نفت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان الاثنين سوء التصرف في التعامل مع مخالفة السرعة التي وضعتها مرة أخرى في واجهة ادعاءات وزارية بخرق القواعد.وكان ريشي سوناك وعد بإعادة النزاهة للحكومة عندما سيصبح رئيسا للوزراء، بعد تولي كل من بوريس جونسون وليز تراس ولاية مضطربة.لكن برافرمان - المتشددة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تعرضت لانتقادات بسبب خطابها بشأن الهجرة - وجدت نفسها تواجه دعوات لفتح تحقيق أخلاقي بعد أن طلبت من المسؤولين إقامة دورة توعية فردية على القيادة بدلا من نقاط الجزاء.وأدى ذلك إلى ادعاءات المعارضة أنها قد تكون انتهكت مدونة السلوك الوزاري من خلال الطلب من موظفين حكوميين غير سياسيين المساعدة في التعامل مع مسألة خاصة.وقللت برافرمان التي استقالت في عهد تراس لاستخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي لإرسال وثيقة رسمية إلى زميل لها، من شأن الخلاف قبل ساعات من موعد مواجهة النواب في البرلمان.وقالت للصحافيين "الصيف الماضي كنت أقود بسرعة. يؤسفني ذلك ودفعت الغرامة" المستحقة.واضافت "في ما يتعلق بالاجراءات ... ما سأقوله هو في رأيي أني واثقة بأنه لم تحدث أي مخالفة".وتابعت "لقد دفعت الغرامة ولم أسع في أي وقت للتهرب من العقوبة".لكنها رفضت ثلاث مرات الإجابة عندما ضغطت عليها أحزاب المعارضة لمعرفة ما طلبت من الموظفين في القطاع العام القيام به من أجلها.وقالت النائبة البارزة عن حزب العمال إيفيت كوبر "تحاول مرارا اثبات أنها فوق القواعد العادية" واتهمت سوناك بأنه "ضعيف" بعد أن أعاد برافرمان إلى الحكومة.وبعد عودته من قمة مجموعة السبع في اليابان قال سوناك للنواب إنه يريد ان تدرس القضية "بشكل صحيح" و"مهني".وأكد أنه التقى برافرمان ومستشاره المستقل للقضايا الاخلاقية وسيطلع لاحقا "على المسار الواجب اتخاذه في الوقت المناسب".لكن المتحدث باسم سوناك بضغط من الصحافيين، رفض بشدة تكرار مزاعم الوزيرة بأنها لم تحاول التهرب من العقوبة أو أنه لم يكن هناك "شيء غير مرغوب فيه".لكن صحيفة "ميرور" قالت الاثنين إن أحد مراسليها سأل مستشارها الإعلامي الخاص قبل ستة أسابيع عن مخالفة السرعة وقيل له إن ذلك "هراء".وقال دايف بنمان رئيس نقابة الموظفين المدنيين الكبار "موظفو القطاع العام يتلقون اموالا عامة ... ليسوا في مناصبهم لدعم المصالح الشخصية لوزير".واضاف "لا يقومون بالتسوق لهم ولا يعتنون بأطفالهم ولا يقومون بتسوية مخالفات السرعة".
