قالت اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الخميس، إن اعتراف إدارة اونروا بتوقيف عدد من الموظفين على خلفية حرية الرأي والتعبير، تحت دواعي “خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية”، هو تساوق واضح مع الاحتلال وحملات التحريض الممنهجة التي تُمارس ضد اللاجئين والهادفة لتصفية حق العودة، وإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كشاهد حي على مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني.وطالبت اللجنة في بيان لها، إدارة اونروا بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات الخطيرة والتي أدت إلى حالة غضب واسعة بين الموظفين، خصوصًا وأن إدارة اونروا وفي إطار الاستجابة للشروط الأميركية والتماهي مع الهجمة الاحتلالية الواسعة على الأونروا تتعامل مع قرار عدم الحيادية بحالة غلط متعمدة، تبيح لها اتخاذ أي إجراءات متعمدة ذات طابع سياسي بحق الموظفين. كما جاء في بيانها.وقالت إن “من يخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية هو العدو الصهيوني وكل متساوق ومشارك معه بالجريمة وليس الموظف أو اللاجئ الفلسطيني، الذي يُعبر في الحد الأدنى عن حقوقه الوطنية وثوابته التي من أجلها تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، فالموظف الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الحالة الوطنية العامة، وإن ما يُعبر عنه هو من صميم مبادئ وثوابت شعبنا، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومع الوضع القانوني للقضية الفلسطينية ولأوضاع اللاجئين وحقهم في النضال بكافة الأشكال حتى بالكلمة من أجل تحقيق أهدافه في العودة”.وعبرت اللجنة المشتركة للاجئين، عن تضامنها وإسنادها الكاملين مع الموظفين الذين تم توقيفهم، مؤكدةً أنها ستتصدى بكل الأشكال الممكنة لهذه الحملة البوليسية القمعية التي تشنها إدارة الأونروا على الموظفين خدمةً للاحتلال واستجابةَ للشروط الأميركيةوطالبت المؤسسات الدولية ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير والقوى والفصائل والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني إلى التوحد خلف موقف رافض لإجراءات التوقيف من قبل إدارة الأونروا بحق عدد من الموظفين، وتوجيه رسالة قوية للإدارة أنه لن تمر هذه القرارات مرور الكرام.
