الخرطوم: وقّع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الأحد، اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك؛ بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر، وذلك في أعقاب ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة تطالب بالحكم المدني.وتضمن الاتفاق، الذي حضر مراسم توقيعه عدد من القيادات العسكرية والسياسية، 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة السودانية.كما تضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بما يحقق مشاركة سياسية لكل المكونات.
وضمن بنود الاتفاق “ضمان انتقال السلطة في موعدها إلى حكومة مدنية منتخبة”، و”التحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات وتقديم الجناة للمحاكمة”.كذلك نص على أن يشرف مجلس السيادة على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الاتفاق الذي وقعه مع قادة الجيش اليوم، يهدف لإعادة البلاد إلى الانتقال الديمقراطي وحقن الدماء بعد مقتل شبان سودانيين خلال احتجاجات على سيطرة الجيش على السلطة.وقال حمدوك إنه يعرف أن لدى الشباب القدرة على التضحية والعزيمة وتقديم كل ما هو نفيس لكن “الدم السوداني غال” ودعا إلى حقن الدماء وتوجيه طاقة الشباب إلى البناء والتعمير.واستعاد حمدوك حرية حركته، بحسب ما أعلن الأحد مكتبه. وأوضح مصدر عسكري طلب عدم الكشف عن هويته، أن حمدوك وصل إلى مقر إقامته في ضاحية كافوري بمدينة بحري شرقي الخرطوم.وتم اعتقال حمدوك فجر الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر مع زوجته قبل إعادتهما إلى منزلهما مساء اليوم التالي ووضعهما قيد الإقامة الجبرية. وأكد مكتبه الأحد أن “القوات التي كانت تراقب منزله انسحبت”.وكان فضل الله بورما، أحد قادة حزب الأمة السوداني، قال اليوم إنه “تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول برهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك الى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”. وأصدرت مجموعة من الوسطاء السودانيين بيانا يؤكد الاتفاق.وأوضحت وسائل إعلام سودانية أنه تم من خلال “مبادرة وطنية”، ضمت إلى جانب المكون العسكري، أحزابا سياسية وحركات مسلحة وقوى مدنية وطرقا صوفية.وفي السياق، قال التجمع الاتحادي (أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، الأحد، إنه لا علاقة لما تناقلته وسائل الإعلام عن الاتفاق، بـ”الواقع النضالي للشعب السوداني الذي يتأهب لمليوني الأحد”.وأضاف في بيان: “نؤكد أن موقفنا الحاسم، هو الانحياز لموقف الشارع وتصعيد النضال السياسي ضد المجلس الانقلابي حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية”.وطالب التجمع في بيانه الجميع بـ”الاصطفاف والوحدة، وتصعيد العمل الميداني في كل الجبهات”.جدير بالذكر أن “لجان المقاومة” (المكونة من نشطاء) دعت إلى مظاهرة “مليونية” الأحد، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.