القاهرة ـمع اقتراب موسم الحج، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والتي أثرت على معيشة المواطنين، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فوجئ المصريون بالبنوك تطرح قروضا لأداء فريضة الحج، إذ أن عددا من البنوك المملوكة للدولة، وأخرى خاصة، أعلنت عن إتاحة قروض للحج لمن يتجاوز سن الـ21 عاماً، تصل قيمتها إلى 400 ألف جنيه، وبفترة سداد تصل إلى 10 سنوات بفوائد سنوية تبدأ من 20٪.إعلان البنوك المصرية أثار جدلا واسعا، دفع دار الفتوى إلى التدخل لحسم الأمر.خالد عمران، أمين الفتوى في دار الإفتاء، قال إن الله فرض الحج على المستطيع، ولذلك لا ينبغي على الإنسان أن يتكلف لهذه الفريضة إذا لم يكن عنده ما يستطيع أن يحج، قائلا» الحج غير واجب عليه، ولا ينبغي أن يقترض لشيء لا يجب عليه».وأضاف في تصريحات متلفزة : «لا تكلف نفسك أن تقترض، فالشرط في الحج الاستطاعة سواء بدنياً أو مادياً».كذلك بين أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، أن الحج يندرج في بند الاستطاعة ضمن شروط فرضية الحج، وفقًا لقول الله سبحانه وتعالى «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً» لافتا إلى أن النبي محمد صل الله عليه وسلم فسر الاستطاعة المشروطة بالزاد والراحلة جميعا، والزاد وفقا للمفهوم الفقهي تعني النفقة الوسط لا إفراط فيها ولا تفريط.وأكد في تصريحات متلفزة أنه لا يجوز الاقتراض الحسن الذي هو من دون أدنى زيادة على رأس المال، لأن الحج فرض على التراخي يفعله الإنسان المسلم في أي وقت من عمره.وبين أن الاقتراض الربوي ممنوع ومحظور ومحرم لأداء العمرة أو الحج، مؤكدًا أنه لا يجوز الاقتراض الربوي أو القرض الحسن لأداء الحج لأن ذلك يتناقض مع الاستطاعة، كما أن القرض الربوي لا يتوصل منه لطاعة الله إنما معصية لقوله تعالى: أحلّ الله البيع وحرّم الربا.وشهدت أسعار برامج الحج ارتفاعا هذا العام بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار والريال السعودي.ووفق البرامج التي طرحتها شركات السياحة المصرية، فإن أسعار برامج الحج السياحي لعام 2023، تراوحت بين 130 ألف جنيه للرحلات الاقتصادية، ومليون ونصف المليون جنيه للرحلات الفاخرة.وتقدم 73 ألفا و874 مواطناً مصرياً لقرعة الحج السياحي هذا العام، بزيادة بلغت 7٪ عن العام الماضي، واختير 16 ألفًا منهم من خلال قرعة أجريت في 30 أبريل/ نيسان الماضي، فيما انخفض عدد الشركات التي تقدمت لتنظيم رحلات الحج هذا العام لتصل إلى 1483 بدلا من 1683شركة العام الماضي.
*أسعار اللحوم
إلى ذلك تشهد أسعار اللحوم في مصر ارتفاعا غير مسبوق، مع اقتراب العيد، في وقت حذر فيه نواب من أن سعر الكيلو قد يطال الـ 500 جنيه مع حلول العيد، بينما دعا الإعلامي عمرو أديب إلى إلغاء الأضحية هذا العام، ودعا الأغنياء إلى التبرع بالأموال بدلا من اللحوم.وحذر النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، من الارتفاعات الجنونية في أسعار اللحوم وبشكل مبالغ فيه.وقال في طلب إحاطة قدمها إلى مجلس النواب: تتحرك أسعار الأضاحي واللحوم بشكل شبه يومي، وكل طرف يحمِّل الآخر المسؤولية؛ فالتجار يحصرون الأزمة في زيادة تكلفة النقل، وكل شيء مرتبط بالصناعة بخلاف الأعلاف.وأضاف: يرى المواطنون أن انفلات الأسعار مسؤولية حكومية بامتياز، بينما وزارة التموين تتمسك بآليات العرض والطلب وحق التاجر والجزار في وضع الأسعار المناسبة لهما، وتحصر مسؤوليتها في مراقبة الجودة والبيع بالسعر المعلن.وتوقع أن الاستمرار في ارتفاع أسعار اللحوم بهذه الصورة سيؤدي الى اقتراب سعر كيلو اللحوم الحمراء إلى ما يقارب 500 جنيه خلال عيد الأضحى المبارك، بعد أن ارتفع سعر الكيلو حاليًّا إلى أكثر من 300 جنيه في بعض المناطق.وقال إن العاملين في قطاع الثروة الحيوانية يؤكدون أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يرجع إلى عدد من الأسباب؛ على رأسها قلة المعروض في الأسواق من اللحوم بعد أن وصل سعر العجل الصغير إلى 70 ألف جنيه وأكثر، بعد أن كان سعره لا يزيد على 30 ألف جنيه، وارتفاع أسعار الأعلاف وأسعار الدولار والسولار، وبالتبعية ارتفاع تكلفة نقل اللحوم، مؤكدًا أن كل هذه الزيادات يتحملها المستهلك في النهاية.وأكد النائب أن الارتفاع الشديد في أسعار اللحوم أثر بالسلب على حجز لحوم الأضاحي، خصوصًا أن المجازر كانت تتلقى طلبات الحجز من الجزارين قبل عيد الأضحى بنحو شهرين أو أكثر؛ ولكن بسبب ارتفاع الأسعار لم يقم أي من الجزارين حتى الآن بالحجز على خلفية الترددات التي يشهدها سعر الدولار وعدم ثباته؛ لا سيما أن بعض الجزارين يلجأون لحجز لحوم العجول المستوردة.
**البرلمان يقرّ رسوما على مغادرة البلاد وضرائب جديدة على المسارح والملاهي
ولفت إلى أن أن الحل يكمن في تدخل الحكومة وحل مشكلة الأعلاف عن طريق تخفيض قيمة الجمارك، أو توفير الأعلاف في المعارض الزراعية، وتمكين المربين؛ وبخاصة صغارهم، من الإنتاج، ولا يقتصر ذلك على أعلاف الماشية من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام فقط، بل يجب أن تشمل أعلاف الدواجن أيضًا، مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك لوقف جنون أسعار اللحوم. وتساءل النائب: لماذا لا تتدخل الحكومة بتحديد الأسعار الحقيقية للحوم الحمراء مع وضع هامش ربح مناسب للمربين والتجار والجزارين حتى يصل سعر الكيلو من اللحوم بأسعاره الحقيقية للمستهلك النهائي؟ ولماذا لا تتدخل الحكومة للتوسع في زراعات الأعلاف وإنشاء المزيد من مصانع الأعلاف لتوفيرها بأسعار مخفضة؟ مطالباً رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والشؤون الاقتصادية، واستدعاء وزيرَي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية للرد على تساؤلاته.
**تقليل عدد الأضاحي
الإعلامي عمرو أديب دعا خلال برنامج «الحكاية» الذي يقدمه عبر فضائية «أم بي سي مصر» المواطنين إلى تقليل عدد الأضاحي والتبرع بالأموال للفقراء. وقال: لدي رأي لا يستند لشيء فقهي، سعر الماشية يتراوح بين 70 إلى 90 ألف جنيه، أنا شخصيا سأتبرع بالأموال.وتابع: في أوقات الأزمات، الناس تحتاج للأموال أكثر من اللحوم. وكان البرلمان أقر حزمة من الضرائب والرسوم الجديدة، إذ وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي.وسبق للبرلمان ان قرر في ديسمبر/ كانون الأول 2021، تأجيل مناقشة مشروع القانون بسبب اعتراض عدد كبير من أعضاء المجلس.وتضمنت التعديلات فرض رسوم قدرها 100 جنيه عند مغادرة البلاد، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.كما أقر القانون ضريبة قيمتها 3 ٪ من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، وتحصیل 10 في المئة من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولاراوفيما يخص السلع المعمرة، أقرت التعديلات ضريبة قدرها 2 في المئة، من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، و5 في المئة من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها.كما وافقت اللجنة، على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسارح والملاهي.وتشهد مصر أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى انهيار العملة المحلية، وإلى موجات متتالية من ارتفاع الأسعار خاصة السلع الغذائية، في وقت تتهم المعارضة السياسات التي يتبناها نظام السيسي القائمة على الاقتراض والاستدانة بالتسبب في الأزمة التي تشهدها البلاد.!!