فرضت السلطات الأمنية العراقية، حظر تجوّل ليلي في بلدة سنجار التابعة لمحافظة نينوى (شمالي العراق)، إثر تحركات وهجمات لمسلحي "حزب العمال الكردستاني"، استهدفت قوات الجيش في الأيام الأخيرة، عدا عن تفجيرات عشوائية بقنابل صوتية متفرقة، بهدف إرباك أمن البلدة.وكان الجيش العراقي قد بسط نفوذه على البلدة، وعزز من انتشاره فيها، منذ مطلع العام الجاري، إثر محاولة وحدات حماية سنجار "اليبشة" الموالية لحزب العمال، نصب تمثال في البلدة لأحد قيادييها الذي قتل سابقا بغارة للطيران التركي، ما دفع الجيش العراقي الى التدخل، ومنعها من ذلك بالقوة.قيادة شرطة سنجار بمحافظة نينوى، أعلنت ليل أمس الأربعاء، فرض حظر تجول ليلي في البلدة، وقالت في بيان "يفرض حظر تجول على المركبات والأشخاص بشكل عام داخل وخارج البلدة من الساعة 12 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً حتى إشعار آخر".وشددت على أهالي البلدة بضرورة الالتزام بالتوجيهات وعدم الخروج من منازلهم، باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة، حفاظاً على سلامتهم وتجنبا للمساءلة القانونية، وفقًا للبيان.من جهته، أكد ضابط في قيادة الجيش العراقي في البلدة لـ"العربي الجديد"، أن الحظر جاء إثر محاولات من عناصر الحزب إرباك الأمن في البلدة، مبينا أن "عناصر الحزب هاجموا ليلا حواجز أمنية، كما أنهم يعمدون يوميا إلى إطلاق النار عشوائيا وتفجير العبوات الصوتية".وأشار إلى أن تلك التحركات هي محاولات لإرباك أمن البلدة، الأمر الذي دفع الجيش لفرض حظر التجول إضافة لمتابعة تحركات عناصر الحزب والجهات المتعاونة معها، لمنع أي تحركات ضد الأمن، مؤكدا أن قوات الجيش تفرض سيطرتها بشكل جيد على البلدة.إلى ذلك، أكد عضو "الحزب الديموقراطي الكردستاني" عبد الله شنكالي، أن "بلدة سنجار غير مستقرة أمنيا، وأن استقرارها مرتبط بتنفيذ اتفاقية التطبيع"، محملا خلال حديثه مع "العربي الجديد"، حكومة بغداد "مسؤولية تنفيذ الاتفاقية، وإخراج الفصائل المسلحة منها"، فيما أشار إلى أن "إهمال تطبيق الاتفاقية يؤشر إلى ضعف سلطة الدولة مقابل قوة وتأثير نفوذ الجماعات المسلحة، وهذا مسوغ خطير قد يتسبب بتراجع الأمن فيها".وأبرمت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2020، اتفاق التطبيع في بلدة سنجار، الذي يهدف أساسا إلى إخراج الجماعات المسلحة غير العراقية من البلدة، تمهيدا لعودة نازحيها الذين لا يزال نحو 80% منهم يرفضون العودة بسبب توتر الأوضاع في المدينة، إلا أنها (الحكومة) لم تستطع تطبيق الاتفاق، بسبب رفض فصائل "الحشد الشعبي"، وعناصر حزب العمال الانسحاب من البلدة، فيما تتجنب الحكومة اللجوء إلى سياسة فرض الأمر الواقع، تجنبا للتبعات التي قد تترتب على ذلك واحتمالية المجابهة مع الجماعات المسلحة.