قال موقع “إنتلجنس أونلاين” المعني بالشؤون الاستخباراتية إنه رغم التنافسات السياسية في عُمان، لا يزال الفريق أول محمد النعماني محافظا على منصبه كوزير للمكتب السلطاني في عُمان، الذي يشرف على أجهزة المخابرات في السلطنة.ويشير الموقع إلى أنه صدرت مؤخرا للنعماني تعليمات بمواصلة وساطته مع السعودية بشأن اليمن.عزز النعماني مكانته في السلطنة، التي تعاني من الخصومات المستمرة في جهاز الأمن ويضيف أنه استجابة لذلك، يقود النعماني حاليا مفاوضات سرية بين السعودية والمتمردين الحوثيين في اليمن؛ لتمديد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان الماضي.ويؤكد الموقع أنه بمرور الوقت، يكتسب الرجل نفوذا متزايدا داخل الجهاز الأمني في السلطنة.
ويقول إنه في المفاوضات الصعبة بين السعودية وميليشيا الحوثي، يحاول النعماني إنشاء منطقة عازلة بطول 3 آلاف كم وعرض 30 كم على الحدود بين السعودية واليمن.
لكن ـ بحسب الموقع ـ فخروج هذه المفاوضات بنتائج، يعتمد على تقدم المحادثات التي ترعاها بغداد بين الرياض وطهران، راعية ميليشيا الحوثي.
ويضيف أنه إلى جانب ذلك يتعين على النعماني أن يتعامل مع انعدام الثقة في مسؤولي الأمن الإماراتيين، الذين دعموا إنشاء المجلس الرئاسي الذي تم إنشاؤه في اليمن مؤخرا، جنبا إلى جنب مع الرياض، التي يتم اكتشاف وحدات التجسس السرية الخاصة بها وتفكيكها بانتظام في سلطنة عمان.
وبحسب الموقع يأتي دور النعماني في الوساطة في وقت عزز مكانته في السلطنة، التي تعاني من الخصومات المستمرة في جهاز الأمن.
ويقول إن رئيس جهاز الأمن الداخلي سعيد بن علي بن زاهر الهلالي والمفتش العام للشرطة والجمارك “حسن بن محسن الشريقي”، الذي يشرف على أنشطته ديوان السلطان، كانا يغذيان شائعات بأن النعماني في الطريق للإطاحة به. واعتقد البعض أنه لن يصمد أمام التغيير الوزاري الذي أجراه السلطان هيثم بن طارق، في 15 يونيو/حزيران، والذي فقد فيه عدد من الوزراء الرئيسيين وظائفهم.
يتعين على النعماني أن يتعامل مع انعدام الثقة في مسؤولي الأمن الإماراتيين
ومع ذلك، لم يحتفظ النعماني بالمنصب الذي شغله منذ عام 2011 فحسب، بل تم تكليفه بمسؤوليات جديدة من قبل السلطان.
وإضافة إلى الوساطة، فهو مسؤول عن التفاوض بشأن القضايا الأمنية مع شركاء عُمان الأجانب، مثل وزير الدفاع الصيني وي فنجي، الذي زار مسقط في 28 أبريل.