تونس: حشدت كتلة النهضة البرلمانية الرئيسية في تونس آلاف المتظاهرين، السبت، في تظاهرة لدعم الحكومة وسط خلاف سياسي محتدم مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.ودفع حزب “النهضة” ذو المرجعية الإسلامية وحليفه “قلب تونس” الليبيرالي إلى تعديل حكومي على يد رئيس الوزراء هشام المشيشي في منتصف كانون الثاني/يناير الذي قدم 11 وزيراً جديداً.في 27 كانون الثاني/يناير، نال وزراء المشيشي ثقة البرلمان بالرغم من تحفظ سعيّد الذي تحدث عن شبهات بالفساد وتضارب المصالح تحوم حول بعض الوزراء بالاضافة الى غياب تمثيل المرأة.كما رفض سعيد تأكيد الوزراء الجدد، بما في ذلك وزراء الداخلية والعدل والصحة، تاركا الحكومة مشلولة، في بلد يعاني بالفعل من ضائقة اقتصادية ووباء كوفيد-19.دعا حزب النهضة إلى الاحتجاج السبت في العاصمة تونس، وقال العديد من المتظاهرين إنهم احتشدوا لدعم الحزب الإسلامي المعتدل وكذلك من أجل الوحدة والديموقراطية.وقال المتظاهر محمد خليف الذي جاء من مدينة صفاقس الساحلية للمشاركة في المسيرة “لدينا نظام برلماني وليس للرئيس أن يقرر من سيحكم”. واضاف انه “يجب احترام الديموقراطية والدستور”.ومن حوله هتف المتظاهرون “الشعب يريد الوحدة الوطنية”.وخاطب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المتظاهرين السبت، داعيًا إلى الحوار والوحدة بين القوى السياسية.وانتقد سعيد، الأكاديمي المستقل وخبير القانون الدستوري، المسار “غير الدستوري” في التعديل الوزراي.ونقل عن سعيد قوله في وقت سابق من هذا الشهر “لن أتراجع عن مبادئي. أقسمت أمام الله بأن أحترم الدستور”.وانتهجت البلاد في أعقاب ثورة 2011 نظاما سياسيا هجينا بين البرلماني والرئاسي ما ساهم في تعميق الخلافات بين رأسي السلطة في ما يتعلق بالصلاحيات الدستورية.وفي غياب محكمة دستورية في تونس، استمرت الأزمة السياسية ستة أسابيع مع عدم وجود حل في الأفق لتخفيف التوترات بين الرئيس والبرلمان والحكومة.تأتي المواجهة السياسية بينما تواجه البلاد موجة شديدة من وباء كوفيد-19 وتداعيته الاقتصادية، وكذلك اضطرابات اجتماعية منذ كانون الثاني/يناير تزامنا مع الذكرى العاشرة على ثورة 2011 التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.والجمعة، ذكر تقرير نشره صندوق النقد الدولي أن “أزمة كوفيد -19 تفاقم الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في تونس” و”أدت إلى انكماش اقتصادي غير مسبوق”.ودعا صندوق النقد الدولي إلى إصلاحات عاجلة لتقليص العجز المالي الذي قال إنه بلغ 11,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.كما قدم سلسلة من التوصيات، من بينها وضع قيود على دعم الطاقة وخفض فاتورة الأجور.