دعت منظمتان غير حكوميتين إلى تحديد الدور الذي لعبته فرنسا في عملية مصرية لمكافحة الإرهاب انتهت بقتل أشخاص يشبته بتورطهم في نشاطات تهريب.وجاء في تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية وأعده المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور، أن المنظمتين طلبتا من المدعي العام الفرنسي والأمم المتحدة، التحقيق في دور الدولة الفرنسية بمساعدة مصر على ارتكاب ما يزعم أنها جرائم ضد الإنسانية في عملية شنها الطيران المصري قرب الحدود المصرية- الليبية.ففي عام 2021، كشف تسريب عن شكاوى ضباط فرنسيين قالوا إنهم أجبروا على تسهيل غارات مصرية أُطلق عليها “عملية سيرلي” على الحدود المصرية- الليبية، مع أن العملية الأصلية كان هدفها مكافحة الإرهاب، وخربها الجيش المصري الذي ركز على ضرب مركبات محملة ببضائع مهربة غير مشروعة، مما أدى لمقتل وجرح العشرات. وقدمت الشكوى للمحقق الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب يوم الإثنين، نيابة عن المنظمة غير الحكومية ومقرها الولايات المتحدة “مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية” ومنظمة كودبينك، وذلك بحسب المحامية الأمريكية هايدي دجيكستال التي أخبرت الصحيفة.وتريد المنظمتان من القضاء الفرنسي أن يحقق في تواطؤ المسؤولين الفرنسيين في ارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين عبر توفير المساعدة للسلطات المصرية من خلال المعلومات الجوية والاستخبارات لأغراض مكافحة الإرهاب، لكنها استُخدمت بدلا من ذلك في ضرب مهربي المخدرات والبضائع المهربة.
وورد في الشكوى: ” الهجمات الجوية التي أدت لقتل وجرح مدنيين مشتبه بانخراطهم في التهريب، لا علاقة لها بالإرهاب (في الصحراء الغربية) وتمثل جريمة ضد الإنسانية”.وأحالت المنظمتان الأمر أيضا إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين “لاتخاذ خطوات والحصول على معلومات إضافية تتعلق بالهجمات المستهدفة وزيارة مصر”. وتم تأكيد “عملية سيرلي”، إلا أن المهمة السرية التي شنتها فرنسا في شباط/ فبراير 2016 كان الغرض منها تأمين الحدود المصرية وطولها 745 ميلاً مع ليبيا من أجل منع أي تهديد إرهابي محتمل.وكانت الصفقة مهمة لفرنسا من أجل تقوية علاقاتها مع شريكتها مصر، ووقّعها وزير الدفاع في حينه جان إيف لودريان، ولكنها كانت معروفة للرؤساء الفرنسيين اللاحقين. وبحسب وثيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية الفرنسية وتم تسريبها في عام 2106، فقد غيّر الجيش المصري المهمة، واستهدف مئات العربات في غارات جوية تسببت بأعداد لا تحصى من القتلى والجرحى.وكان رد الحكومة الفرنسية على التسريب بالتحقيق في الأمر، إلا أن التركيز كان على مصدره وليس الحادث. ولم تنجح محاولات المشرعين من ذوي الميول اليسارية في فتح تحقيق بالبرلمان ولكنهم فشلوا. وكشفت الوثيقة أن الجنود الفرنسيين الذين أرسلوا في الفترة ما بين 2016- 2019 أخبروا قادتهم في أربع مناسبات وفي بلاغات استخباراتية، عن قلقهم حول الهجمات ضد المدنيين المتهمين بعمليات تهريب المخدرات.وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قالت الوحدة الفرنسية إنهم “حذرون ويشعرون بالقلق من استخدام (المعلومات) لأغراض الاستهداف”. وجاء في رسالة أخرى أن العربات مرتبطة “ببدو يقومون بالتهريب”، وشنت الغارات على عربات التهريب، طائرات إف-16 تابعة للقوات المصرية. ودافعت وزارة الدفاع المصرية عن “عملية سيرلي” وأوضحت أنها كانت “مؤطرة بشكل واضح بمعايير حماية مشددة”.وأكد لودريان العملية مع مصر، لكنه أكد أن “عملية تبادل المعلومات صممت بطريقة لا تسهم في توجيه الغارات”.
وتهدف الشكوى للمدعي العام الفرنسي لتأمين إحالتها إلى قاض للتحقيق وإنهاء ما تصفه المنظمات غير الحكومية بحالة الإفلات من العقاب لمن لم يتم تعريفهم بعد من المسؤولين في الحكومة بشأن ما يمكن وصفه جريمة حرب. أما الإحالة للمقررين الثلاثة في الأمم المتحدة، فهو يزعم أن الهجمات المصرية لم تكن متعلقة بالإرهاب ولهذا قامت بخرق حقوق من هاجمتهم، وطلبتا تحقيقا من مجلس حقوق الإنسان في المنظمة الدولية.وقالت ديجستكال إن المعلومات التي جعمها الفرنسيون أدت لمقتل وجرح المئات بدون اللجوء للمحاكمة، وحرمت عائلاتهم من العدالة: “باسم الإرهاب، تم استهداف الناس العاديين مثل مزارعي التمور”.