هددت روسيا اليوم الأربعاء بإيقاف آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سورية دون موافقة النظام السوري، واتهمت الغرب بعدم الوفاء بوعوده بتخفيف العقوبات المفروضة على نظام الأسد.وقال مبعوث الرئاسة الروسية إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، في مستهل محادثات التسوية السورية بصيغة أستانة في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان: "لم نرصد حتى الآن أن الغرب بصدد تخفيف عقوباته. فعلاً تم إنشاء هذه الآلية كإجراء مؤقت. والأغلب ظناً أنه حان الوقت لإيصال كل المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي بالطريقة المشروعة عبر دمشق".وأضاف بحسب ما نقلت وكالة "سبوتينك" الروسية: "لم ينفذ الغرب جميع الالتزامات التي وعد بها قبل عام بشأن تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ولذلك فإننا سنبحث، غالب الظن، مسألة إلغاء آلية المساعدات عبر الحدود".ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على قرار آلية تمديد نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود، المنحصرة حاليًا بمعبر باب الهوى الحدودي، في 10 من يوليو/تموز المقبل.وكانت 32 منظمة غير حكومية طالبت، في بيان صدر يوم أمس الثلاثاء، مجلس الأمن بتمديد آلية المساعدات عبر الحدود في سورية لـ12 شهرا.وذكرت المنظمات في بيانها أن استجابة الأمم المتحدة عبر الحدود تعتبر شريان حياة إنسانياً واقتصادياً للعائلات السورية التي تكافح من أجل البقاء بعد أكثر من عقد من الصراع، كما حذّر فريق منسقو استجابة سورية، في 19 من مايو/أيار الماضي، من الأثر الطفيف للمساعدات عبر الخطوط والعواقب الكارثية للاعتماد عليها.وحول دلالة التصريحات الروسية في الوقت الحالي بوقف المساعدات الإنسانية الواصلة إلى سورية عبر الحدود، قال المحلل السياسي درويش خليفة إن "مطالب روسيا من الدول الغربية بشأن تخفيف العقوبات عن النظام السوري ليست جديدة ولطالما سعت موسكو لابتزاز الغرب بملف المساعدات لتحصيل مكاسب لصالح النظام السوري"، مضيفاً أن التصريحات الروسية في هذا التوقيت "موجهة بشكل أساسي لتركيا لا سيما بعد إعلانها عن عملية عسكرية ضد مناطق (قسد)".وأوضح خليفة أن "المطلب الروسي يحمل ابتزازاً واضحاً لتركيا لزيادة الضغط عليها وتحميلها أسباب تدهور الوضع الاقتصادي في الشمال السوري كونها الجهة المسيطرة والضامنة في تلك المنطقة".ورأى أن التصعيد الروسي لا يتوقف فقط على ملف المساعدات لأن تصريحات المبعوث الروسي اليوم حملت أيضاً تهديدات بنقل محادثات اللجنة الدستورية من جنيف لمكان آخر وهذا جزء من مساعي موسكو لشرعنة نظام الأسد ونقل ملف المساعدات الأممية إلى عهدته.وأصدر مجلس الأمن قراراً لأول مرة في عام 2014، بإيصال المساعدة إلى شمالي سورية عبر أربعة معابر حدودية، من دون موافقة النظام السوري، لكن منذ عام 2020، اُستبعدت ثلاثة معابر من نطاق القرار، وبقي "باب الهوى" المعبر الحدودي الوحيد المتبقي المصرح به.