وصفت الخارجية الجزائرية القرار الإسرائيلي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بأنه يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية.وأوردت وزارة الخارجية في بيان لها أن الجزائر أخذت علما بـ “إعلان السلطات المغربية اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بالسيادة المزعومة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية”.وذكرت أن “هذا الفعل الصادر عن سلطة احتلال لها سجل أسود في خرق القوانين الدولية وقرار الشرعية الدولية، هو حلقة جديدة في سلسلة المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الاحتلال المغربي”.وأبرز البيان أن “هذا القرار الذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية، يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، تناسق سياسات المحتلين وتواطؤهما المشترك في خرق القوانين الدولية والدوس على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وللشعب الصحراوي في تقرير مصيره کاملا غیر مبتور”.واعتبرت الخارجية الجزائرية أن “هذه الخطوة التي لا تعدو إلا أن تكون صفقة مفضوحة لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية ولا المساس بحق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم، في تقرير مصيره طبقا لقرارات مجلس الأمن ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.وكانت علاقات المغرب مع إسرائيل والتقارب العسكري المسجل بينهما، سببا من بين عدة أسباب بررت بها الجزائر قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها الغربية، وفق ما صدر في بيان قطع العلاقات عن الرئاسة الجزائرية في آب/أغسطس 2021.!!