قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة خالفت القانون الدولي بتجميدها بعض الأصول الإيرانية وأمرت بصرف تعويض على أن يجري تحديد مبالغ التعويض في مرحلة لاحقة، في حين ردت المحكمة طلب إيران الإفراج عن أصولها المجمدة، معتبرة أنها لا تملك صلاحية قضائية.وفي صفعة لطهران، قالت المحكمة الدولية إنها لا ولاية قضائية لها للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار، وهذا المبلغ الأكبر، وبفارق كبير عن غيره، الذي تطالب إيران باسترداده، الأمر الذي اعتبرته واشنطن "انتصارا كبيرا" لها.وردت محكمة العدل الدولية طلب إيران الإفراج عن أصول بقيمة إجمالية تقارب ملياري دولار، يملكها مصرفها المركزي وجمدتها الولايات المتحدة ردا على "هجمات إرهابية" تتهم واشنطن الجمهورية الإسلامية في طهران بالتحريض عليها أو دعمها، ما تنفيه إيران.ويأتي الحكم وسط تصاعد للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد ضربات متبادلة بين قوات مدعومة من إيران وجنود أميركيين في سورية، الأسبوع الماضي. كما توترت العلاقات بعد توقف محاولات إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى، وكذلك استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية في حربها ضد أوكرانيا.وكانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن في 2016، بزعم انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأميركية بتجميد أصول الشركات الإيرانية. وكان الهدف هو تقديم الأموال كتعويض لضحايا "هجمات إرهابية".
وطالبت الولايات المتحدة في جلسات استماع، العام الماضي، بضرورة رفض القضية برمتها بحجة أن إيران لديها "أياد ملطخة"، مدعية أن مصادرة الأصول كانت نتيجة لما تزعم أنه "رعاية طهران للإرهاب". ورفضت المحكمة هذا الدفع بالكامل وقضت بأن المعاهدة سارية.وأوضح القضاة أن المحكمة ليست لها ولاية قضائية للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار لأن البنك المركزي ليس مؤسسة تجارية، وبالتالي لم يكن محميا بموجب المعاهدة.وأحكام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة للأمم المتحدة، ملزمة لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها. والولايات المتحدة وإيران من بين عدد قليل من الدول التي تجاهلت قراراتها في الماضي.وتم التوقيع على معاهدة الصداقة بين طهران وواشنطن في خمسينيات القرن الماضي، قبل وقت طويل من حدوث الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، والتي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة وما تلاها من قطع للعلاقات الأميركية الإيرانية.وانسحبت واشنطن أخيرا من المعاهدة في 2018. ومع ذلك، قضت محكمة العدل الدولية بأنه نظرا لأنها كانا سارية وقت تجميد أصول الشركات والكيانات التجارية الإيرانية، فإن واشنطن انتهكتها.واعتبرت طهران أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية يؤكد "مشروعية" المطالب الإيرانية، وذلك بعدما رأت أعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة أن واشنطن "انتهكت" حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، مع إعلان عدم صلاحيتها للنظر في طلب طهران الإفراج عن الأموال.وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن "حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 30 آذار/ مارس يظهر مرة جديدة مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في إيران وسلوك الولايات المتحدة غير القانوني".وأضاف البيان أن "المحكمة أكدت في قرارها انتهاك الحكومة الأميركية واجباتها الدولية"، معتبرة أن القرار "يثبت متانة حجج إيران ومشروعية طلبها".وتابعت الوزارة أن "المحكمة رفضت كل دفاع الولايات المتحدة الزائف... وأقرت بأن إيران على حق" في هذه القضية.وبدأت إيران الإجراء في العام 2016، قائلة إن الأموال المجمّدة حاسمة بالنسبة إلى البلاد التي تواجه صعوبات اقتصادية بعد العقوبات التي فرضها الغرب بسبب برنامج طهران النووي.وتعقيبا على قرار المحكمة، قال المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأميركية، ريتش فيسيك، الذي كان موجودا في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي إنه "انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية".!!