أعلن البيت الأبيض، أمس، فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة ضد روسيا، رداً على استمرار الأزمة الأوكرانية، في خطوة تأتي بالتزامن مع إقرار المجلس الأوروبي للحزمة الـ13 من التدابير التقييدية على موسكو. وكشف البيت الأبيض، أن العقوبات الجديدة ستطال القطاع المالي الروسي وقاعدة الصناعات الدفاعية.وأشارت واشنطن، إلى أن العقوبات تنص على قيود جديدة على صادرات أكثر من 100 كيان يوفر الدعم لآلة الحرب الروسية.وكانت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، صرحت، أمس الأول، أن حزمة العقوبات التي ستتخذها كل من وزارتي الخزانة والخارجية، تبقى الأكبر منذ بدء الأزمة الأوكرانية.وفي سياق متصل، اعتمد المجلس الأوروبي، أمس، الحزمة الـ 13 من العقوبات والتدابير التقييدية ضد موسكو، تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية للأزمة الأوكرانية.وأعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن «الحزمة الجديدة ستشمل أولئك المسؤولين عن إدامة الأزمة، وأولئك الذين يدعمونها بشكل كبير».وقرر المجلس «فرض تدابير تقييدية على 106 أفراد إضافيين، و88 كياناً مسؤولين عن الأعمال التي تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية وسيادتها واستقلال أوكرانيا».منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، فرضت واشنطن وحلفاؤها مجموعة من العقوبات، استهدفت إيرادات موسكو ومجمعها الصناعي العسكري، كما عملت على وضع سقف لأسعار النفط بهدف خفض إيرادات موسكو من المحروقات. ومن أجل خفض الإيرادات الروسية مع ضمان الإمدادات للسوق العالمية، وضع ائتلاف يضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا حداً أقصى لسعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل من الخام الروسي.وأوضحت وزارة الخزانة أن التحالف عمل في الأشهر الأخيرة على تشديد نظام الالتزام بسقف الأسعار.كما كشفت الإدارة الأميركية، أمس الأول، عن توجيهها اتهامات لعدد من الأثرياء الروس المقربين من الكرملين للمساعدة في وقف «تدفق الأموال غير القانونية التي تغذي الأزمة».وتستهدف القوائم الأوروبية المتفق عليها، أمس، في المقام الأول «القطاعين العسكري والدفاعي والأفراد المرتبطين بهما، بما في ذلك المتورطون في إمدادات الأسلحة إلى روسيا في كوريا الشمالية وأعضاء القضاء والسياسيون المحليون».وإجمالاً، تنطبق التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإجراءات التي تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية لأوكرانيا وسيادتها واستقلالها الآن على أكثر من 2000 فرد وكيان.ويخضع المعنيون لتجميد أصول ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته إتاحة الأموال لهم. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.وأضاف المجلس 27 كياناً جديداً إلى قائمة أولئك الذين يدعمون بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي. و«تقع بعض هذه الكيانات في بلدان ثالثة، وهي الهند وسريلانكا والصين وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا، شاركت في التحايل على القيود التجارية، وبعضها الآخر كيانات روسية تشارك في تطوير وإنتاج وتوريد المكونات الإلكترونية للمجمع العسكري والصناعي الروسي».
كما سيوسع القرار الأخير قائمة العناصر المقيدة التي يمكن أن تسهم في التعزيز التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن الروسي، من خلال إضافة مكونات لتطوير وإنتاج المركبات الجوية بدون طيار.!!