أعلنت محكمة صينية الأربعاء أنها ستدفع أكثر من مليوني يوان (أكثر من 330 ألف دولار) تعويضا لعائلة شاب أعدم في العام 1996 وهو ابن ثمانية عشر عاما لإدانته بجريمة تبين في ما بعد أنه لم يرتكبها.وتلقي هذه القضية الضوء على الأخطاء التي تشوب النظام القضائي في الصين، ومن النادر أن تقر السلطات القضائية أنها ارتكبت أخطاء في أحكامها.وكان حكم الإعدام صدر على الشاب بالإعدام لإدانته بارتكاب جريمة اغتصاب وقتل في منطقته في منغوليا الداخلية، وأعدم سريعا.وفي العام 2005 أقر شخص آخر أنه هو من ارتكب الجرم.إثر ذلك، خاضت عائلة الشاب على مدى عشر سنوات معركة قضائية لا هوادة فيها، ونالت منتصف الشهر الماضي حكما قضائيا بأن الادلة التي ارتكز عليها الحكم على ابنها “لم تكن كافية”.وذكرت وسائل إعلام أن رجال الشرطة الذين تولوا القضية حينها يخضعون للتحقيق. واعتبرت المحكمة في حكمها الجديد أن الاعترافات التي أدلى بها الشاب لم تكن متوافقة مع تقرير الطب الشرعي، وأعلنت أن الشاب كان بريئا مما نسب إليه.وتشوب النظام القضائي الصيني الخاضع لسلطة الحزب الشيوعي الوحيد الحاكم أخطاء وتجاوزات منها انتزاع اعترافات من المتهمين وعدم تمكينهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم كما يجب.!!