أعلنت حركة طالبان تبني الحكومة المؤقتة في أفغانستان دستوراً ملكياً سُنّ عام 1964، مع استثناء ما يخالف الضوابط الشرعية.ويمنح الدستور الذي أقر في عهد الملكية في أفغانستان حقوقاً أوسع للمرأة، مع تضييق على عمل الأحزاب.وكشف مولوي عبد الحكيم، وزير العدل بالوكالة في حكومة طالبان، أن “الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه مؤقتا”.وكشفت مصادر من حركة طالبان، أن الدستور الجديد الذي تم اعتماده بشكل مؤقت، يستثنى منه كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.ولم تحدد مصادر الحركة تفاصيل حول النقاط التي يمكن أن تكون مستثناة.وكانت مصادر أخرى أعلنت أن زعيم طالبان لن يحصل على نفس الصلاحيات التي منحت للملك.وصدر هذا الدستور بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه عام 1964، بعد سنة من وصوله إلى السلطة، واستمر العمل به حتى الإطاحة بالملك في عام 1973.وساعد الدستور الملكي على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وفي الوقت ذاته فرض قيودا صارمة على أنشطة الأحزاب.