تتجه الامور على خط التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت إلى مواجهة سياسية قضائية بعد عودة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى استئناف عمله بناء على دراسة قانونية وقرار معلّل واجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي الراحل فيليب خير الله يقضي بأن المحقق العدلي يعلو ولا يُعلى عليه ولا تملك أي جهة سلطة ردّه أو تنحيته أو استبداله أو مداعاته.وبعد قراره استدعاء كل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير جهاز أمن الدولة اللواء انطوان صليبا كمدّعى عليهما من ضمن لائحة تضم 8 اسماء، تمّ الكشف عن الاسماء الأخرى ويتصدّرها المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والقضاة غسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف، والقاضي الاخير هو الذي اتخذ قرار الحجز على النيترات في المرفأ وحال دون حرية التصرّف بها. كذلك شمل ادعاء البيطار رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي المحسوب على الثنائي الشيعي وعضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي.وذكرت معلومات أن النيابة العامة التمييزية تسلمت صباح اليوم مذكرات استدعاء صادرة عن البيطار تتضمّن كلاً من رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، اللواء طوني صليبا، اللواء عباس ابراهيم، العميد اسعد الطفيلي، غراسيا القزي وضابطاً من آل غرز الدين وذلك بهدف الاستماع إليهم اعتباراً من 5 شباط/فبراير المقبل.غير أن ملامح التأزم والفوضى بدأت بالظهور من خلال إحراق اطارات في أحد شوارع الضاحية الجنوبية احتجاجاً على استدعاء اللواء ابراهيم، فيما النائب العام التمييزي غسان عويدات يتجه لعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المحقق العدلي وسيتعامل معها على اساس أنها “منعدمة الوجود”. واستغربت مصادر النيابة العامة التمييزية كيف منح البيطار لنفسه الحق بالادعاء على القضاة والقادة الامنيين من دون الرجوع إلى السلطة الاعلى للحصول على الاذونات.وفي وقت ألمح البعض نقلاً عن مصدر أمني تخوّفه من أن تؤدي قرارات البيطار إلى ما يشبه 7 أيار/مايو 2008، فقد لفتت مصادر مقربة من المحقق العدلي إلى أنه “في حال رفض النيابة العامة تبليغ المدعى عليهم، يمكن للمحقق العدلي إبلاغهم لصقاً، وبعدها قد يذهب إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم”.وفي ردود الفعل على قرارات البيطار، أعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان انه “بعد تضييعه للعدالة ونسف القيمة الوطنية لقضية المرفأ وشهدائه، عاد القاضي البيطار بعقلية ضابط بلا قوانين رغم انه غير موجود عدلياً بعد كف يده”، ورأى في بيان أن “ما يقوم به البيطار تدمير تعسفي وكوميديا تطال قضية المرفأ ودماء شهدائه، والمطلوب إنقاذ العدالة من لعبة الابتزاز التي يقودها البيطار لأن البلد برميل بارود”.وتقاطعت معلومات على أن القرار الاتهامي أو القرار الظني في جريمة تفجير المرفأ بات غير بعيد وقد قطع المحقق العدلي شوطاً كبيراً في إعداده خلال توقفه عن العمل، وهو يقع في حدود 550 صفحة وقد يصل إلى 700 صفحة.وكان البيطار اتخذ أمس قراراً ‏بإخلاء سبيل 5 موقوفين في ملف المرفأ من أصل 17، من دون كفالة مع منعهم من ‏السفر. واذا كانت النيابة العامة التمييزية ستعتبر قراراته منعدمة الوجود فهذا سيحرجها امام اهالي الموقوفين الذين مضى على توقيفهم أكثر من سنتين و6 أشهر.وفيما ربط البعض بين عودة البيطار لاستئناف مهامه بالاجتهادات التي أبلغه إياها المحققون الفرنسيون في زيارتهم الاخيرة إلى بيروت، فقد حثّت السفارة الامريكية في عوكر السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ. وكانت السفيرة دوروثي شيا طلبت من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والمدير العام للأمن العام ضرورة تحريك الملف والبتّ بمصير مسؤول أمن المرفأ محمد زياد العوف الذي يحمل جنسية أمريكية، والذي مارست عائلته ضغوطاً على أعضاء في الكونغرس الأمريكي للتدخل لإطلاق سراحه، وإلا التعامل مع الموقوف على أنه رهينة، وبالتالي فرض عقوبات على المسؤولين سواء أكانوا قضاة أو أمنيين أو اداريين.