وتضمن جدول أعمال الجلسة عدداً من الموضوعات من أهمها مناقشة وإقرار الاقتراح بمشروع قانون تعديل مادتين من قانون الجزاء العماني والمتعلق “بمنع الخمور”على أرض السلطنة وما في حكمها ، وكذلك مناقشة وإقرار دراسة اللجنة الصحية والبيئية حول موضوع انتشار ظاهرة “تعاطي الشيشة” ، بالإضافة إلى مناقشة وإقرار خطة عمل لجنة الأمن الغذائي والمائي.و قام الاعضاء بالتصويت على التعديل المقترح على المادة (228) من قانون الجزاء العماني، وتمت الموافقة بأغلبية الاعضاء ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو جلب أو تاجر أو تعامل في الخمور أو مارس أي نشاط متعلق بها، ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها ويغلق المحل الذي وقعت به الجريمة”، وقد قرر المجلس إحالة مقترح التعديل إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء.وحول موضوع ظاهرة انتشار تعاطي الشيشة في السلطنة، خلصت اللجنة ضمن مقترح دراستها إلى إيقاف إصدار تراخيص فتح محلات للشيشة إيقافا تاما، ومنح المحلات القائمة مهلة محددة لتسوية أوضاعها ومن ثم غلقها نظراً لانعكاساتها وتبعاتها السلبية، وقد تم إقرار هذه الخلاصة من قبل الجلسة بعد موافقة أغلب الحضور!!