لا زالت الذهنية الذكورية للمجتمع الجزائري، تعيق تحقيق المرأة الجزائرية لمكتسبات جديدة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، فرغم ترسانة القوانين لا زال ميثاق المرأة العاملة يراوح مكانه، ولم يتمكن من مجاراة المكتسبات المحققة في المجال السياسي، فالاكتساح اللافت لمختلف المجالس المحلية والوطنية، بعد دخول قانون حصة الثلث للمرأة في القوائم الحزبية والمستقلة حيز التنفيذ منذ العام 2012، لا يعكس وضعا مماثلا في المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة في الجزائر.
الجزائر- أعربت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، عن قلقها من المعوقات التي لا زالت تحول دون دخول ميثاق المرأة العاملة حيز التنفيذ، فرغم مرور أكثر من عامين على الشروع في إعداده، لم يحقق الخطوات المرجوة منه للنهوض بواقع المرأة، وتكريس حقوقها وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية. ويشكل ميثاق المرأة الجزائرية العاملة، أرضية مطالب رفعت خلال ندوة انعقدت العام الماضي، من أجل صيانة وتكريس حقوقها، خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، بعد المؤشرات الإيجابية التي حققها قانون حصة المرأة في القوائم الحزبية والمستقلة التي تتقدم للاستحقاقات الانتخابية.
ولأجل الخروج من مأزق الفشل الذي يحيط بميثاق المرأة العاملة في الجزائر، استنجدت الوزارة الوصية، بسلطة الوزير الأول عبدالمالك سلال، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، بغية فرض بعض المطالب المرفوعة في الميثاق المذكور، في وثيقة قانون العمل المنتظر صدوره قريبا، لكي تتمكن الوزارة من الوفاء بوعودها أمام الرأي العام.
وتضمنت وثيقة الاقتراحات التي تقدمت بها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، المطالبة بحصة عمل لا تقل عن ثلث التعداد الكلي، خاصة بالمرأة العاملة في مختلف المؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية سواء في القطاع العام أو الخاص، وافتكاك حصة مماثلة للمناصب القيادية والمركزية في صنع القرار أيضا داخل المؤسسات المذكورة، إلى جانب تدابير أخرى جبائية ومالية وبنكية، وتحسين وضعية المرأة العاملة المتزوجة داخل الهيئات والمؤسسات وأماكن العمل.
وقالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم “إنه تم إدراج بعض اقتراحات اللجنة الوطنية حول ميثاق المرأة العاملة، ضمن محاور المشاورات الجارية حول مشروع قانون العمل، وقد تم رفع وثيقة الاقتراحات الخاصة بهذا المشروع إلى الوزير الأول عبدالمالك سلال، الذي طلب من قطاع التضامن الوطني مواصلة التعاون مع القطاعات المعنية، لا سيما وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتعميق التفكير في الأحكام المتعلقة بعمل المرأة وإدراج ما هو ضروري في مشروع قانون العمل”.
وتعوّل الوزارة كثيرا على اليد الممدودة من الحكومة لتحقيق أهداف ميثاق المرأة العاملة، وتوظيف المشاورات الجارية مع الشريك الاجتماعي لإرساء عدد من الاقتراحات، خاصة تلك المتعلقة “بتكييف مناصب عمل أمهات الأطفال المرضى وتفعيل الميكانيزمات الخاصة بها، وساعات عمل أولياء الأطفال من ذوي الإعاقات، وتشجيع أحداث المؤسسات الخدماتية في مجال التكفل بالأشخاص لتدعيم قدرات المرأة العاملة والتخفيف من الأعباء المنزلية والعائلية، إلى جانب تخصيص فضاءات لرياض الأطفال وفق الشروط والمقاييس اللازمة بمختلف المجمعات السكنية، وإنجاز دراسة حول المرأة العاملة بالجزائر تكون في متناول الهيئة المعنية خلال موازنة العام القادم”.
وإذ اعتبرت الوزيرة مونية مسلم “الجزائر من بين الدول الرائدة في العالم العربي ومنطقة المغرب العربي في مجال حقوق المرأة”، واستدلت بترسانة النصوص والقوانين المتعاقبة، لحماية وترقية حقوقها في مختلف المجالات، فإن الناشطة الحقوقية والمحامية فاطمة الزهراء إبراهيم، ترى أن المسألة “لا تتعلق بالقوانين بقدر ما تتعلق بذهنية ومنظومة مجتمع”.
وقالت المتحدثة في اتصال مع “العرب”، إنه من السهل الحديث في الصالونات والقاعات، وترديد الشعارات الديماغوجية، لكن من الصعب إجراء مسح حقيقي لواقع المرأة الجزائرية، التي لا زالت تعاني في صمت من هيمنة ذهنيات متحجرة في مواقع العمل، حيث تتعرض باستمرار لمظاهر الاستغلال والتحرش.
وأضافت “يعتقد البعض أن فرض قانون الحصة في القوائم الانتخابية، سيساهم في اجتياح المؤسسات والمواقع السياسية من طرف المرأة، لكن الناتج لحد الآن هو مجرد تواجد لتزيين الواجهة، وليس تمثيل حقيقي للمرأة، ونفس الشيء بالنسبة لمطالب ميثاق المرأة العاملة، فحصة الثلث المرفوعة من طرف اللجنة المختصة، ستصطدم بواقع معاكس تهيمن عليه ذهنية ذكورية وخصوصيات مهنية، ولن يتحقق منها شيء”.
وتابعت “كان الأجدر بالمعنيين أو المتاجرين بقضايا المرأة في الجزائر، بحث وتشخيص الذهنية الاجتماعية، وإعادة النظر في الموروث الروحي والحضاري، لتصبح علاقة المرأة بالمجتمع علاقة بنيوية وليست كائن قاصر يتطلب العناية والعطف، أو عورة يستوجب سترها وممارسة الوصاية عليها، فكيف لمجتمع لا زال يعتبر المرأة عبئا على الرجل، أن يتنازل عن ثلث مناصب العمل لصالحها”.
وكانت المشاركات في الندوة الوطنية حول المرأة العاملة والحوار الاجتماعي بالجزائر العاصمة، قد زكت مشروع “وثيقة ميثاق المرأة العاملة”، الذي يهدف إلى تعزيز دور المرأة في المجال المهني وتشجيع مشاركتها في المسار التنموي. ويتضمن الميثاق في أحد فصوله “تخصيص حصة 30 بالمئة كحد أدنى، من مناصب الشغل في كافة المستويات لفائدة المرأة، مع الأخذ بعين الاعتبار الشهادات والكفاءات والخبرات”، وحسب الفصل السابع من الميثاق “يتعهد المستخدمون في القطاع العمومي والخاص باحترام الحصة المقترحة، على أن تستفيد المؤسسات العمومية والخاصة التي تلتزم بتطبيق هذه الحصة، من إجراءات تحفيزية مالية وجبائية وشبه جبائية وبنكية”.
ويدعو الميثاق في الفصل 14 إلى “تمديد فترة عطلة الأمومة إلى ثمانية عشر أسبوعا، بعدما كانت اثني عشر أسبوعا، مع توضيح كيفيات تطبيق هذا الإجراء بصفة دقيقة، قصد الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التنظيمية.
كما يركز على أهمية تمديد مدة حق الاستفادة من ساعات الرضاعة إلى سنتين، وتخفيف ساعات عمل الأولياء المتكفلين بأطفال لهم إعاقة، ومنح المرأة العاملة التي تستقبل طفلا في إطار الكفالة، حق الاستفادة من مدة عطلة الأمومة بناء على الوثائق.