في الوقت الذي كانت فيه إحدى منظمات الأمم المتحدة، تشير إلى صعوبة الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون، طالب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، بوقف استمرار الخسائر في الأرواح في الأرض الفلسطينية المحتلة وعنف المستوطنين.وفي دلالة على صعوبة الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون جراء الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل عمليات القتل والتدمير، قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، إن العام 2020 كان أصعب السنوات الاقتصادية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، لأسباب مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي وجائحة “كورونا”.وفي تقرير “أونكتاد” السنوي الذي جرى عرض تفاصيله في مؤتمر صحافي برام الله قبل أيام، اعتبر أن “جائحة كورونا إلى جانب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي جعلت عام 2020 أسوأ الأعوام على السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994”.ويقول التقرير إنه على الرغم من شدة صدمة الجائحة، “ما يزال الاحتلال هو العائق الرئيسي أمام التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة”، ويوضح أنه قبل ظهور فيروس “كورونا” الذي وصل المناطق الفلسطينية في مارس من العام الماضي، كان الاقتصاد الفلسطيني في حالة “تفكك وعدم استقرار”، حيث اتسمت البيئة السياسية والاقتصادية العامة بـ “التدهور المستمر”.وفي الفترة قبل 2020، كان الاقتصاد المحلي يواجه ضعف الإنتاج، وتشظيا في الأسواق المحلية، إلى جانب قيود على استيراد المدخلات والتكنولوجيا، وفقدان الأراضي والموارد الطبيعية للمستوطنات، وتسرب الموارد المالية إلى إسرائيل باستمرار، وأنه في 2020، فقد أكثر من 66 ألف موظف وظائفهم، وارتفعت البطالة إلى 26 بالمئة، وفقدت السياحة 10 آلاف عامل، ما يعادل 23 بالمئة من القوى العاملة في القطاع.وقد أدى ذلك إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني في 2020 بنسبة 11.5 بالمئة، وتطرق التقرير الأممي، إلى القيود الإسرائيلية على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينية، والقيود على استيراد وبناء أو صيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.والمعروف أن القيود الإسرائيلية وتشديدات الحصار على قطاع غزة، رفعت من نسب البطالة في قطاع غزة لأكثر من 50%، فيما ارتفعت نسب الفقر لأكثر من 65%، وبات 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم.وجاء ذلك، قبل أن يقدم تور وينسلاند، المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إحاطة لمجلس الأمن، أعرب فيها عن قلق بالغ حيال استمرار الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.وقال خلالها تقديمه تقرير الأمين العام التاسع عشر عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، والذي يغطي الفترة من 12 يونيو إلى 27 سبتمبر، إنه “يشعر بقلق عميق إزاء استمرار العنف المرتبط بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.وقال المنسق الخاص إن “إطلاق الصواريخ العشوائية والأجهزة الحارقة تجاه التجمعات السكانية الإسرائيلية ينتهك القانون الدولي ويجب أن يتوقف”.وقال لأعضاء مجلس الأمن إن غزة “تتطلب حلولا سياسية تركز على العمل من أجل تعزيز الوحدة الفلسطينية الداخلية، ورفع عمليات الإغلاق المنهكة في غزة، وفي نهاية المطاف، العودة إلى عملية السلام التي ستنهي الاحتلال تفضي إلى حل دولتين قابلتين للحياة”.والجدير ذكره أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) يدعو إسرائيل إلى “الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية” و “الاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد”.خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تكن هناك خطط إسكان استيطانية جديدة. غير أن عمليات الهدم والاستيلاء على المباني المملوكة من الفلسطينيين استمرت في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.ويقول المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إنه “بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها- تم هدم 302 من المباني أو الاستيلاء عليها من قبل السلطات الإسرائيلية أو هدمها من قبل أصحابها لتجنب رسوم الهدم الإسرائيلية الباهظة”، مضيفا أن هذه الإجراءات أدت إلى “نزوح 433 شخصا، من بينهم 251 طفلا و 102 نساء”.وأشار وينسلاند إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية عقدت في 2 أغسطس جلسة استماع للنظر في طلب استئناف قدمته أربع عائلات فلسطينية تواجه الإخلاء القسري في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وتابع “قدم القضاة اقتراحا، ولكن لم يتم قبوله، وتأجلت الجلسة مع عدم وجود موعد للانعقاد مرة أخرى. وهناك حاليا حوالي 970 فلسطينيا يواجهون الإخلاء في القدس الشرقية” .ووفق التقرير الذي قدمه المسؤول الأممي، قتل 27 فلسطينيا، من بينهم امرأتان وخمسة أطفال، على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية خلال المظاهرات والاشتباكات والعمليات الأمنية وغيرها من الحوادث. وجرح 4814 فلسطينيا، بينهم 10 نساء و530 طفلا”.وقال المنسق الخاص إن بعض المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين استمروا في استخدام مثل هذا الخطاب خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وذكر في كلمته أمام مجلس الأمن أنه في 27 يونيو، طعن عضو كنيست إسرائيلي في الوضع الراهن في الحرم الشريف، “مطلبنا هو السيادة الكاملة، ورفع العلم الإسرائيلي وطرد جميع عناصر الوقف التي تسعى إلى إلحاق الأذى بنا”.وفي هذا السياق ذكر وينسلاند أن الأمم المتحدة أطلقت في 13 سبتمبر برنامج مساعدات نقدية لمساعدة ما يقرب من 100،000 أسرة محتاجة في غزة، مشيرا إلى أن هذا الجهد مدعوم من دولة قطر بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي على مدى أربعة أشهر، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تم جمع حوالي 45 مليون دولار أمريكي من 95 مليون دولار أمريكي المطلوبة للنداء الإنساني العاجل للأمم المتحدة وتم تعبئة ما يقرب من 55 مليون دولار أمريكي لدعم الاستجابة الإنسانية على نطاق أوسع.لكن المنسق الأممي الخاص حذر، من أن السلطة الفلسطينية لا تزال تواجه أزمة مالية متنامية تؤثر بشدة على قدرتها على تغطية الحد الأدنى من النفقات، بما في ذلك الرواتب الحكومية والمدفوعات للأسر المحتاجة.