من المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على مشروع قانون بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، ولا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.ولاحظ مشروع القانون أن السلطات البحرينية لا تزال مستمرة في انتهاك وتقييد حقوق وحريات السكان، ولا سيما حق الأفراد في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير والحرية الرقمية عبر الإنترنت.وانتقد مشروع القرار الاستهداف المنهجي المستمر والمضايقات والاحتجاز والتعذيب والترهيب وحظر السفر وسحب الجنسية، وجميع العقوبات التي تمارسها سلطات البحرين ضد النشطاء ورجال الصحافة والعديد من المحامين.وقال مشروع القانون إن البحرين لا تتسامح مع أي معارضة سياسية كما أن انها رفضت كل مطالب المعارضة الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان.وانتقد مشروع القانون بشدة اعتقال الأطفال بتهمة الانضمام إلى احتجاجات فبراير 2021، وكشف القرار أن العديد منهم تعرض لتهديدات بالاغتصاب والكهرباء.وأكد الاتحاد في مشروع القانون على التزامه بتنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالبحرين، ولا سيما تلك الصادرة في 2018 حول حقوق الإنسان، بما في ذلك قضية نبيل رجب وقضايا الإعدام، مع الأخذ بالاعتبار جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشـأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، وتقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والعقوبات القاسية، وحث البحرين على إلغاء أحكام الإعدام بحق محمد رمضان وحسين موسى.
