كتب سعيد أبو معلا.. تعيش الطفلة الفلسطينية جنى جهاد التميمي في قرية النبي صالح في الضفة الغربية التي تشهد نضالا شعبيا شبه يومي في مواجهة الإجراءات الاحتلالية الاستيطانية بحق البلدة والأراضي المحيطة.تعتبر الطفلة جهاد ذات الـ 15 عاما واحدة من الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف صعبة بفعل إجراءات الاحتلال بحقهم، لكن ما يميز هذه الطفلة هو عملها على توثيق ما يتعرض له سكان البلدة التي تبعد 20 كم عن مدينة رام الله.وتواجه القرية (1500 نسمة) غول الاستيطان القائم على أراضيها منذ العام 1976 وصولا إلى اللحظة الراهنة.الطفلة جهاد (التي ولدت في 6 أبريل/نيسان، 2006) هي ناشطة فلسطينية شابة وصحافية هاوية، منحتها وسائل إعلامية عدة لقب “أصغر صحافية في فلسطين”. كما عدتها وسائل إعلام أخرى كإحدى أصغر الصحافيات في العالم، وهو ما جعلها جزءا مهما من حملة تقوم عليها منظمة العفو الدولية التي أطلقتها قبل أيام لحماية الأطفال في فلسطين وذلك على خلفية تنامي سياسة الاعتداء على الأطفال الفلسطينيين في الضفة والغربية والقدس الشرقية.وجاء في الحملة أن “جنى جهاد ناشطة فلسطينية شابة تكافح ضد النظام القمعي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تخاطر (الطفلة جهاد) بالكثير من أجل فضح انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الاحتلال العسكري الوحشي الذي تمارسه إسرائيل، كما أنها تواجه التهديدات بالقتل والترهيب”.وأكدت منشورات الحملة على أن جنى وأطفالا فلسطينيين آخرين يتعرضون لخطر دائم من العنف البدني والعقاب الجماعي، كما يتعرض حقهم في التعليم للتهديد. وتطالب الحملة بالتوقع على عريضة للعمل على توفير الحماية للأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في بيئة مليئة بالصراع والاشتباكات المسلحة.وتواجه جهاد العديد من التهديدات بسبب عملها، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى التهديدات بالقتل وحملات التشهير ضدها، وهي بذلك تتعرض لما يتعرض له أهل قرية النبي صالح حيث العقاب الجماعي والمضايقة المستمرة والترهيب نتيجة لأنشطتها السلمية برفقة أبناء قريتها ضد الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنات غير القانونية.وتخاطر الطفلة بالكثير كونها تتحدث علانية ضد النظام الاحتلالي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت قد بدأت جهودها الإعلامية عندما كانت في السابعة من عمرها عندما دفعها مقتل خالها على أيدي الجيش الإسرائيلي إلى التحدث علناً عن الاحتلال العسكري الوحشي، كما صورت مقتل عمها على هاتف والدتها وتبادلت مقاطع الفيديو مع العالم.وفي سن الثالثة عشرة، تم الاعتراف بجهاد كواحدة من أصغر الصحافيين في العالم، حيث وثقت المعاملة القمعية، والمميتة في كثير من الأحيان، التي يمارسها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.وبدأ النشاط الاستيطاني بعد احتلال عام 1967 من خلال إنشاء مستوطنة “حلميش” الصهيونية في معسكر للأمن الأردني كان مقاماً بالقرب من القرية، حيث بدأ الاحتلال الإسرائيلي توسيع المعسكر وجلب مئات المستوطنين من مختلف أنحاء العالم وإعادة تسكينهم في بيوت تم بناؤها على أراضي أهالي القرية بالإضافة إلى القرى المجاورة الأخرى. وحسب أهالي القرية فإن الاحتلال صادر أكثر من 2000 دونم تعود ملكيتها لأهالي القرية وقرى مجاورة.وتشدد الحملة، التي تقودها منظمة العفو الدولية، على أن “سلطات الاحتلال سلبت من جنى طفولتها، لكنها تواصل الكفاح من أجل حماية حقوق الفلسطينيين الآخرين الذين يعانون من العنف من جانب السلطات الإسرائيلية منذ سن مبكرة، بما في ذلك الغارات الليلية، وهدم المنازل والمدارس، وسحق المجتمعات التي تدافع عن حقوقها”.وتعتبر منظمة العفو الدولية أن قصة جهاد من حيث نشاطها وقدرتها على الصمود رمز أمل لجميع الأطفال الذين يعيشون في ظل أنظمة تمييزية مجحفة وقمعية. أما الطفلة جهاد فتقول: “أريد أن أعرف ما تعنيه الحرية في وطني؟ وما تعنيه العدالة والسلام والمساواة من دون مواجهة العنصرية الممنهجة؟”.وهي تطالب بـ”طفولة طبيعية”، و”أن تُمنح نفس الحقوق التي يتمتع بها أي طفل، ولا ينبغي أن تسلب منها لأنها فلسطينية، وبتوفير الحماية لها ولغيرها من الأطفال الفلسطينيين كما تقتضي اتفاقية حقوق الطفل”. وحسب المنظمة فإن الأطفال الفلسطينيين ومجتمعاتهم يحرمون من حقوقهم ويواجهون التمييز المجحف بشكل يومي.وتشير المعطيات إلى أنه بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2021، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 73 طفلاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أن إسرائيل تحاكم كل عام ما بين 500 و700 طفل فلسطيني في محاكم عسكرية. ولا تفي هذه المحاكم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.وعلى الرغم من أن إسرائيل قد وقّعت على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها تستثني الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية من الضمانات الواردة فيها، وهو أمر يترافق مع توفير الحماية للأطفال الإسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات غير قانونية بالقرب من جنى جهاد، لكنها لا تتوفر لها ولا لغيرها من الأطفال الفلسطينيين.وحذر الاتحاد الأوروبي، في بيان صحافي صدر أمس الجمعة، من الاستخدام المفرط للقوة بحق الأطفال حيث قال “من المفزع أن نشهد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين”.وأضاف: “نحن قلقون بشدة إزاء الاستخدام المفرط للقوة ضد القاصرين، حيث في الفترة من 8 إلى 18 تشرين الأول/اكتوبر قُتل طفل في بيت لحم وتم اعتقال 41 طفلا في القدس الشرقية”. وتابع أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، إسرائيل ملزمة بمنع العنف ضد الأطفال وحماية حقوقهم.وكان مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور قال في كلمة بتاريخ 28 تموز/يوليو 2021 أمام مجلس الأمن، عبر تقنية الفيديو، إنه لا يوجد ملاذ آمن في فلسطين، فالأطفال يُقتلون في منازلهم وفي المدارس والشوارع، ويمرون بتجربة الاعتقال في سن الخامسة أو السادسة”.وأضاف: “في القدس، في غزة، وفي كل ركن من أركان بلدنا هذه هي الحقيقة التي يواجهها الآباء والأطفال.” وشدد على ضرورة تغيير الواقع من أجل مستقبل الأطفال، وأكمل: “معركة السلام ستنتصر أو تُهزم على الأرض بإنهاء الضم والاحتلال المتسارعين ودعم حقوق الفلسطينيين.”وأضاف أن المضي قدما في السلام يتطلب إنهاء الاحتلال. إن السلام على المحك، الآن – ونحن نتحدث – في الشيخ جراح وسلوان مع استمرار تسلل الاحتلال إلى بيوتنا؛ إنه على المحك في بلدة بيتا حيث وصلت المعركة ضد المستوطنات غير الشرعية إلى آفاق جديدة. وهو على المحك في القدس وغور الأردن حيث يتم تطوير خطط الضم بشكل يومي.”وتدور منذ أكثر من ثلاثة أسابيع مواجهات يومية بين قوات الشرطة الإسرائيلية وأطفال فلسطينيين في منطقة بال العمود وأحياء متفرقة من المدينة حيث اعتقل عشرات الأطفال خلال الفترة الماضية.وحسب مركز معلومات وادي حلوة فإنّ إسرائيل اعتقلت خلال أيلول/سبتمبر الماضي، 56 قاصرا في مدينة القدس، فيما بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4 آلاف و850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة و225 طفلا و540 معتقلا إداريا...*المصدر : القدس العربي