كوالالمبور - قال خبراء بيئيون إن على إندونيسيا أن تفرض حظرا مؤقتا على التصاريح الجديدة لمزارع زيت النخيل من أجل المُضي في معالجة إزالة الغابات وتحقيق أهدافها المناخية.
وقد فرضت إندونيسيا -وهي موطن الغابات الاستوائية الثالثة عالميًّا من حيث الحجم وأكبر منتج لزيت النخيل- على تصاريح الزراعة التي تنتهي في سبتمبر تجميدا لمدة ثلاث سنوات.
وسعى الوقف لمنع حرائق الغابات وإزالة الغابات والحد من الصراعات على الأراضي والمساعدة على تحقيق أهداف خفض انبعاثات الاحتباس الحراري المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ، وتعزيز الرقابة وتسريع الجهود لزيادة الغلات بين صغار منتجي زيت النخيل.
وقال يويون هارمونو، مدير حملة العدالة المناخية في المنتدى الإندونيسي للبيئة، إن “الحظر لمدة ثلاث سنوات لم يكن طويلا بما يكفي لتحقيق تلك الأهداف”.
وأضاف أن “على الحكومة تمديدها لفترة أطول لأننا ما زلنا نواجه نفس المشاكل؛ حيث يكمن الهدف الرئيسي في أن يكون هناك وقف دائم”.
وفي 2019 أصدر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو تعليق منفصلا لإزالة الغابات الجديدة التي تهدف إلى فسح المجال لأنشطة أخرى مثل زراعة النخيل وقطع الأشجار، وتغطي هذه الغابات حوالي 66 مليون هكتار (163 مليون فدان) من الغابات الأولية والأراضي الخثية.
وفي العام الماضي كانت خسائر الغابات الاستوائية حول العالم في حجم هولندا، وفقا لنظام الرصد العالمي للغابات، رغم تحسين الحماية في أجزاء من جنوب شرق آسيا.
ويحمّل دعاة الحفاظ على البيئة مُنتجي عدد من السلع -مثل زيت النخيل الذي يُستخدم في صناعة العديد من المنتجات التي تمتدّ من المارغرين إلى الصابون والوقود وكذلك صناعة استخراج المعادن- مسؤولية تدمير الغابات، حيث تتم إزالة الغابات لإفساح المجال للمزارع والمناجم.
ولتدمير الغابات المطيرة آثار وخيمة على الأهداف العالمية للحد من تغير المناخ، حيث تمتص الأشجار حوالي ثلث انبعاثات الاحتباس الحراري المنتجة في جميع أنحاء العالم، ولكنها تطلق الكربون مرة أخرى في الهواء عندما تتعفن أو تحترق.
وقالت جيما تيلاك، مديرة سياسة الغابات في منظمة “رينفورست أكشن نتوورك” غير الربحية ومقرها الولايات المتحدة، “فُرض وقف استخدام زيت النخيل ردا على حرائق الغابات الكارثية التي حدثت في غابات إندونيسيا وأراضي الخث (وهو نوع خاص من الأراضي الرطبة) سنة 2015”.
وأضافت أن “الوقف الدائم سيكون موضع ترحيب لأنّه سيساهم بشكل كبير -إن طُبّق- في جهود الحكومة الإندونيسية للتقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري”.
وقبل قمة المناخ “كوب 26” المقررة في نوفمبر قدمت إندونيسيا الشهر الماضي خطة عمل وطنية محدثة بشأن المناخ.
وقال أعضاء في الحكومة، إن البلاد متفائلة بالوصول إلى هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول 2060 أو قبل ذلك، أي قبل عقد على الأقل من هدفها السابق لسنة .
وقالت المجموعات الخضراء “للوفاء بهذا العهد سيكون الحد من تدمير الغابات وتحويل الأراضي أمرا أساسيا”.
وقالت تيلاك “أقرت اتفاقية باريس بالدور المهم الذي يمكن أن يلعبه تجنب إزالة الغابات وتدهورها في الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية”.
وأظهرت بيانات إزالة الغابات لعام 2020 الصادرة عن نظام الرصد العالمي للغابات أن خسارة الغابات الأولية في إندونيسيا انخفضت إلى ما يزيد قليلا عن 270 ألف هكتار في السنة الرابعة على التوالي من التخفيضات.
وقال خبراء الغابات إن هذا التوجه يرجع إلى سلسلة من السياسات الحكومية، بما في ذلك تجميد تصاريح مزارع نخيل الزيت.
وإثر ملاحظة هذا النجاح وافقت النرويج سنة 2019 على سداد الدفعة الأولى من الأموال المخصصة لخفض الانبعاثات بموجب صفقة بمليار دولار مع إندونيسيا لحماية غاباتها الاستوائية.
وقال يوهان كيفت، مستشار الاقتصاد الأخضر في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن “هذه الإجراءات ساهمت في الحد من إزالة الغابات في إندونيسيا”.
ولم تستجب وزارة البيئة والغابات الإندونيسية لطلبات التعليق.
وعلى الرغم من الانخفاض في معدلات إزالة الغابات في إندونيسيا إلا أن نقص البيانات المتاحة عن تصاريح الزراعة يصعّب إرجاع هذا التوجه إلى الإجراءات المتخذة في هذا البلد تجاه زراعة زيت النخيل مباشرة.
وقال خبراء الغابات إن معدل التوسع في مزارع زيت النخيل كان في انخفاض بالفعل سنة 2018 عند تطبيق التجميد، بسبب ضعف سعر الزيت النباتي الصالح للاستهلاك البشري.
ومع ذلك تضمنت فوائد السياسة حتى الآن إصدار بيانات حكومية عن مزارع النخيل التي تملكها الدولة، والجهود المبذولة لتحسين الإنتاجية بين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتحسين إنفاذ القانون ضد المزارع غير القانونية، ومراجعة التصاريح الحالية، كما قال بايوناندا.
وتابع “نعتقد أن التجميد كان خطوة أولى مهمة ويجب أن يستمر من أجل إتاحة الوقت الكافي للوفاء بأهداف المرسوم الأولية”.
وقالت هيلينا فاركي، المحاضرة في جامعة مالايا في كوالالمبور، إن ماليزيا، وهي ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، ضمنت تحديد الحد الأقصى لمنطقة إنتاج زيت النخيل فيها إنتاجية أعلى من تلك الموجودة في إندونيسيا المجاورة.
وقال أنديكا بوتراديتاما، مدير معهد الموارد العالمية بإندونيسيا، إن “أفضل مسار الآن هو تمديد وقف استخدام زيت النخيل ومضاعفة تنفيذ السياسة الحالية”. وأضاف أن ذلك سيشمل فرض التفويض الممنوح للحكومات المحلية بإلغاء التراخيص التي لا تتماشى مع لوائح إندونيسيا”.
وحذر بيئيون من أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا غارقة في الأشهر الأخيرة بسبب الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفايروس كورونا، مما قد يدفع السلطات إلى التعويل على صناعة زيت النخيل لدفع الانتعاشة الاقتصادية.
وأضافوا أن مشروع قانون خلق فرص العمل أقره البرلمان الإندونيسي في أواخر العام الماضي، وأن دفعة طموحة للديزل الحيوي يمكن أن تعرقل أي تمديد لوقف زراعة النخيل.
وحذر أنغوس ماكينيس -مسؤول في برنامج فورست بيبولز ومقره المملكة المتحدة- من أن الإصدار غير المقيد سابقا لتراخيص زيت النخيل سيستأنف إذا لم يتقرر تمديد وقف إسنادها مما قد يسلّط ضغطا أكبر على الغابات.