بحثت محكمة إدارية في باريس، اليوم، الخميس، طلب الأسير اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، أقدم سجين سياسي في أوروبا، بإبعاده عن فرنسا.وفي 1987، صدر حكم عليه عندما كان رئيس للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة، بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أحدهما أميركي والثاني إسرائيلي. وبدأ الرجل، الذي كان من أبرز منفذي موجة العمليات التي ضربت فرنسا في أوائل ثمانينات القرن الماضي، عامه الثامن والثلاثين في السجن، وهو اليوم في السبعين من عمره.وفي العام 1999، أصبح من الممكن إطلاق سراحه، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التسع التي تقدم بها رُفضت.ووافق القضاء الفرنسي، في 2013، على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.وفي 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية الحالي، جيرالد دارمانين، لكن رسائله بقيت من دون جواب.أما اليوم، فقد غيّر عبد الله مقاربته، وطلب من محكمة باريس الإدارية أن تأمر بطرده من الأراضي الفرنسية.وبعد انتهاء الجلسة، أوصت المقررة العامة التي يُعمل عادة برأيها، برفض الطلب، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي قانون "يفرض على وزارة الداخلية طرد أجنبي"، لا يشكل في المعتقل "تهديدا فوريا للأمن العام".وتوجهت المقررة إلى المحكمة قائلة "من البديهي أن إبقاء جورج إبراهيم عبد الله في السجن منذ 32 عاما تقريبا، يخضع لاعتبارات من خارج إطار القضاء، لا تعرفونها".وقال محامي عبد الله، جان لوي شالانسيه، إنّ إبقاء موكله في السجن "فضيحة دولة"، مشيرا إلى أن السلطات اللبنانية مؤيدة لعودته.وكان لبنان في خضم الحرب الأهلية (1975-1990) عندما شارك جورج عبد الله في تأسيس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية ومعادية لإسرائيل، أعلنت مسؤوليتها عن خمس هجمات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.واعتقل في ليون في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1984، وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأميركي، تشارلز راي، والإسرائيلي، ياكوف بارسيمانتوف، في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي، روبرت أوم، في ستراسبورغ في 1984.وقال شالانسيه "القضية بالتأكيد غير قضائية، لكن لن يفرج عنه إلا في إطار القضاء"، معتبرا أن لا حل لقضية موكله إلا بـ"الإفراج المشروط بالإبعاد".والحل البديل هو تدبير انتقالي عبر إفراج مع سوار إلكتروني. لكن عبد الله لا يريده، لأنه "يخشى على سلامته"، و"لن يكون حرا على الأراضي الفرنسية"، وفق ما يقول محاميه.ويرى المحامي أن هناك يدا للحكومة الأميركية وراء رفض الإفراج عن عبد الله. وكانت الولايات المتحدة بين المدعين في محاكمة عبد الله.وتظاهر حوالي ستين شخصا من أنصار عبدالله أمام مقر المحكمة، منددين برفض الدولة الإفراج عنه.وستصدر المحكمة قرارها النهائي في العاشر من شباط/فبراير!!