جدد ناصريو موريتانيا في الذكرى السابعة والثلاثين لانتفاضة 1984 “دعمهم اللامشروط للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين المركزية، التي لا تنازل عنها”، مجددين، في بيان أصدروه بهذه المناسبة “تمسكهم باللاءات الثلاث: لا اعتراف لا تفاوض، لا صلح، رفضا لكل مشاريع التهويد وتصفية القضية”.ودعا الناصريون “إلى الإيقاف الفوري للحروب الأهلية المصطنعة داخل الوطن العربي، (في اليمن وسوريا والعراق، وفي ليبيا)، والتي حولت بوصلة الصراع الوجودي بين العرب والصهيونية العالمية، إلى اقتتال طائفي مذهبي بين العرب أنفسهم”.وجدد الناصريون “التأكيد على أن حق الشعب العربي في الديمقراطية والعدل، ونضاله المشروع ضد الأنظمة الاستبدادية، يجب ألا يكون مدعاة للتمالؤ مع القوى الأجنبية والأنظمة العربية العميلة لتدمير مقدرات الوطن وتقسيم المجتمع”.وأدان البيان “هرولة بعض الأنظمة العربية نحو الكيان الصهيوني من أجل توقيع صكوك الخضوع والاستسلام”.ودعا الناصريون “لتجنيب المنطقة العربية والإفريقية حروبا مدمرة، تلوح في الأفق. لذا نطالب مصر وإثيوبيا والسودان بتحكيم العقل والتوصل إلى حل عادل يضمن مصالح شعوب المنطقة”.وتبنى الناصريون في بيانهم “السعي الجاد والفعال لإيجاد حل دائم وعادل للصراع الدائر في الصحراء الغربية“، مطالبين حكومتهم “بتفعيل موقف الحياد الإيجابي”.كما طالبوا “بالعمل مع جمهورية مالي من أجل بلورة حل جدي وحقيقي للأزمة الأزوادية يضمن الوحدة الترابية للدولة المالية، وحقوق هذا المكون من الشعب المالي، ويبعد تدخلات القوى الدولية”.وحول الوضع الداخلي في موريتانيا، حيى الناصريون “حالة التهدئة السياسية التي تشهدها موريتانيا في ظل نظام الرئيس الغزواني، واتجاه النخبة السياسية الموريتانية لاتخاذ الحوار سبيلا وحيدا لتجاوز الخلافات، وتعزيز المشتركات”.وأكد البيان “أن الناصريين يتطلعون إلى تحويل تلك التهدئة إلى استقرار أمني، سياسي واجتماعي على أسس صلبة والانفتاح الجاد والفعال على جميع القوى السياسية الحية، والالتزام بدستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية نصاً وروحاً، وإيقاف الجدل حوله، خاصة ما يتعلق بهوية البلد الدينية والحضارية ضمن دوائره العربية والافريقية والإسلامية ووحدته الترابية ووحدة شعبه، وآليات التداول السلمي على السلطة”.ودعا البيان “إلى إصدار قانون نظامي لتفعيل المادة السادسة من الدستور يؤكد على اعتماد العربية لغة رسمية للإدارة، خطابا ومراسلات، ولغة لكافة المواد المدرسة في نظامنا التربوي ويضمن كذلك إعادة كتابة لغاتنا الوطنية (البولارية والسوننكية والولفية) وتطويرها وترقيتها لإدخالها ضمن النظام التربوي الوطني”.ودعا الناصريون “إلى المعالجة الجذرية الشاملة لمختلف أشكال الاسترقاق ومخلفاته، وإلى معالجة وتصفية كافة ملفات حقوق الانسان وإنصاف أصحابها طبقا للقانون، مع شن حرب لا هوادة فيها ضد الفساد والمفسدين تشمل فضح آليات احتضانه داخل المجتمع، وعلى مستوى الإدارة وتضمن تعزيز آليات الرقابة على مختلف المستويات وتمكن من متابعة تبييض الأموال”.وفيما عدا هذا البيان الذي يصدر في هذه المناسبة من كل سنة، والبيان السنوي المخلد لذكرى 23 يوليو الناصرية ليس لتنظيم “الوحدويون الناصريون في موريتانيا” نشاط سياسي مستمر في الساحة الموريتانية منذ أن تفرق أعضاء تنظيم التيار الناصري في موريتانيا عام 1992 بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.وفيما أسس شباب التيار الناصري عام 1992 حزب التحالف الشعبي التقدمي، ساهم شيوخ التيار في تأسيس الحزب الجمهوري الذي حكم به الرئيس الأسبق معاوية، قبل أن ينفصلوا عن نظام الرئيس معاوية، بعد أن بدأت حكومته عام 1997 خطوات تطبيعية مع إسرائيل.واجتاز التيار الناصري الذي نشأ بداية الستينيات تحت التأثر بالشعارات العروبية والوحدوية للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، بعدة مسارات، حيث استمر نشاطه المركز على الساحة الطلابية على حركة سرية طيلة عهد الرئيس الأسبق مختار ولد داداه وخلال فترة النظام العسكري.وعانت قيادات التيار الناصري من القمع والسجن في ظل نظام الرئيس الأسبق العقيد محمد خونا ولد هيدالة، الذي حكم موريتانيا ما بين عامي 1980 و1984 قبل أن تنضم هذه القيادات إلى نظام الرئيس معاوية بعد وصوله للسلطة في انقلاب عسكري عام 1984.!!