الزعفران الإيراني يعتبر من أغلى التوابل في العالم ورغم أنه غير مشمول في قائمة العقوبات إلا أن الصعوبات والقيود المفروضة على التعاملات البنكية تؤثر على القطاع.يحتل الزعفران مكانة هامة في المطبخ الشرقي منذ قديم الزمان وانتشر في مختلف دول العالم لمنافعه العديدة حتى غدا غالي الثمن وسمي بالذهب الأحمر، وقد عرفت إيران بإنتاجه منذ آلاف السنين، لكن عملية زراعته وجنيه لم تتطور ولم تهتم السلطات الإيرانية بتحديثها، فظلت عبئا على مزارعيه خاصة مع نقص العمالة وغلاء تكاليف إنتاجه.
طهران- انطلق في إيران موسم حصاد الزعفران أو “الذهب الأحمر” المعروف بارتفاع ثمنه، نظرا للعمل الشاق الذي يتطلبه منذ زراعته مرورا بقطفه ثم تنقيته وتجفيفه.
والزعفران الإيراني هو من أغلى التوابل في العالم، ويدخل في العديد من الصناعات الأخرى كالمشروبات والأدوية والعطور والنسيج.
وتنتج إيران وحدها نحو 95 بالمئة من الإنتاج العالمي من الزعفران، الذي يعود تقليد زراعته إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام.
ويتم تصدير الزعفران الإيراني -وهو الأجود عالمياً- إلى 60 دولة، وتُزرع بصيلاته في فصل الصيف وتبدأ البراعم في التفتح بحلول الخريف، وقبل الشتاء تبدأ عملية الإزهار. وتبدأ بصيلة الزعفران في الإنتاج بعد سنتين من الزراعة، ويمكن استخدامها لفترة تتراوح بين 6 و7 سنوات متتالية، يجب بعدها تغيير مكان الزراعة، فيما تنتج مساحة هكتار أربعة كيلوغرامات فقط من الزعفران.
ويُستَخرج الزعفران من زهرة صغيرة بنفسجية اللون، في وسطها توجد ثلاثة خيوط على الأقل ذات لون برتقالي يميل إلى الحمرة، يتم استخراجها من قبل أشخاص مدربين ثم يقع تجفيفها.
وتخرج من الكيلوغرام الواحد من الزهور البنفسجية المقطوفة من الحقول 10 غرامات فقط من الزعفران، أي أن واحدا بالمئة من الزهور يباع في شكل زعفران. ويشير المزارعون والمسؤولون إلى أن الأساليب التكنولوجية لم تتطور بعد في إيران، لذلك لا يتم إجراء أبحاث كافية حول طرق الاستفادة من أوراق وأسدية زهور الزعفران.
تنتج مدينة تربت حيدرية أفضل أنواع الزعفران عالمياً بسبب الظروف المناخية التي تتمتع بها. يقول علي رستمي قائمقام تربت حيدرية، إن المساحة المزروعة بالزعفران في المدينة التي تضم 132 قرية تبلغ 50 ألف هكتار ويبلغ إنتاجها السنوي 120 طنا من الزعفران المجفف.
وأوضح أن بلاده تصدر 85 بالمئة من إنتاجها من الزعفران، لافتا إلى تأثر القطاع -بطريقة غير مباشرة- بالعقوبات الأميركية بسبب القيود المفروضة على المعاملات البنكية مع إيران.
وصدّرت إيران خلال العام الجاري 281 طناً من الزعفران بحسب رستمي الذي أشار إلى أن أي معوقات تحدث خلال عملية البيع تنعكس على السعر، مشدداً على ضرورة جمع وتجفيف الزعفران بسرعة.
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الدولة تفضل أن يتم تسويق وبيع الزعفران بواسطة القطاع الخاص، مؤكدا أن بلاده لا تبذل مجهودا بالشكل الكافي في موضوع إنتاج المنتجات المشتقة من الزعفران.
ويوضح أن الدول التي تستورد الزعفران من إيران تقوم بإعادة تصديره مرة أخرى بعد وضع علامتها التجارية الخاصة عليه مثل الهند التي تقوم بتصدير الزعفران الإيراني تحت ماركة “تاج محل”. وأضاف أنه يجب الاهتمام باستخدام الزعفران في صناعات كثيرة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل، ودعا إلى عدم الاكتفاء بتصديره بالشكل الخام التقليدي.
وتابع “إيران تنتج 95 بالمئة من إنتاج الزعفران العالمي، ولكن للأسف لا نملك البنية التحتية التكنولوجية لإنتاج مشتقاته”.
وتصدر إيران الزعفران إلى الولايات المتحدة والصين والهند وكوريا الجنوبية والدول العربية والأوروبية، وتسعى لتحقيق المزيد من الاستفادة من هذه السوق التي تبلغ عائداتها 15 مليار دولار.
وتتم زراعة الذهب الأحمر والعناية به بطريقة عضوية، دون استخدام أي أدوية كيميائية، بحسب حسين مهرامز، صاحب أحد حقول الزعفران بقرية غلسرا في تربت حيدرية.
ويقول مهرامز، إن صعوبة العمل في الزعفران تكمن في حصاده واستخراجه من الزهور، لأن عملية الحصاد لا تتم بالآلات وينبغي القيام بكافة المراحل يدوياً. ويشير إلى أن نحو مئة عامل يشتغلون يومياً في حقل مساحته 8 هكتارات، حيث يجمعون زهور الزعفران، فيما يتولى ما بين خمسة إلى ستة عمال آخرين الري بشكل مستمر.ويقول المزارع محمد أميني، إن المنتج يُباع في السوق على ثلاثة أشكال مختلفة وهي الزهرة والجذور الحمراء ونظيرتها البيضاء. ويشير إلى أن الارتفاع الكبير في تكلفة زراعة الزعفران يحول دون جني المزراعين ربحاً كثيرا منه.
ويوضح أن تكلفة زراعة حقل مساحته 1 هكتار تصل إلى نحو 50 مليون تومان (نحو 1170 دولارا)، كما أن قلة العمال في هذه الفترة من العام تجعل أجورهم مرتفعة، معربا عن أمله في الحصول على دعم من الحكومة في هذا الصدد.
وأوضح أميني أن أفضل أنواع الزعفران المسمى بـ”نيغين” تُباع بعشرة ملايين و500 ألف تومان (نحو 246 دولارا) للكيلوغرام الواحد، وأن زعفران “النيغين” الدرجة الثانية يباع بعشرة ملايين (234 دولارا) ويباع زعفران “بوشال” بتسعة ملايين (حوالي 211 دولارا)، بينما تباع الجذور التي يُطلق عليها “دسته” والموجودة أسفل مياسم الزعفران بحوالي 6 ملايين تومان (نحو 140 دولارا).
ولفت إلى أن الإيرانيين يستخدمون الزعفران في الأطعمة والمشروبات والحلويات والعديد من المأكولات الأخرى. وقال إنهم يستخدمون روث الحيوانات التي يقومون بتربيتها كسماد في حقول الزعفران، كما يستأجرون عمالا لجمع الأعشاب الضارة بدلاً من استخدام الأدوية الكيميائية التي تضعف زهور الزعفران.
أما مصطفى فقيهي -مسؤول شركة تبيع الزعفران تحت اسم “ماركات رَون وصباغيان”- فيقول إن التصدير أصبح أصعب كثيرًا مقارنة بالماضي بسبب العقوبات الأميركية على إيران.
وأضاف أن العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ قد جعلت من تصدير الزعفران إلى أوروبا والدول الأخرى أمرًا صعبًا للغاية، كما أن تداول نقود البضائع المباعة والتحويلات البنكية قد تعقّد كثيرا.
ويتابع “كنا فيما مضى نصدر البضائع المحملة بشكل سريع، ولكن بعد مغادرة شركات الطيران أصبحنا ننتظر الدور لعدة أيام، ونرسل بضاعتنا بصعوبة بعد خوض مغامرات طويلة، وهذه الوتيرة الطويلة تضرّ بنا وبالمنتجين ضررًا كبيرًا”.
أما علي شريعتي مقدمي -وهو صاحب شركة “نوفين زعفران” لإنتاج وتعبئة الزعفران بمدينة مشهد- فيقول إن الزعفران يحفز إفراز هرمون السعادة، كما يفيد في علاج الزهايمر وغيره من الأمراض، ولذلك تزداد أهميته يوماً بعد يوم على المستوى العالمي.
وتستخدم نيوزيلندا وأستراليا وإيطاليا الزعفران في إنتاج أدوية العين، وقد استخدمه ابن سينا أيضاً في إعداد الأدوية.
ولفت مقدمي إلى أن الزعفران الإيراني يُصدر عن طريق أفغانستان بسبب العقوبات المفروضة على بلاده، مشيراً إلى أن الزعفران غير مشمول في قائمة العقوبات إلا أن الصعوبات والقيود المفروضة على التعاملات البنكية تؤثر على القطاع وتسبب عزوف المشترين.
فيما قال جليل جلاليان -أحد بائعي الزعفران في تربت حيدرية- إن حصاد الزعفران جيد في المدينة إلا أن مكاسب المزارعين متدنية وغير عادلة.