قررت محكمة الاستئناف في العاصمة المغربية الرباط، الخميس، تأجيل محاكمة 3 متهمين باغتصاب طفلة مغربية في الـ12 من العمر، متحدرة من مدينة تيفلت (وسط)، نتج عنه حمل، إلى 13 إبريل/ نيسان الحالي.وجاء قرار القضاء المغربي خلال الجلسة الأولى من مرحلة الاستئناف التي انطلقت اليوم، وذلك من أجل استدعاء طفلة شاهدة في الملف الذي تحوّل، خلال الأيام الماضية، إلى قضية رأي عام في المغرب، بعد الكشف عن أحكام اعتبرت مخففة صدرت في حق المتهمين باغتصاب الطفلة، وكذلك من أجل إعداد دفاع المتهمين.وتفجرت القضية الأسبوع الماضي حينما جرى الكشف عن إصدار غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالرباط، في 20 مارس/ آذار الماضي، حكماً بالسجن سنتين، منها 18 شهراً حبساً نافذاً، وموقوفاً في الباقي بالنسبة لمتهمين اثنين، ومعاقبة المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا.وفي حين كان مثيرا للانتباه تمتيع هيئة الحكم للمتهمين الثلاثة بظروف التخفيف، مبررة ذلك بـ"الظروف الاجتماعية لكل واحد من المتهمين، ولعدم سوابقهم القضائية، ولكون الجزاء المقرر قانوناً لما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة، وبالنسبة لدرجة إجرامهم".وأعاد الحكم القضائي الابتدائي الصادر في واقعة الاغتصاب الجماعي لطفلة لا تتجاوز 12 سنة، في منطقة الغزاونة بضواحي مدينة تيفلت (وسط المغرب)، النقاش حول الأحكام الصادرة ضد مغتصبي الأطفال ومدى ملاءمة العقوبات مع ما يقترفونه، وسط مطالب متصاعدة بـ"تدارك الأمر" في مرحلة الاستئناف التي تنطلق في السادس من إبريل/ نيسان الحالي.كما أثار الحكم حفيظة الجمعيات الحقوقية والنسائية في المغرب، التي لم تتوان، منذ الجمعة الماضي، عن التعبير عن صدمتها واستيائها من الحكم الذي اعتبرته "وصمة عار" و"جريمة ضد احترام حقوق المرأة والطفل" بالنظر إلى فظاعة الفعل الجرمي الممارس في حق الطفلة.وفي السياق، عبر رئيس "المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات ضد الأطفال" خالد الشرقاوي السموني، الخميس، عن استيائه من "الحكم المخفف في حق مغتصبي الطفلة التي كانت تتعرض للاغتصاب بشكل متكرر وبالعنف، ما قد يسبب لها أضرارا جسدية ونفسية مدى للحياة".وطالب السموني، في تصريح لـ"العربي الجديد "، بتشديد العقوبات خلال مرحلة الاستئناف، مع "فتح تحقيق من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول ملابسات صدور الحكم الغريب، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة".وعرفت أطوار الجلسة الأولى من محاكمة مغتصبي طفلة تيفلت حضور نحو ثلاثين محاميا يمثلون هيئات حقوقية ونسائية أعلنت مؤازرتها للضحية، في حين استبقت فعاليات أخرى انطلاق أولى جلسات المحاكمة استئنافيا بتنظيم وقفة احتجاجیة، أمس الأربعاء، أمام مقر محكمة الاستئناف بالرباط.ويأتي ذلك في وقت أطلق فيه نشطاء مغاربة عريضة إلكترونية لجمع التوقيعات ضد الحكم الصادر في حق ثلاثة مغتصبين، والمطالبة بـ"إعادة فتح المحاكمة، ومراجعة إدانة المغتصبين".وجاء في نص العريضة التي حملت عنوان "لنوقف الجرائم ضد النساء والأطفال"، ووقع عليها نحو 35 ألف شخص إلى حدود زوال اليوم الخميس: "نحن، المواطنات والمواطنين المغاربة المصدومين بمنطوق المحاكمة المخجلة التي أدانت بسنتين فقط مجرمين قاموا بهتك عرض طفلة من أطفالنا، لا يكاد عمرها يتعدى إحدى عشرة سنة، والتي أصبحت أُما في الثانية عشرة على أثر هذا الجرم الشنيع، نطالب بإعادة فتح هذه المحاكمة ومراجعة أوضاع المغتصبين، كما نطالب بالإنصاف الكامل والعدالة التامة لهذيْن الطفلين، الأم ورضيعها".واعتبرت العريضة، التي لقيت تفاعلا واسعا وتداولا كثيفا على شبكات التواصل الاجتماعي، أن الطفلين (الأم ورضيعها) من "ضحايا نزعة معاداة النساء، التي تتسبب في إثقال كاهل الأمهات وتملص الرجال من أبوّتهم وتبرئة المغتصبين من أفعالهم والتطبيع مع العنف الذي يطاول الأطفال والنساء عموما".ودعا الموقعون على العريضة إلى إنشاء مرصد، أو أي آلية مستقلة وفعالة تتولى مهمة الإبلاغ عن جميع أوجه القصور والقرارات الجائرة لدى العدالة في المسائل المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال.