بقلم : نداء عبد الحي وصلاح البرغوثي ... 27.05.2009

تشهد مدينة القدس تصعيداً خطيراً في سياسة هدم منازل المواطنين المقدسيين، وتسليم إخطارات هدم بالجملة لإخلاء أحياء بأكملها من سكانها واقتلاعهم منها بحجة عدم الترخيص، حيث شملت تلك السياسة كل من البلدة القديمة، سلوان، الطور، الثوري، راس خميس، جبل المكبر.
وحسب ما ورد في تقرير الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين في أيار 09، فإن إخطارات الهدم الجديدة في القدس، ترفع من عدد المنازل المهددة بالهدم منذ بداية العام الجاري إلى 1052 شقةً، تؤوي نحو خمسة آلاف نسمة، 60% منها صدرت بحقها أوامر قضائية منذ عدة سنوات.
إن التصعيد الحاصل في سياسة الهدم الذي تشهده مدينة القدس حالياً، هو جزء من مشروع تهويد المنطقة التي يسميها الاحتلال "الحوض المقدس"، والذي تم طرحه في بداية التسعينات، ويشمل البلدة القديمة بكاملها وأجزاءً واسعة من الأحياء والضواحي المحيطة بها- حيّ الشيخ جراح ووداي الجوز في الشمال، ضاحية الطور في الشرق، وضاحية سلوان في الجنوب. ويتضمّن مشروع التهويد هذا:
1- إنشاء مدينةٍ أثريّة مطابقةٍ للوصف التوراتيّ للقدس أسفل المسجد الأقصى وفي ضاحية سلوان وأجزاءٍ من الحيّ الإسلاميّ في البلدة القديمة، وربط هذه المدينة بمجموعةٍ من الحدائق والمنتزهات والمتاحف والمواقع الأثريّة المقامة فوق الأرض في محيط البلدة القديمة، وخصوصاً في جنوبها حيث ضاحية سلوان وفي شرقها حيث جبل الزيتون وضاحية الطور.
2- إحلال السكّان اليهود مكان سكّان المنطقة العرب الفلسطينيّين، بدءً من المدينة القديمة ووصولاً إلى أحياء وادي الجوز والشيخ جراح والطور وسلوان وراس العمود.
أما أهداف المشروع يتمثل أبرزها فيما يلي:
1- محو الهويّة العربية والإسلاميّة لمدينة القدس واستبدال هويّة يهوديّة بها من الناحيتين التاريخيّة والدينيّة.
2- ترحيل عدد كبير من المقدسيّين إلى مناطق أبعد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة أو حتى ترحيلهم خارج مدينة القدس.
3- عزل المسجد الأقصى عن الأحياء العربية الفلسطينية في مدينة القدس، مما يحرم المسجد من أحد أهمّ خطوط دفاعه، ويُسهّل على المحتلّ الاعتداء عليه كيف ومتى أراد.
4- تحقيق تواصل جغرافيّ بين البؤر الاستيطانيّة في البلدة القديمة ومحيطها وبين المستوطنات الموجودة على أطراف مدينة القدس، كمستوطنة التلّة الفرنسيّة في الشمال، وكتلة E1 الاستيطانيّة في الشرق، ومستوطنة "تل بيوت" الشرقيّة في الجنوب.
وأبرز ما تم إنجازه من المشروع حتى اليوم:
1- إنهاء عدد كبير من المزارات الأثريّة تحت المسجد الأقصى وضاحية سلوان جنوب المسجد، وفتحها أمام الزوّار من اليهود والسواح.
2- إنهاء القسم الأكبر من "عير دافيد" -مدينة داوود- الأثريّة الموجودة اليوم فوق الأرض في حيّ وادي الحلوة في ضاحية سلوان وافتتاحها أمام الزوار من اليهود والسواح.
3- إقامة بؤر استيطانيّة في الأحياء العربية الفلسطينيّة المحيطة بالمسجد الأقصى، خصوصاً في الحيّ الإسلاميّ في البلدة القديمة وفي ضاحية سلوان وحيّ الشيخ جرّاح.
4- عزل الأحياء الفلسطينيّة المحيطة بالبلدة القديمة والمسجد الأقصى عن بقيّة القدس من خلال الجدار الفاصل، والحواجز، ومنع سكّان هذه الأحياء من استخدام عددٍ كبير من الطرق والشوارع الرئيسة "لدواعٍ أمنيّة".
وحديثاً كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس حاتم عبد القادر خلال زيارة له لحي سلوان في القدس المحتلة، النقاب عن مخطط استيطاني جديد تحاول جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية تمريره من خلال بلدية القدس، وتطلب من خلاله إعطائها خط بناء على ما مساحته خمسة دونمات و800 متراً في منطقة بطن الهوى الواقعة في حي سلوان جنوب البلدة القديمة، وتنفيذ البناء على أنقاض 60 منزلاً في الحي نفسه.
من جهة أخرى، كُشف النقاب عن مخطط آخر للاستيلاء على أرض فلسطينية في حي سلوان مقام عليها 70 بناءً مرخصاً، في محاولة لما يسمى "القيم على أملاك الغائبين" الاستيلاء على أرض في منطقة سلوان في شرقي القدس المحتلة تبلغ مساحتها 45 دونماً ويسكنها نحو ألف مواطن فلسطيني. وفي السياق نفسه ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، "إن وزارة القضاء الإسرائيلية طلبت وقف عملية إصدار تراخيص بناء على الأرض المذكورة بادعاء أن العائلات التي تقيم عليها لا تملك الأرض"، وأضافت "إن القيّم العام الإسرائيلي يدير أملاك الغائبين بما في ذلك تلك الأرض في منطقة سلوان من أجل حماية حقوق الغائبين".
والجدير بالذكر، أن "القيم على أملاك الغائبين" و"القيم العام" أصبحا ينشطان بصورة ملحوظة في كل من مناطق الشيخ جراح، سلوان، وبيت صفافا، وواد الجوز وجبل المكبر، بالإضافة إلى أن إسرائيل أصبحت تطبق بشكل فعّال قانون أملاك الغائبين للعام 1950 على مدينة القدس بنفس الصيغة التي تم تطبيقها على أراضي الفلسطينيين في الداخل الذين تم طردهم وإعلان أراضيهم أملاك غائبين وبيعت لاحقاً إلى دائرة أراضي إسرائيل.
وبالتركيز على قضية استغلال إسرائيل قانون أملاك الغائبين، حذر حاتم عبد القادر المواطنين المقدسيين من اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية في قضايا العقارات ذات الصلة بأملاك الغائبين، وذلك لأن اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية لمعالجة هذه القضايا هو بمثابة تسريب للعقارات، وطالب المواطنين بالإسراع في سحب جميع هذه الدعاوى فوراً، واللجوء إلى الجهات الفلسطينية المعنية لحل الإشكالات المتعلقة بالعقارات موضوع الخلاف بالتراضي وبشكل لا يُمكّن "القيّم على أملاك الغائبين" من التدخل والاستيلاء عليها.
وفي السياق نفسه ومن وجهة نظر الدكتور تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين، فإن محاكم الاحتلال تصدر قرارات أولية يوهم ظاهرها بتحقيق إنجازات قضائية لمن لجأ إليها، ثم تصدر بعد ذلك الأحكام النهائية التي تكرس الاحتلال وإجراءاته، ولذلك فإن اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية على اختلاف أنواعها ودرجاتها خاطئ وخطير، لما يؤدي من إضفاء الشرعية على الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما أنها توقع المتقدمين إليها بإصدار قرارات أولية توقع بالشرك، وهي محاكم مفتقرة إلى الشفافية والنزاهة والعدالة، هذا بالإضافة إلى بطلان قراراتها لأنها محاكم احتلال بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية.
فيما يلي أبرز الإجراءات التصعيدية التي اتخذت بحق مدينة القدس منذ مطلع أيار 09، والهادفة إلى تهويد كل شبر منها:
• وفق الخريطة التي وزعتها السلطات الإسرائيلية للطريق الالتفافي مطلع شهر أيار 2009، سيتم هدم أكثر من 10 منازل في جبل المكبر والتي تم إخطارها بالهدم من أجل بناء جسر ضخم يشكل جزءاً من طريق التفافي يربط مستوطنة "رمات رحيل" في جنوب القدس بمستوطنة "معالية أدوميم" في جنوب شرق المدينة .حيث سيلتهم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية الزراعية والتي تعتبر المساحة المتبقية لتوسع المواطنين الفلسطينيين في تلك المنطقة التي أصبحت محاطة ومحاصرة بالمستوطنات.
• اتخذت سلطات الاحتلال في الأسبوع الأول من أيار 2009، قراراً غيابياً بإخلاء نادي بيت حنينا دون إتاحة الفرصة لهيئته الإدارية بالدفاع عن نفسها، حيث تم إرسال بريد مسجل في نهاية مارس/آذار الماضي لإدارة النادي ويتضمن قراراً بالإخلاء في فترة قصيرة. وقد اعتمدت سلطات الاحتلال في ذلك على دعوى رفعتها جمعية إسرائيلية سمت نفسها "جمعية المعارف" وانتحلت الاسم نفسه للجمعية الفلسطينية التي ملكت أرض النادي البالغة مساحتها 98 دونماً منذ عام 1954 في عهد الحكم الأردني. وتشمل الدعوى أيضاً، قراراً بإخلاء كلية الاقتصاد والتجارة التابعة لجامعة القدس والمقامة على نفس الأرض منذ الخمسينات أيضاً.
• خططت سلطات الاحتلال إلى ضم 12 ألف دونم من أراضي بلدات السواحرة الشرقية وأبوديس إلى مستوطنة "معاليه ادوميم" وتعديل مسار جدار الفصل العنصري ليضم كل تلك المساحات إلى المناطق الواقعة داخل الجدار. ويهدف المخطط إلى بناء 6 آلاف وحدة سكنية في مستوطنة "كيدار" ومحيطها لخلق تواصل سكاني مع مستوطنة "معاليه ادوميم"، أما أهداف هذا المخطط فهي ربط مستوطنات الحزام الشرقي بعضها ببعض وبالتالي عزل القدس من الجهة الشرقية عن امتدادها باتجاه غور الأردن، وسينتج عن ذلك حصر التجمعات الفلسطينية بين الجدار العنصري وبين سلسلة المستوطنات التي ستعزز بجدار شرقي وطرق التفافية أهمها ما يسمى "بنسيج الحياة" وسيفضي هذا المشروع إلى:
- ضم الكتل الاستيطانية الواقعة شرق القدس والتي تبلغ مساحاتها 191 كم مربع إلى المدينة، بهدف الإخلال بالتوازن الديمغرافي لصالح الميزان السكاني اليهودي.
- ترجمة الرؤيا الإسرائيلية في خلق "القدس الكبرى" والتي تعادل مساحتها 10% من مجمل مساحة الضفة الغربية وتختصر نسبة السكان الفلسطينيين إلى 22% من مجمل السكان في القدس بشطريها الغربي المحتل عام 1948 والشرقي المحتل عام 1967.
- الحيلولة دون قيام تواصل جغرافي للسلطة الوطنية الفلسطينية بين جنوب الضفة وشمالها بتمدد الاستيطان الإسرائيلي شرقاً بعمق يتراوح بين 15-20كم شرق حدود عام 1948.
- ستحذف الطريق الواصل بين جنوب الضفة وشمالها طريق "نسيج الحياة" إلى طريق أطول مسافة باتجاه أريحا شرقاً، ويستغرق وقتاً أكثر وفيه صعوبة ومخاطرة أكثر وأكثر من طريق واد النار.
- محاصرة وعزل بلدات العيزرية وأبو ديس والسواحرة التي تمثل امتداداً فلسطينياً للقدس، وبالتالي الحيلولة دون إمكانية تطوير عاصمة للفلسطينيين تشمل هذه البلدات وأحياء من القدس الشرقية.
• تسلمت الكنيسة الكاثوليكية الأرمنية أوامر الهدم الإدارية التي أصدرتها بلدية الاحتلال ضد المباني التابعة للكنيسة ومبنى آخر في دير الأرمن، والخاص بهدم مبنيي الضيافة الكائنين على سطح كنيسة الأرمن الكاثوليك في درب الآلام بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، ومنع ترميم مبنى آخر في شارع الواد قرب الهوسبيس. وكان محامي الدفاع عن المبنيين استصدر أمراً من محكمة الشؤون المحلية في بلدية الاحتلال في القدس بتجميد قرار الهدم بشكل مؤقت، بانتظار تحديد جلسة في المحكمة، كما تم طلب استدعاء رئيس بلدية الاحتلال شخصياً الذي وقع على أمر الهدم لمعرفة الاعتبارات والأسباب التي أدت إلى استصدار قرار الهدم، علماً أن مساحة المبنيين "الطابقين" تبلغ 550 متراً مربعاً، وتم بناؤهما نهاية 2008 لاستخدامهما كسكن لرجال الدين المسيحيين والكهنة. يذكر أن مجموعة من المستوطنين والذين يقيمون بجانب الكنيسة الأرمنية قدموا شكوى لبلدية الاحتلال أرغموها من خلالها استصدار أمراً إدارياً لهدم الطابقين، كما أن الأرض المقامة عليها الكنيسة تعود لملك بلجيكا ومسجلة رسمياً بذلك قبل 200 عام.
• اعتبر المحامي أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة، قرار إخلاء عائلتي حنون والغاوي بأنه بداية لتنفيذ مخطط إقامة 250 وحدة سكنية استيطانيه على أنقاض 27 منزلاً تخطط الحكومة الإسرائيلية لإخلائها من الحي، "في جريمة إحلال ديموغرافي تمارس في ظل حديث دولي عن حقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي". وقال الرويضي: "إن القضاء الإسرائيلي مرة أخرى يثبت بأنه أداة في يد الجمعيات الاستيطانية التي تنفذ برامج الاستيطان في الحي المذكور، وأحياء أخرى في القدس بالبلدة القديمة ومحيطها". من جهته اتهم الائتلاف من أجل القدس إسرائيل باستعمال الوسائل القانونية المتطرفة للضغط على عائلتي الغاوي وحنون لإخلائهما من منزليهما بشكل طوعي.
إجراءات فلسطينية
وتزامناً مع زيارة قام بها رئيس الكنيست الإسرائيلي روبي ريفلين ونوابه الثمانية إلى الحي الاستيطاني المسمى "مدينة داود" في سلوان بمناسبة احتفال إسرائيل بما يسمى "يوم القدس"، وفي محاولةٍ لدعم صمود المقدسيين في مواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف اقتلاعهم من أرضهم، شارك عدد من النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي وأعضاء بالتشريعي الفلسطيني وقيادات من مدينة القدس بتاريخ 19 أيار 09، في اجتماعٍ لنصرة أهالي حي البستان المهددين بالطرد، وتحدياً للزيارة التي نفذها الكنيست للحي، حيث شدد أحمد الطيبي على أن سلوان أرض محتلة مثل سائر أراضي القدس الشرقية "ولن تكون هناك أي تسوية طالما بقيت القدس محتلة لأن مصيرها يجب أن يكون عاصمة للدولة الفلسطينية". ووصف الأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية في القدس بالورم السرطاني الذي يجب اجتثاثه من القدس وسائر الأراضي الفلسطينية. مشدداً على أن اجتماع حي البستان يأتي لإعلان موقف فلسطيني موحد في مواجهة ما أسماه "الإجماع الصهيوني الذي يتحدث زوراً وبهتاناً عن القدس كعاصمة أبدية موحدة لإسرائيل". بدوره، أوضح رئيس القائمة العربية والموحدة للتغيير بالكنيست النائب إبراهيم صرصور، أن المقدسيين يشعرون بأنهم وحيدون إلاّ من دعم شعبي محدود، ويفتقدون للدعم الرسمي العربي والدولي القانوني خاصة بظل انتهاكات تمارسها إسرائيل بحق القانون الدولي الذي يعترف بالقدس مدينة محتلة. فيما عبرت عضو التشريعي الفلسطيني جهاد أبو زنيد عن رفض النواب للزيارة الاستفزازية لرئيس الكنيست ونوابه لبلدة سلوان، مؤكدة أن الاحتلال حال دون وصول نواب الضفة الغربية إلى المدينة للمشاركة باجتماع حي البستان. مشددةً على أن القدس عاصمة أبدية للفلسطينيين، ومؤكدةً رفض المقدسيين والفلسطينيين عامة لأي حل سلمي يستثني القدس ولا يتعامل معها كقضية إستراتيجية تمثل وحدة الوطن الفلسطيني كاملاً. فيما اعتبر حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس، أن دعوة رئيس الكنيست بعقد جلسة في سلوان في ذكرى ضم شطري المدينة، لن تضيف أي شرعية للاحتلال العسكري الإسرائيلي للقدس، مضيفاً أن توحيد المدينة لا وجود له على أرض الواقع.
إن الإجراءات الإسرائيلية في القدس والتي تتصاعد وتيرتها يوماً بعد يوم، تثبت أن إسرائيل لن تتراجع يوماً ما إلى حدود 1967، بل تتمسك بكل ما أوتي لها من قوة في القدس كـ"عاصمة أبدية لدولة إسرائيل"، كما أن مجمل ما صدر من تصريحات منذ تشكيل حكومة نتنياهو، وما جرى على الأرض بحق المدينة المقدسة من انتهاكات صارخة طالت البشر والحجر، يؤكد أن إسرائيل لن تعترف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، إلى آخر تصريحات نتنياهو في ذكرى احتلال القدس والذي بيّن للعالم أجمع أن إسرائيل ماضية في مخططاتها وأنها لا تأبه كثيراً أو قليلاً بالمواقف العربية والدولية وقرارات الشرعية الدولية، حيث أكد في خطابه أن "المقاتلين الإسرائيليين أعادوا للشعب الإسرائيلي عاصمتهم القدس غير القابلة للتقسيم". وها هو نتنياهو يرفع بعد عودته من واشنطن ثلاثة لاءات أمام قيام دولة فلسطينية والعودة إلى حدود 1967، وتجميد حركة الاستيطان رغم إبدائه إرادة في الانفتاح بعد اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأمريكي أوباما، إلى جانب إعلان نواب الائتلاف اليميني الحاكم طرح مشروع قانون ضد أي تنازل عن القدس واشتراط الحصول على أغلبية خاصة لكل تغيير في حدودها البلدية بهدف "ضمان وحدة المدينة" بما فيها شرقي القدس.