عمان- وجه أمجد المجالي، رئيس لجنة المتابعة الوطنية الأردنية، وهي هيئة حراكية معارضة، رسالة شخصية لكنها حادة سياسيا إلى قريبه وابن مدينته الكرك، وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة، في الوقت الذي عاد فيه الجدل محليا إلى قضية الاعتقال والمداهمات، التي تطال نشطاء الحراك التعليمي.وقال المجالي، وهو وزير وبرلماني سابق أيضا يقود اجتماعات معارضة، في رسالته إلى الحباشنة، إني أعلم يا معالي سمير أن ما يجري في الوطن يؤلمك في الداخل لكنك تؤثر مصلحتك الداخلية في البحث عن منفعة قريبة على حساب الوطن والمواطنين وتختار الوقوف في صف من ينهبون الخيرات”.وقال المجالي في رسالته “إعلم يا ابن العم أن ذاكرة الأردنيين حية وتحفظ لكل إنسان سيرته الذاتية، وأنك انقلبت على ماضيك السياسي والفكري والحركي، وأن اختياري يكلفني ولم يكن ابتغاء منفعة قريبة”. وأضاف الوزير المجالي، الذي يعتبر الآن من أبرز دعاة الحراك وتوحيده، “يا ابن العم ليس أخطر على الأمة من فيروسات النفاق التي تفتك ببناء المجتمع. وأتمنى لك أن تحصد ثمرة هجومك علي وعلى الشخصيات الوطنية في منصب قريب تحقق به طموحاتك وأحلامك”.وكان الوزير الحباشنة قد هاجم علنا قريبه المجالي وانشغلت أوساط الحراك والمعارضة بتبادل الرسائل بين النخب الرسمية المعترضة الآن وتلك التي تهاجمها.وتحصل هذه المراسلات وتتواصل بعدما تبرأ أيضا شقيقان للمجالي نفسه ووزيران سابقان، هما حسين وأيمن المجالي، من الموقف السياسي المعترض لشقيقهما الأكبر، والذي قال مقربون منه إن سيارة أمنية رابطت أمام منزله فجر يوم 24 آذار الماضي، وضمن حالة الاحتواء الأمني لحراك كانت قد تبنته لجنة المتابعة علنا.إلى ذلك، اشتكت مدير مدرسة أردنية وناشطة في الحراك التعليمي المطلبي ومصابة بمرض السرطان، من تعرضها لمضايقات غير مألوفة أثناء توقيفها من مفرزة أمنية، وهو ما اعتبره الناشط النقابي المعروف، ميسرة ملص، علنا حالة تعسفية تسيء للدولة الأردنية وتنذر بانقلاب على الشعب، محذرا من السماح بمغادرة التقاليد.ولا تعتقل الحراكيات الأردنيات بالعادة لكن مديرة المدرسة رضا الفران ظهرت في تسجيل صوتي على إذاعة حسنى المحلية، تم تداوله بكثافة عبر منصات التواصل، وهي تشرح ما حصل معها أثناء توجه مجموعة عناصر أمنية لاعتقالها بدعوة أنها كانت ستشارك، الأربعاء، باعتصام جديد لحراك المعلمين مع أن الفران أبلغت بأنها لم تكن بصدد المشاركة ومغادرة منزلها وقتها.الجديد في الحديث الإذاعي للفران هو بعض التفاصيل التي اشتكت منها، إذ أصر أحد عناصر الأمن على مرافقتها له وهي ترتدي البيجاما وعندما رفضت دخل معها برفقة ممثلة للشرطة النسائية إلى غرفة نومها، الأمر الذي اعتبرته الفران إهانة غير مبررة لها وخروجا عن التقاليد الاجتماعية، فيما كان المذيع يسألها على الهواء عن احتياطات لعدم هروبها، مع الإشارة إلى أن نوافذ شقتها في الطابق الثاني ومغلقة بشبك حديدي والشرطية التي ترافقها موجودة ودخلت معها إلى مكان تغيير ملابسها، وبالتالي لم يكن مبررا وجود رجل الأمن في غرفة نومها، علاوة على أنها لا تعرف سبب الاستدعاء أصلا قبل الإفراج عنها.وكانت منابر تتبع نقابة المعلمين المحلولة قد تحدثت عن توقيفات واعتقالات جديدة في إطار فلسفة الاحتياط والوقائية الأمنية حيث يحتجز النشطاء والمعلمون لساعات طويلة في المراكز الأمنية قبل الإفراج عنهم ودون توجيه اتهامات محددة.وانتقد حزب جبهة العمل الإسلامي، في بيان، التعسف الأمني واعتقالات النشطاء وأصحاب الرأي خارج القانون. كما انتقد طريقة تعامل عناصر الأمن مع المعلمات الأردنيات.في الوقت ذاته، تفترض أوساط سياسية ورسمية بأن أسلوب التعاطي الأمني عبر الاحتجاز والاعتقال الاحترازي لعدة ساعات هو الوسيلة الأفضل والمنتجة أكثر لتجنب الصدام مع اعتصامات للنشطاء في الشارع وبطريقة أنعم من حصول اعتصامات محظورة تنتهي بتدخل أمني ثم باعتقالات ومحاكمات طويلة الأمد.وكان منطق الاحتراز في الاعتقال قد أدى إلى الحيلولة دون حصول اعتصامات غير مرخصة في الشارع، حسب المصادر الأمنية، بالرغم من توقيف النشطاء احترازيا ضمن صلاحيات القانون.وكان مدير الأمن العام الجنرال حسين الحواتمة قد أصدر تعليمات للمراكز الأمنية بمعاملة إيجابية أثناء الاحتجاز وبموجب القانون. وهو جزئيا ما أشارت له بعد عرض الجانب السلبي المعلمة الفران نفسها، وهي تقول إن التعامل معها في مرحلة التنفيذ القضائي كان حضاريا ولائقا والإنصاف يقتضي أن تقول ذلك.
وقبل ذلك كان موقوفون ونشطاء قد أشاروا في بيانات علنية إلى التعامل الهادئ والناعم معهم أثناء الاحتجاز في المراكز الأمنية.لكن يبدو ان الخلل أو سوء التصرف أحيانا محصور في بعض عمليات الدهم عند الضرورة أو أثناء تنفيذ التكليف بالاعتقال الاحترازي حيث تصرفات قد تكون فردية برأي المراقبين تسيء للمضمون الذي تريد أجهزة الأمن إيصاله.!!