أعلنت الحكومة الليبية، فجر الأحد، رفضها قرار المجلس الرئاسي إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، ودعتها "لممارسة عملها". وجاء ذلك في بيان للحكومة نشرته على حسابها بـ"تويتر"، تعقيبا على إعلان المجلس الرئاسي، مساء السبت، إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل وإحالتها للتحقيق فيما اعتبره "مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس".وقالت الحكومة في بيانها إن قرارها يأتي: "تأسيسا على مهام كل من السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة وعلى صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الموقع بجنيف، والتي لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم".وأكمل: "تعتبر تلك الصلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة كما ورد بالمادة الثانية بالاتفاق السياسي فيما يتعلق بالباب الخاص بالسلطة التنفيذية والذي حدد المهام بشكل واضح بالنظر للطبيعة التوافقية التي أقرتها المرحلة، والتي تتطلب التنسيق اللائق بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية".وأضاف بيان الحكومة: "بالإشارة إلى ما حققته وزارة الخارجية من نجاح، الأمر الذي يحتم على كافة السلطات والأطراف الوطنية دعم هذه الجهود، وعدم التأثير عليها سلبا أو عرقلة أعمالها بأي شكل من الأشكال بما يؤثر على خطة عمل السياسة الخارجية التي تتبناها الحكومة".وقالت الحكومة، إن مجلس الوزراء وجه تعليماته إلى وزيرة الخارجية "بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة".والمجلس الرئاسي الذي شُكّل في شباط/ فبراير الماضي في إطار مسار ترعاه الأمم المتحدة هو أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا، ويتألف من 3 أعضاء يمثّلون مناطق ليبيا الثلاث، ومهمته توحيد المؤسسات وإخراج البلاد من النزاعات والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف، وتعاونه في ذلك حكومة انتقالية يرأسها عبد الحميد الدبيبة.ووفق قرار أصدره الرئاسي، السبت، فقد "شكل المجلس لجنة تحقيق مع الموقوفة احتياطيا (المنقوش) تتكون من 3 أشخاص برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، على أن تقدم نتائج التحقيقات في غضون 14 يوما".والخميس، قالت المنقوش لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، إن بلادها يمكن أن تتعاون مع واشنطن لتسليم المتهم المطلوب في تفجير "لوكربي" الذي وقع عام 1988، أبو عجيلة محمد مسعود المسجون في طرابلس؛ ما أثار جدلا واسعا في البلاد. وبعد سنوات من الحرب، تشهد ليبيا منذ شهور انفراجة سياسية؛ ففي 16 آذار/ مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مأمولة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.تواصل باريس استعداداتها لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وسط أجواء ليبية ملبدة بالخلافات حول أهم ملفين؛ مصير الانتخابات المقرر عقدها في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.وفيما سلّم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، لرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعوة لحضور المؤتمر، حرصت باريس على توجيه الدعوة إلى كل الدول المعنية بالملف الليبي، لا سيما دول الجوار العربي والأفريقي، بالإضافة إلى عدد من الدول الإقليمية والدولية، منها تركيا وروسيا.ومنذ الثلاثاء الماضي، شرعت الخارجية الفرنسية في مناقشة مسودة البيان الختامي للمؤتمر، مع الدول المدعوة، عبر تقنية الفيديو، بهدف تعزيز التوافق حولها، لكن لم يرشح من مضمونها شيء سوى التأكيد على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر، والتشديد على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وفق جدول زمني واضح.وشهدت الاستعدادات للمؤتمر توترا غير معلن بشأن إمكانية مشاركة إسرائيل فيه، ففيما أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية، محمد حمودة، في تصريحات صحافية، عدم حضور ليبيا مؤتمر باريس "إذا ما أرادت دولة الاحتلال الإسرائيلي المشاركة"، وهي القضية التي فجرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما أعلن عن رفضه المشاركة في المؤتمر "الذي ستشارك فيه اليونان والكيان الصهيوني"، وفقًا لتصريحات له على هامش قمة العشرين في روما مؤخرًا.