طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وزارة التربية اللبنانية، بإنهاء السياسات التي تمنع أطفال اللاجئين السوريين من الوصول إلى التعليم، وتمديد فترة تسجيلهم التي تنتهي في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وقالت "إن آلاف الأطفال السوريين خارج المدارس بسبب السياسات التي تشترط حصولهم على سجلات تعليمية مُصدَّقة، وإقامة قانونية في لبنان، وغيرها من الوثائق الرسمية التي لا يستطيع معظم السوريين الحصول عليها".وأكدت المنظمة في بيان اليوم الجمعة، أنّ بطء قرارات وزارة التربية يعني أن العديد من الأطفال السوريين قد لا يتمكنون من التسجيل قبل التاريخ المحدد، إذ لا يُجدَّد تسجيلهم في المدارس تلقائيا كل سنة.وقال المدير المشارك في قسم حقوق الطفل لدى هيومن رايتس ووتشبيل فان إسفلد، "لا يوجد أي عذر للسياسات التي تمنع الأطفال السوريين من الذهاب إلى المدرسة، وتركهم بدون مكان يلجؤون إليه لمستقبل أفضل، لقد ورث وزير التربية قواعد ضيقة الأفق وتمييزية ما تزال تقوّض تعليم الأطفال اللاجئين بعد عقد على بدء النزاع السوري، وعليه أن ينهي العمل بها".وطالب وزارة التربية أن تعلن صراحة أن بإمكان الأطفال التسجيل بدون إقامة لبنانية، أو وثيقة ولادة أو وثائق من الحكومة السورية، وأن ليس عليهم تقديم أي دليل على تعليم رسمي، أو غير رسمي مصدَّق، سابق، فالعديد من الأطفال السوريين لا يمكنهم الحصول على هذه الوثائق، لأسباب خارجة عن إرادتهم.ويستضيف لبنان 660 ألف طفل سوري لاجئ في سن التمدرس، لكن بحسب تقييم للأمم المتحدة، فإنّ 30 بالمائة منهم، أي 200 ألف لم يذهبوا إلى المدرسة قطّ، و60 بالمائة لم يتسجلوا في المدارس خلال السنوات الأخيرة.وبحسب المنظمات الإنسانية، كان عدد المسجلين هذا العام متدنياً للغاية منذ 2019، عندما أقفلت المدارس لفترات طويلة جراء الاستجابة للتظاهرات الواسعة ضد الفساد وجائحة كورونا، حتى الأطفال السوريين المسجلين لم يحصلوا على تعليم عن بعد إلا فيما ندر.وبحسب ما نقل التقرير عن منظمات إنسانية، فإنّ هناك حالات يرفض فيها مديرو المدارس الابتدائية تعسفياً تسجيل الأطفال السوريين الذين لا يمكنهم تقديم وثائق تطلبها وزارة التربية.وقالت مديرة المناصرة في "المجلس النرويجي للاجئين" في لبنان إيلينا ديكوميتيس، "مجدداً هذا العام، يتصل بنا الأهل لأن بعض مديري المدارس يطلبون منهم وثائق صادرة حديثاً عن النظام السوري أو إقامة قانونية لأطفالهم، إن الحصول على هذه الوثائق شبه مستحيل لمعظم اللاجئين في لبنان، ويجب ألا تحول دون دخول الأطفال إلى المدارس. العديد من الأطفال الذين يُمنعون من الذهاب إلى المدارس بسبب الوثائق ينتهي بهم الأمر بالعمل في الشارع، بعد أن عاشوا نازحين لعقد تقريباً".ولفتت إلى أن مديرين آخرين طالبوا بتقديم وثائق ولادة للأطفال السوريين، التي يفتقر إليها نحو 70 بالمائة من الأطفال السوريين المولودين في لبنان، بحسب تقييم الأمم المتحدة في 2021، لافتة إلى أن آلية التشكي من العقبات العشوائية أمام التسجيل في المدارس غير فعالة وغير شفافة، لأن وزارة التربية لا تُعلمهم إذا عالجت الشكوى وكيف.وخضع 40 ألف تلميذ سوري تقريباً في لبنان لبرامج تعليمية غير رسمية تنظمها منظمات إنسانية، لكن في السنوات السابقة منعت وزارة التربية الأطفال من الانتقال إلى التعليم الرسمي إلا إذا صدّقوا تعليمهم غير الرسمي، وقال موظفون في تلك المنظمات لـ"هيومن رايتس ووتش" إن المنظمات تعلم أسس القراءة والكتابة والحساب بالاعتماد على مناهج وزارة التربية، لكن، لأن الوزارة لم تُصدّق على هذه الصفوف، وليس واضحاً إذا كان المديرون سيسمحون للأطفال بالانتقال إلى التعليم الرسمي.وأشاروا إلى أن الوزارة تشترط أيضا على الأطفال الذين أمضوا أكثر من سنتين خارج المدرسة الخضوع لبرنامج تعليم مسرّع للتسجيل في المدارس، لكنها أنهت البرنامج، وقال أحد خبراء التعليم في جماعة إنسانية محلية "لدينا اليوم العديد من الأطفال الذين لا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة لأنهم أمضوا عامين خارج المدرسة بسبب كورونا وعقبات أخرى، ولا يوجد برنامج تعليم سريع".