أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أنها تتابع إعلان شرطة الاحتلال الإسرائيلي توقيف النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي في بيان صادر عن الوزارة، مساء اليوم الأحد، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان، الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.وأضاف المجالي أن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة "تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن".وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، بالتزامن مع ذلك، أنّ وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، رفض تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي، إيلي كوهين، في أعقاب توقيف تل أبيب لنائب أردني، في وقت سابق اليوم.وفي السياق ذاته أضافت هيئة البث الإسرائيلي أن جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل "الشاباك" يحقق في ما إذا كانت هذه أول عملية تهريب للنائب الأردني وما هو الغرض منها"، وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية "ستفرج عن النائب الأردني فور انتهاء التحقيق معه"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول".بدوره، قال النائب خليل عطية في بيان اليوم إنه "يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة توقيف واعتقال زميل لنا في مجلس النواب".وأضاف عطية أنه "بصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته سلطات جمارك الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، فإنه على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورا وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن النائب الموقوف الآن لدى سلطات الاحتلال".ومضى قائلاً: "واجبنا الوطني جميعا الآن أن نرى عضو مجلس نواب الأردن بين أهله وفي عهدة مؤسسات بلده، وألا تترك أي مساحة للعدو حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف وحبس عضو في المجلس". وتابع: "أذكر حكومتنا بأن الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجباً دستورياً وسياسياً وقانونياً وأخلاقياً في تأمين الحماية لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الاحتلال على حقوقه وبصرف النظر عن السبب"، مطالبا بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا.وجاء في البيان: "نعلم جميعا كيف أفرجت سلطاتنا في الماضي القريب عن قاتل إسرائيلي قتل بدم بارد مواطنين أردنيين في حادثة السفارة والرابية، وعلى أساس محاكمته في الكيان المعروفة، بينما واجبنا اليوم أن نعمل وفورا على استعادة عضو مجلس النواب الموقوف الآن بين يدي سلطات الاحتلال على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية".وحمّل عطية، الحكومة مسؤولية "أي تقصير في تأمين حقوق زميلنا خارج سلطات الاحتلال، ونحذر من تداعيات أي انتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق ونظامنا القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع الواقعة والحادثة مهما كانت التفاصيل".من جهته، قال النائب أندريه حواري في بيان اليوم: "لا بد أن نستذكر إخوتي وأن لا ننسى بأن هذا العدو هو عدو للأردن وقيادته الهاشمية وشعبه، كما أود أن أنوه لنقطة مهمة بأن هذا النائب، والذي يحمل الصفة الدبلوماسية يجب أن تطبق عليه جميع القوانين الدولية بأن يسلم للسلطات الأردنية كما فعل الأردن سابقاً مع المجرم الذي قتل أردنياً داخل سفارة الكيان الغاصب".وأضاف حواري: "كما أن الرواية الإسرائيلية دوماً تتبع نهج الكذب والادعاء والتزوير والتلفيق لمحاولة وضع الأردن السياسي والشعبي في زوايا ضيقة لن يقدروا أن يضعونا فيها رغم كذبهم وتزويرهم".وتناقلت حسابات إسرائيلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، معلومات مفادها أن السلطات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر جسر الملك الحسين "اللنبي" في مركبة يملكها نائب أردني، إلى الضفة الغربية المحتلة.
