أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، أمس، دور اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد. وقالت خوري عبر منصة «إكس»: «انضممت إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مقرها الدائم في مدينة سرت لمناقشة التطورات والتحديات في ليبيا، ولا سيما على الصعيد الأمني»، مؤكدةً الدور الحاسم الذي تضطلع به اللجنة في دعم اتفاق وقف إطلاق النار. وتابعت خوري: «كما ناقشنا سبل مواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة، لقد أصبح السلام والاستقرار، أكثر من أي وقت مضى، أمراً حيوياً للليبيين الذين يتوقون إلى إيجاد حل سياسي مستدام». من جهتها اعتبرت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، في تصريح سابق أن استئناف العملية السياسية في ليبيا يحتاج «حسن نية» من قبل الأطراف المختلفة، مشددة على ضرورة «أن يكون ذلك بتنسيق من المجتمع الدولي الذي لا غنى عنه».وقالت خوري في إحاطتها الدورية الثانية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا التي قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي أمس، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستواصل العمل مع مختلف الدبلوماسيين في ليبيا والخارج تحضيراً للمحادثات السياسية المقبلة.وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن «البعثة تعمل مع المجلس الرئاسي والشركاء في الاتحاد الأفريقي لتنشيط العمل في المصالحة الوطنية وعقد مؤتمر تحت رعاية المجلس الرئاسي. كما تتحاور مع مختلف القيادات، وتشجعهم على الامتناع عن أي إجراءات أحادية تُفاقم الوضع، وتحثهم على الحوار والالتزام بالعملية السياسية لإحراز تقدم يخدم المصالح الليبية».وأوضحت خوري أنها بدأت خلال الشهر الماضي زيارات لبعض العواصم الإقليمية لدعم جهود ليبيا والأمم المتحدة، مضيفةً أن كل من تحدثت معهم بشأن الأوضاع في ليبيا أعربوا عن التزامهم بدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وأكدت خوري أن «البعثة ستواصل تنشيط فرق العمل في المجالات الاقتصادية والأمنية والإنسانية والحقوقية»، مؤكدة ضرورة أن تصاحب هذه الجهود، المحادثات المتعلقة بتشكيل الحكومة وعقد الانتخابات.وأضافت أن «البعثة تعمل أيضاً على تسهيل التهدئة بصفة عامة، وتقترح عقد محادثات لبناء الثقة بين الأطراف، كي تنتهي الإجراءات الأحادية وكي نستأنف العملية السياسية»، معتبرة أن هذه التدابير سترمي إلى إنهاء الإجراءات الأحادية لاستعادة الثقة في مصرف ليبيا المركزي، وضمان أن أي تحرك لجهات أمنية وعسكرية يكون بالتنسيق فيما بينهم، لمنع التعبئة من جهات أخرى.