أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، الأحد، أنها توصلت إلى «نتائج أولية» عن المقصرين بأحداث تظاهرات الأسبوع الماضي، من خلال عمل اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل الحكومة المركزية.وقال بيان لمكتب المحافظ، محمد هادي، أن «هذه القضية سوف لن تقيد ضد مجهول وسيمثل المتورطون بها أمام القضاء» مشيرا إلى «الاستمرار بعمل اللجنة لحين الوصول إلى الحقائق كاملة والوقوف على الجهات المقصرة والمتورطة بإطلاق الرصاص».وتوجه حكومة السوداني، انتقادات بشأن ملف حقوق الإنسان، على خلفية الأحداث الدموية التي شهدتها مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، الأسبوع الماضي، وسقوط أكثر من 20 شخصاً بين قتيل ومصاب، على إثر فضّ قوات الأمن احتجاجات اندلعت الأسبوع الماضي.ويؤكد السوداني، أهمية استكمال التحقيقات بالأحداث التي رافقت التظاهرات خلال السنوات الماضية، فيما أصدر توجيهاً يخص الجرحى.وقال مكتبه في بيان ثانٍ، أنه استقبل (أول أمس) عدداً من الجرحى السابقين من تظاهرات محافظة ذي قار مع ذويهم، واستمع من الجرحى وذويهم إلى معاناتهم والعقبات التي واجهت استكمال ملفات علاجهم».ووجّه بـ«متابعتها والإيعاز إلى الجهات المعنية بالإسراع في إتمام العلاج وتخصيص المبالغ اللازمة، فضلا عن إكمال بقية معاملات الجرحى».وبيّن أن «الضرر الذي لحق بالمتظاهرين وبأفراد القوات الأمنية، هو ضرر للعراق، والدولة تعي مقدار هذا الضرر ومعنية بدفعه وعلاجه».وشدد على أهمية «استكمال التحقيقات في الأحداث التي رافقت التظاهرات خلال السنوات الثلاث الماضية» مضيفاً: «قد جرت إعادة تفعيل لجنة الأمر الديواني (293) الخاصة بالضحايا الذين سقطوا في التظاهرات من المتظاهرين والقوات الأمنية، في سبيل إرساء قواعد العدالة وضمان الحقوق الشخصية والعامة».تزامن ذلك، مع «المرصد العراقي لحقوق الإنسان» السبت أن أكثر من 11 ألف عائلة عراقية أبلغت عن مدنيين فقدوا خلال الثماني سنوات الماضية.وحسب تقرير للمرصد الحقوقي فإن غالبية الحالات سجلت في الفترة بين عامي (2017 ـ 2022) وهي الفترة التي شهدت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على ثلث الأراضي العراقية.ومقابل هذه الأرقام المُفزعة، أكد السوداني، السعي لتأهيل سُبل الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها العراق، فيما جدد الالتزام بما جاء ببرنامجه الحكومي من حمايةٍ للحريات العامة.وجدد «التزام حكومة العراق بما جاء ببرنامجنا الحكومي من حمايةٍ للحريات العامة واهتمام بقضايا حقوق الإنسان».وتابع: «نؤكد مجدداً سعينا لتأهيل سُبل الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها العراق، والتعاطي بمسؤوليةٍ وبشكل شفاف مع هذا الملف بوصفه قضية جوهرية ومركزية، وبذل الجهود اللازمة في سبيل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع».وزاد: «لقد أضحى تطبيق معايير حقوق الإنسان منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا، معياراً لبناء المؤسسات واعتماد التشريعات والسياسات الوطنية، بما ينسجم وتطبيق ما ورد في وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصِلة».وأشار إلى أن «إجراءات الحكومة العراقية في مكافحة التطرّف ونبذ العنف، وتأمين التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب، ومكافحة الفساد والحفاظ على الأمن، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين، والحدّ من الانتهاكات، بمجملها تمثل فهماً حقيقياً لأهمية قضايا حقوق الإنسان».وأكمل: «كما نؤمن أنّ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مسؤولية الجميع دون استثناء، في عملية تكاملية تشمل جميع الأجهزة، سواء في الحكومة أم في السلطة القضائية أم مجلس النواب، أم في المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني».ولفت إلى أن «العراق أصبح ساحة خصبة ومتاحة لعمل المجتمع المدني، ولعمل الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهذا ثمرة التغيير، وتبنّي الفهم الحقيقي لمعايير حقوق الإنسان!!