صعّدت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية، من إجراءاتها بحق الأسرى الستة الذين نفذوا عملية "الهروب الكبير" من سجن الجلبوع، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد. وفي بيان صدر عنها، نقلت الهيئة عن محاميها عقب زيارة الأسيرين محمود العارضة، وزكريا الزبيدي، قولهما إن مهندس نفق الهروب، محمود العارضة المعتقل في عزل سجن "أيالون" في الرملة، يخضع لإجراءات مشددة، من بينها المنع من استخدام الكنتينا (دكان الأسرى)، أو الأدوات الكهربائية.ولفتت إلى أن مصلحة سجون الاحتلال تسمح للعارضة بالخروج لساحة الفورة (الفسحة) لمدة ساعة واحدة فقط يوميا في مساحة ضيقة. وغرم العارضة بمبلغ 3500 شيكل، كتعويض على الأضرار التي لحقت بالسجن في عملية الهروب، بحسب بيان الهيئة.وأكد الأسير العارضة لمحاميه، أنه يتعرض لضغوط كبيرة من قبل المخابرات الإسرائيلية، بهدف تثبيت اتهام أهل الناصرة على أنهم وراء اعتقاله ورفيقه يعقوب القادري، بهدف إحداث شرخ في النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وزرع الفتنة.وقال العارضة ردا على تلك الضغوط: "إذا كانت مريم البتول قد خانت فإن أهلنا في الناصرة قد خانوا، وإن كان المسيح قد غدر فأهل الناصرة غدروا".واعتقل العارضة وقادري في مدينة الناصرة، حيث ادعت الشرطة الإسرائيلية أن سكانا أبلغوا عن الأسيرين في حينه، وهو ما نفاه العارضة وقادري لاحقا.وأوضحت هيئة شؤون الأسرى أن المعتقل زكريا الزبيدي يتعرض هو الآخر لذات الإجراءات. وبينت أن الزبيدي يعاني من وضع صحي يتطلب الرعاية، حيث يتعرض لأزمات ضيق تنفس.وتفرض إسرائيل إجراءات عقابية بحق الأسرى الستة، وتبقيهم في العزل الانفرادي.وعلى صلة، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، اليوم، بضرورة بذل جهود دولية لإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة "أسرى ما قبل أوسلو".وقال أبو بكر، في بيان صادر عن الهيئة، إن "مؤسسات المجتمع الدولي مطالبة بضرورة تفعيل وتكثيف أدوات المساءلة والمحاسبة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما تقترفه من انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها"، مشيرا إلى أن "غياب المحاسبة الدولية والحقوقية تعتبر من العوامل الأساسية التي تشجع الاحتلال على التمادي في جرائمها ضد الأسرى".ودعا للتحرك إلى "نصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والوقوف بجانبهم في مواجهة المحتل وممارساته التعسفية، وتوفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالتعامل مع المعتقلين، والتأكيد على حقوق الأسرى باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية".وشدد على ضرورة "العمل الجاد للإفراج عن الأسرى القدامى ما قبل أوسلو - أسرى الدفعة الرابعة، والبالغ عددهم 25 أسيرا، منهم من مضى على اعتقاله قرابة 40 عاما، وهم ينتظرون فجر الحرية".وقال: "هؤلاء المناضلين هم أيقونات للنضال الفلسطيني، كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار/ مارس عام 2014، إلا أن سلطات الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم في سجونها، وها هي السنوات والعقود تمضي من أعمارهم دون تحرك إنساني أو دولي حقيقي لإطلاق سراحهم".وفي 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، تمكّن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن الجلبوع، فيما عرف فلسطينيا باسم "الهروب الكبير" عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.والأسرى الستة من منطقة جنين (شمال) وهم: محمود العارضة، محمد العارضة، يعقوب قادري، مناضل انفيعات، أيهم كممجي، وينتمون لحركة "الجهاد الإسلامي"، إضافة إلى زكريا الزبيدي من "كتائب الأقصى" التابعة لحركة "فتح".