الخليل – بيت لحم – نابلس: شيعت جماهير غفيرة وغاضبة جثمان الشهيد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 سنة) في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما هدمت جرافات الاحتلال أربع شقق سكنية في مدينة بيت جالا، إلى جانب تنفيذ المستوطنين هجمات في بيت لحم ونابلس شملت حرق محاصيل القمح.وفي التفاصيل، شيعت جماهير حاشدة جثمان الشهيد أبو عيهور الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد مواجهات في بلدة حلول.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن استشهاد الشاب أبو عيهور إثر إصابته برصاص الاحتلال بعد ظهر اليوم الخميس خلال مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة حلحول، أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية.وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة وسط بلدة حلحول، وأغلقت الشارع الرئيسي ومنعت حركة المواطنين، وداهمت أحد محلات الصرافة وقامت بإغلاقه.وأفادت الوزارة بأن أبو عيهور أصيب برصاص جنود الاحتلال حيث اخترقت رصاصة منطقة البطن والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، وقد تم نقله إلى مستشفى الميزان، لكن لم تنجح المحاولات الطبية في إنقاذ حياته.وقالت وزارة الصحة إن ست إصابات أخرى وصلت من حلحول إلى المستشفى الأهلي، بينها ثلاث إصابات بالرصاص الحي، وإصابتان بالرصاص المطاطي.وأمام مستشفى الميزان احتشد المئات من الشبان الغاضبين الذين حملوا الجثمان وهتفوا مطالبين بالانتقام، حيث نقل جثمان الشهيد إلى بلدة حلحول من أجل إلقاء نظرة الوداع الأخيرة ومن ثم نقل إلى مقبرة البلدة.وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جريمة إعدام الشهيد الشاب أبو عيهور (27 عاما) عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليه في حلحول شمال الخليل.واعتبرت الخارجية في بيان صحافي، هذه الجريمة الجديدة جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، ودعوة صريحة لتفجير ساحة الصراع ودوامة العنف والفوضى خدمة لمصالح الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية.
وقالت إن التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية دليل واضح على أن الائتلاف الاسرائيلي الحاكم ينفذ مخططات وسياسة اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، ويصدر أزماته الداخلية للساحة الفلسطينية وعلى حساب الدم الفلسطيني.وأكدت أن جرائم الإعدامات الميدانية باتت نتيجة مباشرة لهذه الاقتحامات الهمجية، وهي تشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الإنسان، وتمارس أبشع أشكال ازدواجية المعايير عندما يتصل الأمر بحقوق الإنسان الفلسطيني والتزامات إسرائيل كقوة احتلال.وفي السياق ذاته أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، جريمة الإعدام، ودعا الإدارة الأمريكية للتدخل لدى دولة الاحتلال لوقف إرهابها المنظم ضد أبناء شعبنا، والكف عن سياسة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها، وذهب ضحيتها العديد من الأطفال والشباب والنساء.
*هدم في بيت لحم
ميدانيا، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا مكونا من أربع شقق سكنية، قيد الإنشاء، في مدينة بيت جالا، غرب بيت لحم.وأفاد وسام زرينة نجل مالك المنزل، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات اقتحمت منطقة بيرعونة في بيت جالا، وهدمت منزلهم المكون من طابق واحد ويضم أربع شقق، بمساحة إجمالية تبلغ 400 متر مربع، بحجة عدم الترخيص.وأشار زرينة إلى أن الهدم يأتي للمرة الثانية بعد هدم منزلهم المكون من ستة طوابق، في المنطقة نفسها.يذكر أن الاحتلال هدم أكثر من مرة منازل تعود لعائلة زرينة في منطقة بيرعونة، إضافة إلى منازل أخرى، عدا عن إخطار عشرات المنازل في تلك المنطقة بالهدم ووقف البناء.وفي سلوان اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي، عمارة سكنية في حي واد قدوم في البلدة جنوب المسجد الأقصى المبارك، وأخذت مقاسات عمارة سكنية، أنذرت ساكنيها قبل نحو أسبوع بإخلائها تمهيدًا لهدمها، بحجة البناء دون ترخيص.وكانت اثنتا عشرة عائلة تضم مئة فرد بينهم أطفال ومرضى وذوو إعاقة، تسلمت قرارات بالإخلاء، تمهيدًا لهدم البناية التي تتكون من أربعة طوابق تحوي اثنتي عشرة شقة سكنية.وقال إياد أبو صبيح أحد السكان المخطرين بالإخلاء من شقةٍ في العمارة المستهدفة مع أطفاله الستة، لـ”وفا”، “نعيش حالةً من التوتر والقلق الشديدين، خشية من تنفيذ بلدية الاحتلال هدم العمارة بأي لحظة”.
وأضاف ابو صبيح الذي عاش تفاصيل المأساة ذاتها حين هدمت آليات الاحتلال قبل نحو عامين منزلَه في حي عين اللوزة بسلوان “الأسبوع الماضي تسلمنا من بلدية الاحتلال إخطارات بإخلاء البناية، تمهيدًا لهدمها، بحجة عدم الترخيص، دون إعطائنا أي مهلة”.وتابع: “منذ عام 2014، والعائلات التي تقطن في البناية تحاول الحصول على رخصة بناء، إلا أن بلدية الاحتلال رفضت ذلك، وفرضت خلال السنواتِ الماضية غرامات مالية وصلت الى نحو تسعمئة ألف شيقل، لكن الهدم سيتم في أية لحظة بموجب قانون “كمينتس” العنصري، الذي لا يحتاج أمرا قضائيًا”.
*استهداف القمح الفلسطيني
وعلى صعيد الاعتداءات اليومية التي يشنها المستوطنون، شن العشرات منهم هجمات استهدفت محاصيل القمح في أراضي بلدة قصرة جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين أضرموا النار في محصول قمح في أراضي بلدة قصرة، وإن رجال الإطفاء بمساعدة الأهالي تمكنوا من السيطرة عليها.وأضاف أن المستوطنين يصعدون من هجماتهم خاصة في ريف نابلس، وذلك بالتزامن مع محاولتهم إنشاء بؤر استيطانية جديدة في محيطها.وفي الخليل، شارك أهالي مسافر يطا في وقفة احتجاجية ضد استيلاء الاحتلال على أراضيهم لصالح شق شارع استيطاني.وأفاد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن سكان منطقة العين البيضا شرق يطا، نظموا وقفة احتجاجية ضد استيلاء الاحتلال على أراضيهم لصالح شق شارع استيطاني، يمتد من مستوطنة “ماعون” عبر مناطق المرتبة والعين البيضا، ومن ثم إلى الجوايا شرق يطا.وأشار إلى أن قوات الاحتلال بدأت بشق الشارع الاستيطاني قبل أربعة أيام في الوقت الذي تمنع فيها المواطنين من الاقتراب من تلك المنطقة.واعتقلت قوات الاحتلال 13 شخصا من القدس ونابلس وطوباس وطولكرم ورام الله، بعد منتصف الليلة الماضية.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت بلدة العيسوية في القدس وشنت حملة مداهمات للبيوت، انتهت باعتقال ستة أشخاص، وهم: منير عليان، يوسف عليان، إبراهيم درباس، منصور محمود، أحمد هيثم محمود، صالح أبو الحمص.وشرعت بهذه الحملة بعد مهاجمة شبان لمركبة يستقلها اثنان من أفراد شرطة الاحتلال، وإصابة أحدهما بجروح.واعتقل جيش الاحتلال أمير باسل الهندي من قرية تل غرب نابلس، ومصطفى جلال بشارات وجهاد حمزة بني عودة من طمون قرب طوباس.كما اعتقل أمين بسام جرابعة من بيتين شرق رام الله، وجاد أحمد ملش من المزرعة الشرقية شرق رام الله. وشملت الاعتقالات مصعب الحصري وعلي محمود القيسي من طولكرم.
*قانون جديد
وفي متابعة لتطورات قضية الأسرى قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، إن مشروع قانون جديد تم طرحه على الهيئة العامة للكنيست، يستهدف تشريع قانون خاص ينصّ على حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج.وأدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مشروع القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست الإسرائيلي ميشال فالديجر و35 عضواً آخرون.وقال أبو بكر: “إن المشروع يُدلل على أن هناك توجها عاما ممنهجا ومدعوما من أعلى الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية للانتقام من الأسرى وتركهم فريسة للأمراض والموت”.وأضاف أن الصمت الدولي على هذه التوجهات العنصرية اللاأخلاقية و اللاإنسانية من قبل كافة القطاعات الإسرائيلية، يُشجع على مزيد من الجرائم والتطرف.
والجدير بالذكر أن هذا المشروع طرح في أعقاب قرار إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية بحرمان الأسيرة إسراء الجعابيص التي تعاني من وضع صحي صعب وخطير جراء الحروق التي طالت كافة أنحاء جسدها