ألغت المحكمة العليا الأميركية اليوم، الجمعة، حق الإجهاض بعدما أصدرت قرارا له وقع مزلزل ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.وأنهت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد" والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاش، وقالت إن بإمكان كل ولاية أي تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدا قبل السبعينيات.وقالت المحكمة إن "الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، يُنقض ’رو ضد واد’ وتعاد سلطة تنظيم الإجهاض إلى الناس وممثّليهم المنتخبين".واعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، أن "قرار المحكمة العليا بإلغاء حق الإجهاض قاس ويحقق الهدف المتطرف للحزب الجمهوري". فيما قال الرئيس الأميركي السابق، بارك أوباما، إن "المحكمة الأميركية العليا استهدفت الحريات الأساسية للأميركيين بهذا القرار".وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد دعا الأميركيين، مؤخرا، إلى التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة، بما يضمن الدفاع عن الحق "الأساسي" بالإجهاض.وقال في بيان إنه "إذا ألغت أعلى هيئة قضائية في البلاد السوابق القضائية التي ارتكز عليها الحق في الإجهاض في الولايات المتحدة منذ السبعينيات كما ورد في وثيقة كشفها موقع ’بوليتيكو’، فيصبح الأمر متروكا للمسؤولين المنتخبين في بلدنا، على جميع المستويات لحماية حقوق المرأة".وأضاف "سيعود إلى الناخبين بذلك اختيار المرشحين الذين يؤيدون الحق في الإجهاض في تشرين الثاني/نوفمبر".ويأتي قرار المحكمة العليا الأميركية عقب مسودة مسربة صاغها القاضي، سامويل آليتو، وحظيت بموافقة غالبية أعضاء المحكمة.ووصفت المسودة التي جاءت في 98 صفحة القرار التاريخي العائد لعام 1973 بناء على قضية "رو ضد ويد" والذي يكرس حق الإجهاض "خطأ فادحا منذ البداية"، وقال آليتون "نرى أنه ينبغي إلغاء رو ضد ويد" في النص الذي اعتُبر "رأي المحكمة".وأضاف "حان الوقت للعودة إلى الدستور وإعادة مسألة الإجهاض إلى ممثلي الشعب المنتخبين".