.وحصلت على تواقيع من181 دولة حول العالم، عبر منصّتها الإلكترونية، إضافة إلى تواقيع رمزية حصلت عليها عبر عرائض كبيرة جرى نصبها في أماكن متفرقة قبل أزمة «كورونا».وقالت الحملة إنها واصلت منذ انطلاقها انتشارها الواسع فلسطينيا ودوليا رغم ما تبع انطلاقتها من ظروف بالغة التعقيد تمثلت في أزمة فيروس «كورونا» والتي حالت دون إكمال فعاليات الحملة ميدانيا في مناطق مختلفة من تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات.كما حازت على رسائل دعم وثقة من مئات الشخصيات من (الشرق الأوسط، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية) بمن فيهم وزراء وبرلمانيون وسفراء وإعلاميون وأكاديميون، قاموا بتسجيل رسائل فيديو داعمة لأهداف الحملة، وجرى نشرها عبر صفحة ومنصات الحملة.والجدير ذكره أن «صفقة القرن» التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كانت تستهدف بالأساس ملف اللاجئين الفلسطينيين، وتعمل على شطبه تماما، كما كانت تستهدف في هذا السياق، إنهاء عمل وكالة «الأونروا» المخصصة لتقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين.