أعلن طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، صباح اليوم الثلاثاء، عن تخوفه "الحقيقي والعميق على صحة وسلامة الشيخ رائد صلاح في السجون الإسرائيلية".جاء ذلك في أعقاب رفض المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين، استئناف الشيخ صلاح على قرار المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، يوم 18 آب/ أغسطس 2021، بالإبقاء على عزله الانفرادي في السجون الإسرائيلية لغاية انتهاء محكوميته في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف الثوابت".وقال طاقم الدفاع إن "المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت، الليلة الماضية، قرارها في الاستئناف الذي تقدمنا به لإلغاء العزل الانفرادي الذي فرضته المحكمة المركزية في بئر السبع على فضيلة الشيخ رائد صلاح".وعلى ضوء ذلك، أوضح الطاقم أن "المحكمة العليا أصدرت قرارها في الاستئناف بشكل غيابي، ودون إجراء جلسة للاستماع إلى طعونات الدفاع، واعتمدت على المواد السرية التي قدّمتها النيابة للمحكمة، والتي يمنع طاقم الدفاع من الاطّلاع عليها أو معرفة مضمونها. وبذلك تكون المحكمة العليا الإسرائيلية قد انتهكت الأسس القانونية الأساسية لمبدأ إجراء المحاكمات العادلة والنزيهة وتبنت رواية النيابة الإسرائيلية دون إجراء فحص قانوني للوقائع التي يرتكز عليها قرار عزل فضيلة الشيخ رائد".وأضاف أن "المحكمة العليا الإسرائيلية تجاهلت عن سبق إصرار، طعون طاقم الدفاع، ولم تتطرق لها في سياق حيثيات قرارها، وهذا بحد ذاته يضع علامات استفهام كبيرة على نزاهة المحكمة".وأشار إلى أنه "في سياق قرار المحكمة، تبيّن أنها ارتكزت في القرار المذكور على قوة تأثير شخصية الشيخ رائد صلاح على المحيطين به، واعتبرت ذلك مؤشرًا للمساس في أمن الدولة والأمن والنظام داخل السجون الاسرائيلية؛ في هذا الخصوص فإننا نؤكد أنّ مجرد تبني مثل هذه المبررات، على يد أعلى سلطة قضائية في البلاد، هو انتهاك صارخ للحريات الأساسية للإنسان، والتي من المفروض أن تحميها المحكمة العليا، وخاصة حرية التعبير عن الرأي وحرية الفكر. وبهذا القرار الجائر أصبحت ملاحقة الفكر وحرية التعبير عن الرأي مبررة في عرف القضاء الإسرائيلي"، مؤكدا أن "تجاهل المحكمة العليا لطعون الدفاع بخصوص ممارسة التعذيب النفسي (المحرم قانونيًا) بحق الشيخ رائد صلاح، وعدم التطرق إلى هذه النقطة، تحديدًا، في قرارها، يضع المحكمة ذاتها في دائرة الاتهام كونها صبغت هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، المناهض للتعذيب، بصبغة قضائية باهتة"، وأن "قيام المحكمة العليا بتنفيذ سياسات الحكومة الإسرائيلية على فضيلة الشيخ رائد لا يعفيها من المسؤولية. وأن محاكم نيرنبيرغ التي حاكمت القضاة لدورهم في جرائم الحرب خير دليل على ذلك".وختم طاقم الدفاع بالقول: "إننا نحمل السلطات الإسرائيلية تبعات هذه القرارات التي تؤدي إلى ممارسة التعذيب، كما نحملها كامل المسؤولية عن سلامة الشيخ رائد صلاح، وخصوصًا في ظل السعي المحموم، من طرف أذرع الدولة المختلفة، للحد من قوة حضور وتأثير الشيخ؛ وبالتالي وعلى خلفية قرار المحكمة العليا فإننا نعلن تخوفنا الحقيقي والعميق على صحة وسلامة الشيخ رائد في السجون الإسرائيلية".!!