تبدو رسالة أبعد وأعمق من مجرد التعاطي مع فارضي إتاوات هذه المرة أو مخالفين للقانون.ألف رجل أمن أردني دفعة واحدة في حملة أمنية بدأت ظهر الأحد وحصريا في منطقة محصورة هي بلدة الشونة الجنوبية بالقرب من البحر الميت مع أوامر هذه المرة باستخدام القوة المناسبة في حال عدم الاستسلام أو الاعتداء على رجال الأمن.ألف رجل أمن بعدتهم وعتادهم وآلياتهم يمثلون الأمن العام وقوات الدرك في ضربة أمنية نادرة جدا في الأردن وغير مسبوقة لفرض سلطة وهيبة القانون على رقعة منفلتة إلى حد ما، وفيها بعض النفوذ العشائري “المتنمر والمتمرد على القانون” وبأهداف معلنة.ترافقت الحملة مع إصدار بيان علني منح فيه كل مخالفي القانون في هذه المنطقة خيارا من اثنين، إما تسليم أنفسهم فورا وتطبيق أحكام القانون عليهم، أو الخضوع والقبض عليهم بالقوة مقابل تفويض ضباط الميدان بالمداهمات والاعتقال وبما يتطلبه الاشتباك بالنار في حالات الضرورة القصوى.الهدف الوطني الأبعد من إعلان حملة بهذه الصيغة المهمة وغير المسبوقة، هو إخضاع منطقة معروفة أو يُنقل عنها التمرد على القانون، وكانت تعتبر من المناطق العصية على الأمن في الماضي.أغلب التقدير أن الرسالة هنا مقصودة سياسيا وإعلاميا واتُفق عليها خلف ستارة الدولة، ويوجهها الجنرال الأمني القوي وصاحب البصمات في سياق أمن الشارع والأمن الداخلي، اللواء حسين الحواتمة ورفاقه في الأمن العام.تعيد هذه الحملة الأمنية الكبيرة تذكير الأردنيين جميعا بحادثة جريمة فتى الزرقاء والتي أعقبها حملة تنظيف للشوارع من الزعران والبلطجية وفارضي الإتاوات، وكانت تلك حملة ناجحة بمختلف المعايير وأحدثت فارقا لدى المواطنين عموما.لكن في حملة الشونة وبالقرب من جسر الملك حسين الرئيسي والتاريخي، الذي يشكل معبرا قديما مع الأرض المحتلة، ثمة رسالة وجهت للمواطنين أيضا تحثهم على عدم التردد في إبلاغ غرف العمليات بأية مخالفات أو جرائم تعدٍ على حقوقهم وممتلكاتهم. ويبدو أن المسالة لها علاقة بمجموعات شبه منظمة تستفيد من نفوذ بعض الشخصيات في المنطقة.وحتى وقت قريب، اشتكت منشآت وفنادق سياحية قريبة من تلك المنطقة من مضايقات تتعرض لها مع أطقمها، كما سجلت مضايقات تحاول بيع المياه بصورة غير قانونية لتلك المنشآت وبأسعار كبيرة.خلافا لوجود كميات يعرفها الأمن من الأسلحة والذخائر في تلك المنطقة، ينقل مسؤولون عن بعض مواطنيها القول بوجود رواج لتجارة الحشيش وبحالات اعتداء متكررة على الخدمات والكهرباء والمياه الجوفية، خلافا لمحاولات ترويع المواطنين التي تحدث عنها بيان الأمن العام.في الأفق الأبعد أيضا، تؤشر السيطرة الأمنية على منطقة الشونة الجنوبية إلى فتح ملف التجارة غير الشرعية واستغلال البسطاء وبيع وترويج المخدرات، وعلى الجرائم في مجال سرقة المياه، مما يعني ضمنيا، أن الأمن العام بدأ يقول علنا بأن مرحلة جديدة من فرض هيبة القانون على الجميع بدأت للتو. فلم يسبق لألف رجل أمن بصفة قتالية واحترازية أن خُصصوا للقيام بمهمة أمنية واحدة وفي منطقة محددة على النحو الذي يحصل الآن في الشونة الجنوبية، وهي نفس المنطقة التي شهدت وتشهد مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني دوما. ثمة مناطق أخرى في هوامش العاصمة عمان، تتكرر فيها المخالفات والجرائم الجنائية، وفيها اعتداءات كبيرة جدا على مياه الشعب والحكومة.وأغلب التقدير أن تدشين حملة الأحد بألف رجل أمن رسالة موازية أيضا لتلك المناطق وللنشاطات المنظمة فيها خلافا للقانون.
