باريس: يُقيم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنتين، حفلا في قصر الإليزيه على شرف قدامى المحاربين الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير (الحركيين)، وذلك قبل خمسة أيام من التكريم الوطني التقليدي الذي يقام كل عام؛ حيث من المفترض أن يقوم بلفتة جديدة لصالحهم.دُعي للحفل نحو 300 شخص، بحسب رئاسة الجمهورية، معظمهم ينتمون إلى جمعيات المقاتلين الجزائريين الذين خدموا فرنسا، قبل أن تتخلى باريس عنهم في ظروف مأساوية.بينما اعترف الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، في سبتمبر 2016 ، بـ”مسؤوليات الحكومات الفرنسية في التخلي عن الحركيين“، يريد خلفه إيمانويل ماكرون اتخاذ خطوة جديدة في الاعتراف بهذا “التخلي”، عبر فتح “فصل جديد” على شكلين مختلفين، وفق قصر الإليزيه.أولاً، من خلال تقديم المزيد من الدعم المالي. فبعد الإعلان، في عام 2018، عن دفع 40 مليون يورو على مدى أربع سنوات، بهدف إعادة تقييم معاشات المحاربين القدامى ومساعدة أطفالهم الذين يعيشون في حالة من الهشاشة، من المفترض أن يعلن الرئيس الفرنسي عن زيادة جديدة على مستوى معاشاة “الحركيين”.ثانيا، من المفترض أن يخطو إيمانويل ماكرون خطوة جديدة في إطار الاعتراف “بتخلي” الدولة الفرنسية عن هؤلاء المحاربين عام 1962. فبعد مصطلح “التخلي” الذي استخدمه فرانسوا أولاند، من الممكن أن يستحضر إيمانويل ماكرون مصطلح “فشل”، وفق محيط الرئيس الفرنسي.وبحسب الإليزيه، سيتم بشكل أساسي تكريم “ثلاثة حاملي رمزية” لذكرى الحركيين؛ إذ سترفع رتبة، المحارب في الحرب الجزائرية، صلاح عبد الكريم، إلى ضابط وسام جوقة الشرف. كما سيتم تكريم الجنرال الفرنسي فرانسوا ماير، الذي عصى قائده في للجيش ونظم عملية إعادة 350 من الحركيين إلى فرنسا. وأيضا، بورنيا تارال، ابنة الحركي، والناشطة في تكافؤ الفرص والتنوع. وهي خطوات يطمح ماكرن من خلالها إلى ضمان أن تساهم في بناء ذاكرة سلمية مع الحركيين. فهو يريد أن يواجه التاريخ دون الوقوع في فخ الإنكار أو التوبة، كما نقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن مقربين منه.مع اقتراب الذكرى 60 لاستقلال الجزائر، يعتزم ماكرون على أي حال مواصلة عمله من أجل “مصالحة الذاكرة” بين فرنسا والجزائر، حيث سيشارك، عقب إحياء ذكرى الحركيين الإثنين، في إحياء يومين آخرين: يوم القمع الدموي الذي قامت به الشرطة الفرنسية لمظاهرة للجزائريين في 17 أكتوبر 1961، والتي أودت بحياة العشرات من المتظاهرين، واتفاقية إيفيان في 18 مارس 1962. وهي اجتماعات من المحتمل أن تقوم بإيقاظ “ذاكرة حساسة”.“لوموند”، اعتبرت أنه مع أن هذه المبادرات تندرج رسميا في إطار سياسة “مصالحة الذاكرة” التي بدأها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ بداية فترته الرئاسية؛ إلا أنه، في الواقع، من الصعب عدم اعتبارها محاولة لتقوية العلاقات مع شريحة استراتيجية من المواطنين، من منظور الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2022.