**كتب عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بنعبو: وصف ائتلاف نسائي يتكون من سبع جمعيات حقوقية خاصة بالدفاع عن المرأة، موقف حزب «العدالة والتنمية» الذي عبّر عنه في بيان سابق لمكتبه السياسي بـ «غير مسؤول»، وأضاف إلى هذه الصفة تهمة «نشر خطاب الكراهية .الغضب النسائي من الحزب الذي اصطف في المعارضة في الولاية البرلمانية الحالية بعد أن تولى تدبير الشأن العام على رأس الحكومة طيلة ولايتين متتاليتين، جاء على إثر انتقاده لتوجهات وزارة العدل حول تعديل القانون الجنائي خاصة تلك البنود التي تهم المرأة، وهو ما وصفه بيان الائتلاف النسائي بتحريض التيار المحافظ ضد التيار الحداثي.وأمعن بيان الجمعيات النسائية في توجيه النقد لموقف حزب «العدالة والتنمية» عندما سمى طلب دعم ومساندة موقفه بـ «الاستجداء»، من أجل تحقيق مسعاه «لإقرار مقتضيات قانونية، تمس في الجوهر بهوية وثوابت أمتنا وتدمر أسس واستقرار الأسرة المغربية».وكان الائتلاف قد استهل بيانه بالتعبير عن استنكاره الشديد للموقف «العدائي» لحزب «العدالة والتنمية»، الذي عبّر عنه في بيان عممه عقب اجتماع الجمعيات النسائية المشكلة للائتلاف المذكور بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في لقاء مفتوح حضرته كوادر نسائية أخرى من ضمنها منتميات للحزب ذي المرجعية الإسلامية.واسترجع الائتلاف في بيانه بعض أسس الاختيار الديمقراطي الذي نهجه الدستور المغربي لعام 2011، الذي ارتكز على مبادئ المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة المؤسسة على قيم حماية منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وهي الحقوق الكونية التي لا تقبل التجزيء.موقف الائتلاف الذي يتكون من «الجمعية المغربية لحماية حقوق الضحايا» و»الجمعية النسائية الخير بمدينة الصويرة» و»جمعية رهانات للتنمية والمساواة بالجديدة»، و»جمعية أفق للنساء الدار البيضاء» و»شبكة أمان لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي» و»جمعية التحدي للمساواة والمواطنة» و»جمعية صوت النساء المغربية بأغادير»، حمله بيان صادر عن الاجتماع الطارئ للجنته التنسيقية، أول أمس الأربعاء في الدار البيضاء، حيث تم التأكيد على أن موقف حزب «العدالة والتنمية» يبقى «موقفاً غير مسؤول يمس بأساليب الحوار والديمقراطية التشاركية في مقابل نشر خطاب الكراهية».كما تم إبراز أن «دستور 2011 وضع الأسس والمبادئ التي تنظم العلاقات وعمل المؤسسات في تأكيد واضح لسمو الاتفاقيات الدولية، مثلما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية وخاصة المتعلقة منها بتكريس الحقوق الإنسانية للنساء وحماية الأطفال».وشدد الائتلاف على أن الحركة النسائية المغربية مستعدة لمواصلة النضال من أجل تحقيق المساواة الحقيقية والفعلية، وأن «جميع المحاولات اليائسة للنيل من المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب لن تؤثر على عزم الحركة الحقوقية للنضال من أجل مغرب منسجم مع التزاماته الدولية واختياره الديمقراطي». وفي سياق النقاش حول المناصفة واستكمال المساواة بين النساء والرجال في مختلف المجالات، أثير موضوع التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للنساء داخل مجلس المستشارين «الغرفة الثانية للبرلمان المغربي» خلال ندوة نظمها المجلس بشراكة مع مجلس أوروبا وجمعيته البرلمانية، وكانت مداخلات بعض النواب قد تطرقت إلى مسألة تخصيص «الكوتا»؛ أي نظام المحاصصة للنساء في برامج «أوراش» و»فرصة»، وهي برامج أطلقتها الحكومة للدعم الاقتصادي للمغاربة الراغبين في إنشاء مشاريعهم المقاولاتية الخاصة. وكانت وزير التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في موعد الرد على مداخلة برلماني يمثل نقابة عمالية تابعة لحزب «العدالة والتنمية».البرلماني خالد السطي، قال في مداخلته، إنه «لو لم يفرض القانون التمثيلية مناصفة لما كانت هناك برلمانيات داخل البرلمان»، وكان طرح التساؤل بصيغة النفي حول فرص تخصيص حصص للنساء في برامج «فرصة» و»أوراش».جواب الوزيرة جاء من باب النقابات، وكان عبارة عن تساؤل يفيد بدوره النفي، حين قالت: «هل هناك سيدة واحدة بالمغرب رئيسة منظمة نقابية؟»، وللتوضيح أكدت أنه «يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا، والقيادات ينبغي أن تنفتح على النساء، إذ لا يمكن أن يكون لدينا حزب واحد في المغرب تترأسه امرأة، والنقابات لا تترأسها أي سيدة».واستعرضت حيار مسار عمل وزارتها التي عملت بعد سنة من تعيين الحكومة على بلورة برنامج مغرب التمكين والريادة، وتابعت بسرد مشاريع مقبلة يتم الاشتغال عليها.
**المصدر : القدس العربي