قدّمت مجموعات حقوقيّة اليوم الأربعاء، شكوى ضدّ شركتي الملابي الكبيرتين "يونيكلو" و"إنديتكس" في فرنسا، وذلك للاشتباه بتحقيقهما الأرباح من العمل القسريّ لأقليّة الأويغور في الصين، وذلك كما جاء في البيان الذي نشر.ورفعت الدعوى جمعيّة شيربا لمكافحة الفساد ومجموعة Ethics on Labels ومعهد الأويغور الأوروبّيّ وامرأة من الأويغور كانت محتجزة في معسكر في شينجيانغ بالصين.وتقول الجهات الّتي قدّمت الشكوى إنّها تريد تسليط الضوء على "المسؤوليّات المحتملة لشركات ملابس متعدّدة الجنسيّات تستفيد من العمل القسريّ للأويغور لصنع منتجاتها" ولا سيّما الملابس القطنيّة.وتشمل المزاعم الواردة في الشكوى الّتي رفعت الثلاثاء ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة والاستعباد والإبادة الجماعيّة والاتّجار بالبشر.واتّهم المشتكون شركة يونيكلو فرع فرنسا التابعة لشركة فاست ريتايلينغ وانديتسك، المالك الإسبانيّ لزارًا وعلامات تجاريّة أخرى ومجموعة الأزياء الفرنسيّة SMCP وشركة تصنيع الأحذية سكيتشرز بتسويق منتجات تمّ تصنيعها جزئيًّا على الأقلّ في مصانع يعمل فيها الأويغور قسرًا، وفقًا لجماعات حقوقيّة.وكانت قضيّة سابقة رفعت إلى مكتب المدّعي العامّ لمكافحة الإرهاب في باريس الّذي ينظر في جرائم مزعومة ضدّ الإنسانيّة، أسقطت في نيسان/أبريل لأنّه "لا يملك صلاحيّة النظر في الوقائع الواردة في الشكوى".ويقدّرون عدد الأشخاص الّذين يعملون بالسخرة في الصين بأكثر من مليون. يرى رافعو الشكوى أيضًا أنّ الشركات ليس لديها سيطرة كافية على مقاوليها من الباطن. يأمل محامي المدّعين وليام بوردون أن يعترف القضاء الفرنسيّ بدعواهم "على أساس إخفاء جرائم ضدّ الإنسانيّة". وقال "يجب محاسبة شركات النسيج على إثراء نفسها عن دراية على حساب أخطر الجرائم الدوليّة"، وهو ما يتعارض مع الواجهة الأخلاقيّة الّتي تقدّمها. لدى تقديم الشكوى الأولى، أنكرت مجموعات الأزياء جميع اتّهامات العمل القسريّ.بالإضافة إلى الشركات الأربع، واجهت علامات تجاريّة كبرى أخرى مثل نايكي اتّهامات مماثلة. وتعقيبًا على الشكوى الأخيرة، قالت إنديتكس إنّ "هذه الاتّهامات لا أساس لها".وقالت SMCP "تمتلك الشركة ضوابط صارمة للتتبّع لضمان مصدر منتجاتها، وتنتهج سياسة ترفض رفضًا قاطعًا أيّ نوع من العمل القسريّ". وردّت SMCP قائلة لوكالة فرانس برس إنّها "سبق ونفت هذه الاتّهامات بأكبر قدر من الحزم".وأضافت أنّها تتوقّع إسقاط اسمها من الدعوى؛ لأنّها كانت تتابع الادّعاءات السابقة المنبثقة عن تقرير نشر في آذار/مارس 2020 الصادر عن معهد السياسة الاستراتيجيّة الّذي شطب في النهاية اسم SMCP ومجموعات أخرى من النتائج الّتي توصّل إليها.