دعت جبهة الخلاص الوطني أكبر تكتل معارض الى إطلاق حوار وطني شامل يفضي لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، في وقت طالب فيه اتحاد الشغل الرئيس قيس سعيد بالتوقف عن سياسة تكميم الأفواه ومحاكمة التونسيين بناء على آرائهم، فيما توعد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر بمقاضاة من يعمل على «تنفير» التونسيين من الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، إن حل الأزمات التي تشهدها تونس هو «سياسي بالأساس، ويبدأ بتشكيل حكومة إنقاذ تنبثق عن حوار وطني جامع، معتبراً أن «برنامج قيس سعيد بات واضح المعالم، كما أن التفرد بالقرار سيزيد من تفاقم الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في تونس».
*إقصاء الفاعلين السياسيين
وقال الشابي، خلال اجتماع شعبي في ولاية تطاوين (جنوب) الأحد، إن تونس «تعيش مرحلة خطيرة مدفوعة بإرادة سياسية تحاول إقصاء كل الفاعلين السياسيين والمدنيين، وسعيّد رفض الحوار وأي مبادرة للإصلاح».فيما أكد نور الدين الطبوبي، الأمين العام الأمين العام لاتحاد الشغل، أن الاتحاد «لن يسمح بأي مس من الحريات وحقوق الإنسان، ولا مجال للعودة إلى تكميم الأفواه أو محاكمة الأفراد على مواقفهم أو آرائهم».ونقل موقع «الشعب نيوز» التابع للاتحاد عن الطبوبي قوله إن «المرحلة التي تمر بها البلاد حالياً حرجة للغاية في ظل ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على تحملها، مشدداً على أن المنظمة الشغيلة مستعدة لكل المحطات القادمة وأن النقابيين مستعدون للخروج إلى الشوارع في صورة تواصل المس بالمقدرة الشرائية وفي ظل غياب العدالة الجبائية بين التونسيين وبقاء الأجراء أكثر الفئات استهدافاً واستغلالاً في الجباية وعدم قدرة الدولة على التصدي إلى التهرب الجبائي والظلم المسلط على الأجراء».*هيئة الانتخابات تتوعد بمقاضاة من «ينفّر» الناخبين من الاستحقاق المقبل وقال الطبوبي إن الاتحاد «سيطالب بالتخفيض الجبائي ولن يسكت عن الحيف الذي طال الأجراء. كما أن الاتحاد مستعد للمحطات الاجتماعية القادمة وسيخوض المعركة الاجتماعية وسيكون عنوانها الدفاع عن العدالة الجبائية وسيطالب بمراجعة جدول الضريبة والتخفيض في نسبة الضرائب التي يدفعها الأجراء عكس الفئات الاجتماعية الأخرى، ومعركة الجباية ستنطلق بداية من التجمع العمالي للنقل ليوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وسيكون شعار المرحلة: العدالة الجبائية».من جانب آخر، انتقد فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات، محاولة بعض الأطراف «تنفير» الناخبين من الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك يعد جريمة انتخابية مخالفة للقانون الانتخابي التونسي.وأضاف: «تنفير الناخبين يندرج ضمن بث خطابات تدعو إلى العنف والتعصب والتمييز، وهذا مجرّم منذ 2011»، مستدركاً بالقول: «حرية التعبير مكفولة ومضمونة لكن هناك جرائم انتخابية يجب الانتباه منها».كما توعد بتطبيق القانون على الجميع عبر اللجوء إلى القضاء، وخاصّة في ما يتعلّق بالجرائم الانتخابية، وفق ما جاء في القانون الجنائي. وأشار بوعسكر إلى أن الهيئة ستواجه رهانات جديدة مرتبطة بتغيير النظام الانتخابي واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في دوائر صغيرة، أبرزها الانزلاق نحو خطاب العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أساس فئوي أو جهوي أو عائلي، مؤكداً أن هذا الأمر أصبح مجرماً بمقتضى الفصل 161 ويعاقب بالسجن من عامين إلى 5 أعوام وإلغاء أصوات الفائز الذي استعمل مثل هذا الخطاب أثناء الحملة الانتخابية.
*تابوت الديمقراطية
وأكد لوكالة الأنباء التونسية أن «الهيئة تدعو جميع المتدخلين في العملية الانتخابية، وخاصة المكلفين بالضابطة العدلية، إلى معاضدة مجهودات أعوان الهيئة المكلفين بمراقبة الحملات الانتخابية في إطار القيام بواجبهم كمساعدين للنيابة العمومية عند الاقتضاء، خاصة في حالات التلبس خلال الحملة الانتخابية ولا سيما يومي الصمت الانتخابي وكامل يوم الاقتراع».
فيما علق عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، على انطلاق الحملة الانتخابية في الداخل بالقول: «قديماً وفي زمن الحزب الواحد، كانت تدار الانتخابات التشريعية تحت شعار «لا إمساك ولا تشطيب»، وكانت تصرف الأموال وتفتح مكاتب الاقتراع ليجد المواطن نفسه أمام قائمة وحيدة لمرشحي الحزب الحاكم ويطلب منه دخول الخلوة لوضع الورقة في صندوق أشبه ما يكون بتابوت للديمقراطية بلا إمساك ولا تشطيب».وأضاف: «انطلاق الحملة الانتخابية لمسار 25 جويلية بلا لون ولا طعم ولا منافسة أعادت إلى ذهني مشاهد بائسة ينبغي منع تكرارها لا بمقاطعة الانتخابات وحسب، بل وبالعمل على إزالة آثار الانقلاب في أسرع وقت».
