دعا جمع من أبناء وأطياف شرائح المجتمع العراقي في محافظة البصرة الجنوبية، الأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى التدخل في قضية ترسيم الحدود العراقية ـ الكويتية، منتقدين ما وصفوه «القرارات الجائرة» لمجلس الأمن الدولي، ضد العراق وشعبه.وجاء في نص الرسالة: «لا يخفى عليكم الآثار السلبية التي خلفها اجتياح العراق للكويت عام 1990 على البلدين العراق والكويت بشكل خاص وعلى منطقة الشرق الأوسط والعالم بشكل عام، رغم أن النظام العراقي السابق قد ارتكب الكثير من الحماقات تجاه شعبه وتجاه دول الجوار، إلا أنه وجد المبرر الذي أخذ يتعكز عليه حيال دخوله للأراضي الكويتية ومنها تعمد الكويت زيادة إنتاجها للنفط بغية تخفيض سعر بيعه، مما أثر سلبا على الاقتصاد العراقي الذي خرج غارقا بالديون من الحرب العراقية ـ الإيرانية، إضافة إلى اتهام النظام العراقي حينها للكويت بالتجاوز على آبار النفط العراقية والقريبة من الحدود الكويتية».وأضافت أن «مشكلة ترسيم الحدود بين العراق والكويت، هي مشكلة أزلية تجاوز عمرها المائة عام، ويجب حلها بشكل قانوني من خلال إعطاء الحق لأصحابه وبضمانة سلامة أراضي البلدين دون التعدي على الآخر وفق الحدود الحقيقية التي يعرفها الجميع والمثبتة ضمن الخرائط الدولية القديمة، وليس على أساس القوة وتبعا لما فرضته الحرب وجاء بقرارات جائرة من مجلس الأمن الدولي ضد العراق وشعبه».واعتبرت أن «فرض الإرادات بالقوة ممكن أن يمشي ويطبق، ولكن لفترة محدودة، إذ لن يدوم طويلا، حتى تثار المشكلة من جديد».وتابعت: «فكما كان الكويت وشعبه ضحية من ضحايا صدام حسين فإن الشعب العراقي كان كذلك، ورفض سياسة صدام الرعناء، وخير دليل انتفاضة جل أبناء الشعب بعد انتهاء الحرب مع الكويت بصورة مباشرة».وزادت: «لا ننسى العلاقات التاريخية بين أبناء الشعبين الشقيقين في العراق والكويت، وخصوصا بين أبناء البصرة والشعب الكويتي، حيث نلاحظ أن جل العشائر، محافظة».
وطبقاً للرسالة فإن «البصرة لديها امتداد داخل الكويت وبالعكس، إضافة إلى المصاهرة بين البصرين والكويتيين».وطالبت الرسالة، من الأمين العام للأمم المتحدة، ومن خلاله مجلس الأمن الدولي بـ«إعادة النظر بقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 833 والصادر عام 1993، كونه قرارا مجحفا بحق العراق وشعبه، وإصدار قرار جديد لترسيم الحدود العراقية – الكويتية وفق الخرائط الدولية السابقة» داعية المسؤول الأممي إلى «زيارة الكويت لتقديم النصح للأشقاء بدولة الكويت لكي يستجيبوا إلى المطالب».ويخوض المسؤولون في العراق والكويت، مفاوضات ترسيم الحدود عبر لجنة مشتركة، غير أن هذا المسعى يصطدم بتشكيك سياسي بشأن مزاعم تفيد بتنازل العراق لجزء من أراضيه للكويت، رغم النفي الرسمي.ويؤكد النائب عن كتلة «الصادقون» احمد الموسوي، في تصريحات نقلها إعلام كتلته، إن «وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، أحد الشخصيات المتهمة بالتواطؤ مع الجانب الكويتي» حسب قوله.وأشار النائب الذي ينتمي لكتلة المُمثلة لحركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، في البرلمان، إلى أن «لا يوجد هناك مواطن أو مسؤول يشعر بالمسؤولية تنازل عن أرض العراق سواء كانت في البصرة أو الأنبار أو الموصل أو حتى إذا كانت في إقليم كردستان».وأفاد بأن «الدليل هو ما حدث في عام 2014 وما قام به الشعب العراقي بالدفاع عن أراضيه، فابن البصرة عندما ذهب إلى الموصل ليقاتل حتى استشهد، فهو لا يملك أرضا هناك ولكن الأرض هي أرض عراقية».وبين أن «هذا الملف لا يستطيع أحد أن يغض الطرف عنه أو التهاون فيه» مضيفاً: «أنا أتحدث عن المسؤولين أو النواب، فللأسف هناك علاقات شخصية مع الجانب الكويتي على حساب المصلحة العامة».والأسبوع الماضي، أعلنت النائب عالية نصيف، أن وزارة الخارجية العراقية عينت صاحب الجنسية الكويتية محمد بحر العلوم رئيسا للجنة التفاوض مع الكويت.وذكرت في «تدوينة» لها، بأن «هذه كارثة بحق العراق عندما يصبح رئيس اللجنة هو (الخصم والحَكَم) ! ألا يوجد مفاوضون جيدون في العراق؟ نطالب بتغييره فوراً خدمة للمصلحة الوطنية».غير إن وزارة الخارجية، سارعت بنفي تلك الأنباء، عبر بيان صحافي ذكرت فيه أن «الوزارة تعمل لرعاية المصالح العُليا للدولة العراقيَّة وتعمل في سياق مصلحة الشعب العراقيّ العزيز، دون التفريط بسيادة العراق أو مصالحه الوطنيَّة».ودعت وسائل الإعلام إلى «توخّي الدقة في التداول، ونلفت الرأي العام إلى أنَّ الوزارة تحتفظ بالحق القانونيّ وستلجأ لمقاضاة من يستعمل هذا المِلَف لغرض المزايدةِ السياسيَّة أو الإعلاميَّة».!!