قرَّرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد، أمس الخميس، اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بخصوص تسجيل ‏صوتي منسوب للنائب أحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن)، يكشف عن “جرائم فساد” في محافظة صلاح الدين.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أنَّ المحكمة “ستتخذ الإجراءات القانونيَّة بخصوص التسجيل الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في محافظة صلاح الدين يتمَّ التطرق فيها إلى أحد القضاة”.وكان، محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة في الرصافة في بغداد، أصدرت أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق، ومجموعة موظفين آخرين.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “أوامر القبض تأتي وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن شبهات فساد ومخالفات في مشروع التطوير الأمني لمحافظة صلاح الدين”.وفي التسجيل المنسوب للجبوري، يتصل شخص يدعى محمد الهجف بـ”أبو مازن” وينقل إليه طلب قاض يدعى فيصل العزاوي، من أجل، التدخل لتعيينه في المحكمة الجزائية.كما ينقل عن شخص يدعى القاضي خلف، قوله إنه اتفق مع “أبو مازن” على أن يجلب له مبلغا ماليا (يوم الإثنين)، ولديه قائمة بـ 15 شخصاً من منطقته سيزعل، من أحمد الجبوري، لتعيينهم في التربية.كذلك، يقول الجبوري “أبو مازن”، في التسجيل المُتداول الذي نشره الناشط والصحافي العراقي علي فاضل، إنه أبلغ “المحافظ” بأن لديه التزاماً بقضية “الوزير صالح”، في إشارة على ما يبدو لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وطلب منه أن يوقع له الصك.وتضمّن التسجيل أيضاً حديثاً عن مبلغ 20 مليار دينار تتعلق بـ “الصحة”، بربح يبلغ 20 %، صرف منها 6 %، 3 % في “زمن الدكتور عمر” الذي منح منها 20 % وتعادل “500 مليون” إلى الدكتور “قتيبة الجبوري”، فيما الـ 3 % الأخرى قام شخص يدعى “الدكتور رائد” بـ”تمشيتها”.وفي نهاية التسريب الصوتي طلب الجبوري من “محمد الهجوف، أن يبلغ “عمر” بقاءه على “الاتفاق”.وكان فاضل نشر في وقت سابق، مقطع فيديو، يظهر وزير الصناعة السابق صالح الجبوري، مؤدياً القسم على القرآن أمام “أبو مازن” لوضع الوزارة تحت تصرفه، كما نشر أيضاً سلسلة تسجيلات صوتية نُسبت حينها لزعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، تضمّنت إساءات لشخصيات سياسية وأمنية، من بينها زعيم التيار الصدري، متقدى الصدر.في الطرف المقابل، بحثت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، سبل مكافحة الفساد وآلية القضاء عليه، مؤكدة أن هذه العملية تتطلب حزمة إجراءات من السلطتين التنفيذية والتشريعية.جاء ذلك، خلال لقاء رئيس هيئة النزاهة، علاء جواد الساعدي والكادر المتقدم فيها، بعدد من أعضاء لجنة النزاهة النيابيَّة لبحث أوجه التعاون المُشترك “فيما يصبُّ في مُكافحة آفة الفساد، وتخليص مُؤسَّسات الدولة من شأفتها المُدمِّرة”، حسب بيان للهيئة.
عملٌ جماعيٌّ
وأوضح بيان الهيئة، أن “القاضي الساعديُّ، وخلال اللقاء الذي عُقِدَ في مقرِّ الهيئة، أكَّد أنَّ ملف مكافحة الفساد عملٌ جماعيٌّ يتطلب المساهمة في سد حاجة الأجهزة الرقابيَّة إلى حزمةٍ من الإجراءات من السلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة؛ لمساعدة الجهود الرامية لمُكافحة الفساد وتقويض مسالكه”، مُنوِّهاً بـ”السلطة التشريعيَّة مُمثلةً بلجنة النزاهة النيابيَّة لتعاونها مع الهيئة في السعي الحثيث لإجراء التعديل الثاني لقانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل”.وأضاف، أنَّ “الهيئة حلقة وسطٍ فيما يردُ من مجلس النوَّاب وتقارير ديوان الرقابة الماليَّة من تقارير ومعلومات التي تحرص الهيئة على التحقيق فيها وإحالتها للقضاء الذي يشرف على عملها ويمثل المظلة الشرعيَّة لتحقيقاتها”، مُبيّناً الأدوار التي تضطلع بها الهيئة والجهات الرقابيَّة ومهمة كلِّ جهةٍ منها، فيما أوضح الالتزام القانوني للهيئة بـ”الإفصاح عن تقريرها السنويِّ لمجلسي النوَّاب والوزراء وإتاحته لوسائل الإعلام والجمهور”.وأشاد وفد لجنة النزاهة النيابيَّة “بعمل الهيئة وسعيها الحثيث؛ للحدِّ من آفة الفساد”، مُنوِّهين بزيادة وتيرة إنجازاتها التي عكس جزءاً منها تقريرها نصف السنوي للعام 2022، مُؤكِّدين دعمهم للهيئة والأجهزة الرقابيَّة، وأنهم “سندٌ وعونٌ للهيئة” في سعيها للحفاظ على المال العام ومحاسبة المتجاوزين على حرمته، مشيرين إلى أنَّ “جهود الهيئة تمثل العمود الفقري لعمل اللجنة”.وأكَّد وفد اللجنة، حسب البيان، على “أولويَّة تعديل قانون الهيئة من خلال اجتماعاتٍ مشتركةٍ بين الهيئة ولجنتي النزاهة والقانونيَّة النيابيَّتين؛ لمناقشة المواد والبنود التي تحتاج إلى تعديل أو إضافة تسهم في زيادة فاعليَّة جهود مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه”، لافتين إلى ضرورة “سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بصدد القضايا المرسلة من مجلس النوَّاب وعقد اجتماعاتٍ دوريَّةٍ بين الأجهزة الرقابيَّة ولجنة النزاهة النيابيَّة، فيما تمَّ الاتفاق على آليةٍ للتعاون والتنسيق لإدامة العمل واستمراره”.