نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا لشبيون أوغريدي قالت فيه إن الانتخابات التشريعية الجزائرية شهدت نسبة إقبال متدنية رغم أنها الأولى منذ موجة الاحتجاج في 2019. وقالت إن امرأة شابة قررت في الفترة الأخيرة أن التصويت هو الطريق الأفضل لتغيير الجزائر، فيما سخر رجل كبير في العمر من فكرة الاقتراع واصفا الحكومة بالفساد والشعب بـ”المختنق”.
وأضافت أن الآراء المتباينة كانت واضحة يوم السبت وأثناء أول انتخابات تشريعية تعقد منذ الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة والذي حاول الترشح لفترة خامسة رغم غيابه المستمر عن الحياة العامة بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2013. ولكن الجزائريين الذي زحفوا في التظاهرات جنبا إلى جنب وأصبحوا منقسمين حول المسار الذي يجب أن تتجه إليه هذه الدولة في شمال أفريقيا. فهناك من يرى أن المشاركة في العملية الانتخابية هي طريقة للحفاظ على الفعل السياسي حيا والمساهمة في تغيير المؤسسات من الداخل.
وقاطع آخرون العملية برمتها ووصفوا الانتخابات بأنها لا تعدو عن حفلة تنكرية لن تغير الحرس القديم الذي يحكم البلاد أو تعالج المصاعب الاقتصادية النابعة من تراجع موارد الطاقة. وهناك آخرون شعروا بالخيبة بدرجة منعتهم عن الاقتراع حيث تحسروا على عدم حدوث تغيرات منذ ظهور “الحراك” الذي أنهى 20 عاما من حكم بوتفليقة.
هناك من يرى أن المشاركة في العملية الانتخابية هي طريقة للحفاظ على الفعل السياسي حيا والمساهمة في تغيير المؤسسات من الداخل. وقاطع آخرون العملية برمتها
وقال محلل سياسي جزائري رفض الكشف عن هويته “هناك لا مبالاة” و”لا يؤمن الجزائريون كثيرا بهذه الانتخابات، وينظرون للبرلمان على أنه عديم الفائدة”. وستعلن عن النتائج الرسمية يوم الأحد حيث يتوقع أن تذهب الحصة الكبرى للمستقلين، لكن المقاطعة قد تفتح الباب أمام الإسلاميين. وانتشرت صور على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى ما بعد مواجهات بين المحتجين في منطقة القبائل، شرق العاصمة الجزائرية. وفي العاصمة الجزائر التي عارض فيها الكثيرون الانتخابات كشفت صورة عن أكوام من أوراق الاقتراع ملقاة على قارعة الطريق.
وجاءت الانتخابات بعد حل الرئيس عبد المجيد تبون، 75 عاما، البرلمان بداية العام الحالي. وعمل تبون لفترة قصيرة كرئيس للوزراء في حكومة بوتفليقة. ووصل إلى السلطة في 2019 بعد انتخابات انتقدت بشكل واسع من ناشطي الحراك. ويرى نقاده أنه جزء من نفس الحرس القديم الذين تريد حركة الاحتجاج رحيلهم. وتواصلت التظاهرات حتى بعد انتخابه لكنها توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا.
وعاد المتظاهرون في شهر شباط/فبراير، لكن السلطات شنت حملة اعتقالات واسعة في الأسابيع الماضية. وقالت منظمة أمنستي إنترناشونال إن عددا من الصحافيين وقادة في الحراك كانوا من ضمن المعتقلين فيما وصفته بأنه تصعيد مخيف للقمع، و”ملاحقة لحقوق الحرية وحق التعبير والتجمع”. وفي يوم الجمعة وضعت الشرطة عددا من العربات في شارع ديدوش مراد نقطة التجمع الطبيعية للمتظاهرين في العاصمة.
وقالت صباح، 48 عاما، التي شاركت في التظاهرات السابقة “في الجمع الثلاث الأخيرة كنت خائفة حتى من مغادرة بيتي”. وقالت إنها لن تصوت في يوم السبت، لأنها لا تثق بالحكومة الحالية. فرغم بعض التغيرات البسيطة التي حدثت بسبب حراك 2019 إلا أنها “لا تزال المعزوفة القديمة نفسها”. وقالت “هناك اعتقالات تعسفية ويتحدثون عن الديمقراطية” و”نحن لسنا واهمين، ولا نعرف من نصدق أو من لا نصدق”.
والتوقعات بالمشاركة متدنية، ففي انتخابات عام 2019 كانت المشاركة أقل من 40% وأقل من 25% في الاستفتاء على الدستور العام الماضي. ولكن تبون لم يبد اهتماما بمستويات المشاركين وأخبر الصحافيين يوم السبت قائلا “معدل المشاركة ليس مهما لي” و”ما يهم هو حصول الذين سيتم انتخابهم على شرعية كافية”.
وقال محمد شرفي، رئيس “السلطة الوطنية للانتخابات” وهي لجنة مستقلة، إنه يتفهم وجود عدم ثقة عميقة في الانتخابات الماضية، ولكن مكتبه يواجه تحدي “إقناع الناس التحرك وأن تصويتهم لن يكون عبثا”. وقالت مريم سعداني وهي مشاركة في انتخابات 2019 وتدير حزب “جيل جديد” إن عدم المشاركة في انتخابات السبت يترك مساحة “لعودة الطبقة السياسية الجديدة والذين ساهموا في تدمير النظام الجزائري القديم.. وستكون ثورتنا بلا قيمة”.
ويعتقد أعضاء حزبها أن الحراك الذي ألهم ملايين الجزائريين أضعف بسبب عدم استعداد قادته لترجمة مطالبهم في النظام السياسي القائم في البلاد. ولكن آخرين يرون أن قوة الحركة في عدم وجود قيادة مما يسمح بأصوات متنوعة فيها. وتصور الحكومة الانتخابات بأنها “فجر التغيير” لكن الكثيرين في العاصمة يعبرون عن دهشتهم من قدرة الحكومة أو إمكانية حدوث أي تغيرات. وقال الطالب الجامعي وليد إن الحراك هو “أول مرة نحتج فيها ضد النظام بدون تعرضنا للسجن”. ولكنه لم يصوت “الرجال الكبار في العمر هم من يقترعون”. و”من الناحية النظرية الجزائر هي ديمقراطية” و”هذا ليس هو الواقع”.